أفاد بيان رسمي أن البحرين بدأت العمل بقانون يسمح لشركات إدارة الأموال بتوسعة نطاق خدماتها في البحرين المركز المصرفي لمنطقة الخليج. وقال عبد الرحمن البكر المدير التنفيذي في مؤسسة نقد البحرين إن القانون سيشجع على تطوير أوعية الاستثمار سواء التقليدية أو الإسلامية التي يمكن تقديمها باستخدام آلية إدارة الأموال مثل إصدارات الاستثمار العقاري ونظم المعاشات الخاصة.
وتسعى المراكز المالية المتنافسة في المنطقة إلى طرح أول إصدار للاستثمار العقاري للاستفادة من ازدهار قطاع العقارات والإنشاءات في منطقة الخليج.
وتحقق إصدارات الاستثمار العقاري التي تسمح بالاستثمار العام في قطاع العقارات عائدات من خلال التأجير وارتفاع قيمة الأصول. ويجري تداولها في البورصات كأوراق مالية ونمت بسرعة في الأسواق الأكثر تقدماً. »وكالات«