أكدت مصادر سورية أمس أن الاستثمارات الأجنبية عامة والمحلية خاصة في تدفق متزايد ولاسيما خلال عام 2005 مشيرة إلى أن نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية تبلغ 30 % من حجم الاستثمار في البلاد.
وقال مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار السوري »من خلال التجربة والعمل اليومي لم نلحظ أن هناك تراجعاً فيما يتعلق بتقديم الطلبات فمازالت وتيرة تقديم الطلبات لإقامة مشاريع استثمارية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 10 هي ذاتها«.
وأوضح الكفري بأن عدم الاستقرار عامل مهم في جذب أو طرد الاستثمارات ولكنه يبقى ضمن عدة عوامل أخرى محفزة مشيرا إلى أن سوريا بلد مستقر رغم أنها في منطقة تتصف بعدم الاستقرار ونتيجة لهذا الوضع فإن حصة المنطقة ككل وليس في سوريا فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منخفضة بصفة عامة.
وأشار إلى أن حصة المنطقة العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفة وغير متوقعة فهي أقل من 1% وحصتها من الاستثمارات الأوروبية لا تتجاوز 6% »نظراً لما تعانيه هذه المنطقة بشكل عام من التوتر«.
وقال الكفري »إننا في سوريا نعتمد على الاستثمار المحلي بشكل أساسي حيث وصلت حصة الاستثمارات المحلية العام الماضي إلى نحو 70% وحصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما فيها العربية إلى نحو 30% «.
وأشار إلى »عوامل القوة في الاقتصاد السوري الناتجة عن سياسة الاعتماد على الذات والتي أعطت لهذا الاقتصاد حصانة وشكلت ومازالت تشكل حافزاً جاذباً للاستثمارات المختلفة«.
وحول تأثير انضمام سوريا إلى اتفاقية تسوية النزاعات الخاصة بالاستثمار واتفاقيات ضمان الاستثمار على حركة الاستثمارات إليها قال المسؤول السوري »إن هذا ومما لا شك فيه يقوي ويمتن الثقة بمناخ الاستثمار في سوريا
ويعطي المستثمر مزيداً من الامان والتأمين على استثماره« مشيرا إلى أن بلاده احتلت المرتبة الرابعة في الاستثمارات البينية العربية حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار »تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2005«.
(د.ب.أ)