أظهرت بيانات رسمية أمس أن بريطانيا حققت فائضا قياسياً في الميزانية الشهر الماضي وذلك في تقرير سيجعل وزير المالية جوردون براون يشعر بشيء من الارتياح بعد شهرين من البيانات المخيبة للآمال. إلا ان هذه البيانات اقترنت بعوامل استثنائية وقال اقتصاديون انه قد يكون من السابق لأوانه القطع بأن الوضع المالي يسير في طريق التحسن.
وأظهرت البيانات أن القطاع العام سجل فائضا صافيا يبلغ 463 ,10 مليارات جنيه إسترليني في يوليو بزيادة نحو مليارين عما تحقق في الشهر نفسه من العام الماضي متجاوزا بذلك التوقعات. ويهدف براون إلى خفض صافي احتياجات الاقتراض للقطاع العام إلى 36 مليار جنيه إسترليني هذا العام من نحو 39 مليارا في السنة المالية التي انتهت في مارس الماضي.
وتظهر أحدث البيانات أن صافي متطلبات الاقتراض يزيد نحو ملياري جنيه إسترليني عما كان عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي. وقال المكتب ان يوم 31 يوليو وافق يوم الاثنين هذا العام مما أدى إلى زيادة الإيرادات عن شهر يوليو 2005 الذي وافق اليوم الأخير فيه يوم أحد. ومما دعم الفائض أيضا تغييرات في القواعد الضريبية للشركات النفطية العاملة في بحر الشمال تلزمها بسداد المستحقات على ثلاث دفعات سنوية بدلا من أربع.