أعلن وزير التجارة والصناعة المصرية عن إستراتيجية لجذب استثمارات خليجية وأجنبية في القطاع الصناعي المصري تصل قيمتها الإجمالية إلى 230 مليار جنيه مصري »ما يعادل 40 مليار دولار«.
وقال رشيد في تصريحات صحفية أمس ان هذه الإستراتيجية تستمر حتى عام 2025 وتهدف إلى زيادة النمو الصناعي من 5 % إلى 9% وزيادة الاستثمارات الصناعية من 16 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، بالإضافة إلى الارتفاع بحجم الصادرات الصناعية من 20 مليار جنيه إلى 250 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه المؤشرات التنموية من المتوقع أن تؤدى إلى زيادة فرص العمل من 140 ألف فرصة عمل إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً.
وأشار إلى أن مصر تعتزم إنشاء وتنمية منطقة صناعية صديقة للبيئة لصناعة الأثاث بمدينة دمياط الساحلية على مساحة 150 فدانا كمرحلة أولى قابلة للتوسع حتى ألف فدان، وسيتم طرح الأراضي بنظام »بى بى بى« كما تتضمن الخطة مشروع إنشاء تجمع صناعي شمال مصر باستثمار قطري.. مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي لإعداد دراسة عن المشروع.
وأوضح أن خطة التنمية الصناعية ستشمل مشروع مدينة النسيج الدولية ببرج العرب باستثمارات تركية وقد تم تخصيص 184 ألف متر مربع بالمنطقة لإنشاء مصنع نسيج كمرحلة أولى.
ونوه بأن خطة التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة ستتضمن كذلك مشروع تفعيل المنطقة الصناعية بشرق بور سعيد على مساحة 87.60 كيلومترا مربعا. مشيرا إلى أن هيئة ميناء شرق بورسعيد قامت باتخاذ الخطوات التنفيذية لإعداد مخطط عام جديد للميناء بحيث يشمل منطقة صناعية متخصصة.
وأكد أن الحكومة المصرية قطعت خطوات جادة من أجل إرساء قواعد التنمية الصناعية في مصر لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى انه تم البدء في اتخاذ خطوات جادة وعملية لوضع قاعدة بيانات للتنمية الصناعية يمكن على أساسها إجراء عمليات التقويم لخطوات التنفيذ ووضع رؤية متكاملة بناء على بيانات حقيقية لمراحل التطوير وخطوات التنفيذ.
القاهرة ــ »البيان«: