أطلقت الأردن نظاماً موحداً لمعلومات التجارة والاستثمار تم إنشاؤه في دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع برنامج »أمير« الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كنظام شامل لجمع وتنسيق ونشر أحدث الإحصاءات الوطنية في مجالي التجارة والاستثمار وفقاً للمعايير الوطنية والعالمية المتعارف عليها.
وقالت وزير التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي لـ (البيان) ان إطلاق هذا المشروع يأتي متزامنا مع الجهود الوطنية المستمرة لتحسين معلومات التجارة والاستثمار في الأردن وفي ضوء الحاجة المتزايدة لتوفير إحصائيات دقيقة ومتناسقة لغايات صنع القرار.
وأضافت ان عملية تطوير نظام معلومات التجارة والاستثمار سيحدث قفزة نوعية في جودة إحصائيات التجارة والاستثمار المتاحة حالياً للمستخدمين وبما يوفره النظام من مزايا معلوماتية لكافة الجهات والمؤسسات والقطاعات المعنية بالحصول على معلومات القطاعات التجارية والاستثمارية.
وقالت العلي انه وبعد الانتهاء من إطلاق هذا النظام سيصار إلى تطوير أنظمة المعلومات المتعلقة بكافة القطاعات الأخرى سواء السياحة والعمل والزراعة وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية وخصوصا وان الأردن يعد خامس دولة، على مستوى العالم، يقوم بتطوير مثل هذا النظام.
وأضافت ان هذا النظام يعتبر الخطوة الأولى لإنشاء نظام شامل يأخذ بعين الاعتبار جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن والسعي نحو تقليص الفجوة في أنظمة المعلومات القائمة مشيرة إلى تبسيط الإجراءات الروتينية والإدارية بشكل يستفيد منه جميع مستخدمي هذه البيانات.
وأكدت العلي أن نظام معلومات التجارة والاستثمار من شأنه أن يسهم في رفع سوية البيانات والمعلومات والحد من الازدواجية في مصادرها وتحقيق الإدارة الأفضل للبيانات مما يعود بفائدة أكبر على واضعي السياسات وصانعي القرار في الاستفادة منها.
وأشارت إلى ضرورة تكاتف الجهد الجماعي من قبل الجهات ذات الصلة ببيانات التجارة والاستثمار والجهات المعنية الأخرى لاعتماد المعايير والممارسات الدولية المثلى ذات العلاقة بهذا المجال، لكي يكون بمقدور هذه الجهات تحسين نوعية بياناتها و تطوير سبل ضبطها وإدارتها بما يتلاءم والاحتياجات على المستوى المؤسسي والوطني والدولي على حد سواء.
ويحتوي النظام على معلومات متنوعة حول تجارة الخدمات والسلع وواقع الاستثمار والنشاط الاقتصادي كما يشتمل على تعاريف محددة وواضحة للمصطلحات المستخدمة من قبل الوزارات والمؤسسات المشتركة في نظام المعلومات الموحد المتعلق بالتجارة والاستثمار مما يسهل على جميع متصفحي الموقع الالكتروني للنظام فهم البيانات الواردة فيه والتي سيتم تحديثها باستمرار.
وتتضمن مكونات النظام معلومات التجارة وتشتمل على بندين اثنين، »التجارة السلعية« و»تجارة الخدمات«. وما يتيحانه هذين الخيارين من فرصة انتقاء معلومات التجارة المطلوبة حسب الخيارات المتوفرة
ومعلومات الاستثمار والتي تشتمل على بندين اثنين هما »الأنشطة الاستثمارية« و»المؤشرات العامة للاستثمار«. وما يتيحانه هذين الخيارين من فرصة انتقاء معلومات الاستثمار المطلوبة حسب الخيارات المتوفرة.
عمان- عصام المجالي