قدر خبراء اقتصاديون مصريون حجم الاستثمارات الإماراتية الجديدة التي دخلت السوق المصرية خلال الشهرين الماضيين بأكثر من 30 مليار جنيه مصري وتستكمل على مدار العامين المقبلين وذلك بعد فوز تحالف شركة اتصالات برخصة التليفون المحمول الثالثة بقيمة اقتربت من 17 مليار جنيه.
كذلك فازت إعمار العقارية بصفقة إقامة منتجع سياحي شمال مصر بقيمة تجاوزت مليار جنيه واستثمارات 10 مليارات جنيه إضافة إلى فوز بنك الاتحاد الوطني بشراء احد البنوك المصرية بقيمة ربع مليار جنيه وأخيراً تأسيس شركة مساهمة مصرية إماراتية بحرينية للعمل في مجال النقل برأسمال مليار دولار.
وحقق نجاح الشركات الإماراتية في الفوز بالعديد من الصفقات في السوق المصرية خلال الشهرين الماضيين في وضع الإمارات على قائمة الاستثمارات العربية في مصر بفارق كبير مقارنة بمعدلاتها في الفترات السابقة.
ويقول محسن عادل الخبير الاقتصادي إن الفترة القصيرة الماضية شهدت زحفا من قبل الاستثمارات الإماراتية إلى السوق المصرية في محاولة للاستفادة من فرص الاستثمار الكبيرة والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية جاء في صدارة هذه الاستثمارات فوز شركة »اتصالات« وتحالفها برخصة المحمول الثالثة بقيمة بلغت 16.7 مليار جنيه مصري منها 11 مليار جنيه تقريبا نصيب »اتصالات« من الصفقة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأولية التي ستضخها شركة »اتصالات« قبل بدء تشغيل الرخصة الثالثة للمحمول في مصر بنحو مليار دولار يمكن أن تصل مليارين بعد مرور سنة من بدء التشغيل وهو ما يعني أن حجم استثمارات الشبكة الثالثة للمحمول وقيمتها يمكن أن يقترب من 30 مليار جنيه ثلثاها ستكون عبارة عن ضخ استثمارات من شركة »اتصالات«
وأوضح أن الأيام الماضية شهدت أيضا فوز شركة »إعمار« بصفقة إقامة منتجع سياحي عالمي في منطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي المصري بقيمة تجاوزت مليار جنيه وحجم استثمارات كلية تصل إلى 10 مليارات جنيه.
وقبل صفقة إعمار جاء فوز بنك الاتحاد الوطني بصفقة شراء بنك الإسكندرية التجاري والبحري بقيمة اقتربت من ربع مليار جنيه مصري، ويسعى البنك للفوز بصفقة شراء بنك الاستثمار العربي أيضا.
ويسعى بنك الاتحاد إلى زيادة رأسمال بنك الإسكندرية التجاري والبحري إلى قيمة 500 مليون جنيه كمرحلة أولى ثم إلى مليار جنيه في مراحل تالية خلال مطلع العام المقبل.
وكانت شركة إعمار قد فازت في العام الماضي بمشروع إقامة مشروع سكنى تجارى ترفيهي على مساحة تقترب من مليون فدان بمنطقة هضبة المقطم شرق القاهرة بتكلفة استثمارية تتجاوز 12 مليار جنيه وسيتم البدء في المشروع نهاية العام الجاري وينتهي خلال عشر سنوات.
ولم تتوقف الاستثمارات الإماراتية المتدفقة إلى مصر عند هذا الحد حيث تجرى شركة موانئ دبي وسلطة جبل على دراسات حاليا لإقامة مشروعات صناعية ولوجستية في منطقة بورسعيد إضافة إلى دخول بنك المشرق وشركة دبي للاستثمار في المنافسة على الفوز بصفقة بنك الإسكندرية المصري.
كما أعلنت شركة الفطيم الإماراتية عن تأسيس شركة للاستثمار العقاري برأسمال قدره 400 مليون جنيه بالمساهمة مع شركة اولمبيك جروب المصرية ، كما دخلت شركة أموال الخليج (بمساهمة إماراتية) في تأسيس شركة قابضة للاستثمار في صناعة النسيج في مصر برأسمال ملياري جنيه.
وأظهرت إحصائيات جهاز التمثيل التجاري في مصر إن الاستثمارات الإماراتية لم تكن تتعدى مستوى 1.7 مليار جنيه في مايو الماضي.
بينما احتلت دولة الكويت أعلى مساهمة في الاستثمارات في رؤوس أموال الشركات المصدرة بنظام الاستثمار الداخلي المصري العام الماضي وجاءت في المركز الأول بقيمة مساهمة قدرها 4ر1 مليار جنيه.
وجاءت السعودية في المركز الثاني بقيمة مساهمة 1.2 مليار جنيه ثم البحرين بقيمة 806.1 ملايين جنيه والإمارات بمبلغ 256.7 مليون جنيه ثم سورية في المركز الخامس بقيمة 141.18 مليون جنيه.
أما بالنسبة للدول الأجنبية فقد احتلت فرنسا المركز الأول في قيمة مساهماتها الاستثمارية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات الاستثمارية داخل مصر التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي بقيمة مساهمة بلغت 1.57 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة من العام الحالي وجاءت هولندا في المركز الثاني بقيمة مساهمة 543.8 مليون جنيه تلتها كندا بقيمة 247.3 مليون جنيه وماليزيا بقيمة 98.9 مليون جنيه ثم ألمانيا في المركز الخامس بقيمة مساهمة 195.6 مليون جنيه.
بينما جاءت استثمارات بريطانيا العام الماضي في المركز الأول للاستثمارات الأجنبية داخل مصر وبلغت مساهماتها في رؤوس أموال الشركات المصدرة 1.3 مليار جنيه تلتها فرنسا بقيمة 976.4 مليون جنيه واليونان بمبلغ 486.3 مليون جنيه وأميركا في المركز الرابع بمبلغ 352.6 مليون جنيه ولوكسمبورج في المركز الخامس بقيمة 339.2 مليون جنيه.
أما عن الاستثمار في المناطق الحرة فقد احتلت الكويت المركز الأول في قائمة الدول العربية ومساهماتها في رؤوس أموال الشركات المصدرة وبلغت 382.7 مليون دولار.
وجاءت السعودية في المركز الثاني بمبلغ 42.9 مليون دولار فقط ثم سورية وقطر بمساهمات 9ر3 ملايين دولار و3.2 ملايين دولار على التوالي والأردن بمليوني دولار فقط.
من جهة أخرى، أظهر تقرير مكاتب التمثيل التجاري في مصر أن إجمالي عدد الشركات العربية العاملة في مجال النقل والمواصلات في مصر بلغ 41 شركة بنهاية الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بإجمالي رؤوس أموال مصدرة تصل إلى 621.4 مليون جنيه.
وتصدرت الكويت الاستثمارات العربية في مجال النقل والمواصلات في مصر في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بقيمة بلغت 1ر59 مليون جنيه تمثلها ست شركات يصل إجمالي حجم رؤوس أموالها إلى 224.3 مليون جنيه.وأوضح التقرير أن السعودية احتلت المرتبة الثانية بعد الكويت في مجال الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات بلغت 47.1 مليون جنيه، وجاءت لبنان في المركز الثالث باستثمارات قدرها 6.3 ملايين جنيه ثم تونس 30.6 مليون جنيه
القاهرة ــ محسن محمود: