صدر قانون تشريعي جديد في مملكة البحرين يحكم عمل إدارة وأمناء العّهد الماليـة. ويحتوي القانون، الذي أصدر بمرسوم ملكي رقم 23 لسنة 2006، على أحكام وقواعد شاملة تنظم أعمال تأسيس العّهد المالية وإدارتها.
وقال عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين: »إن هذا القانون يهدف إلى إيجاد أساس قانوني صلب لأعمال العّهد المالية التي تبشر بإمكانيات نمو مرتفعة في الشرق الأوسط«.
وأضاف: »على الرغم من أن العّهد المالية إحدى الأشكال المستخدمة على نطاق واسع في الحفاظ على الثروة في الدول المتقدمة إلا أنها ظاهرة جديدة في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن إمكانيات النمو تبدو كبيرة، خاصة إذا علمنا أن المنطقة تحتوي على أعلى تمركز لأصحاب الملاءة المالية العالية في العالم والتي تقدر ثرواتهم في حدود 3ر1 تريليون دولار أميركي«.
وذكر أن تأسيس العّهد المالية في ظل وجود الضوابط والتشريعات الفعالة سيزيد من الخيارات المتاحة أمام عمليات تحويل ملكية المشاريع والعقارات والموجودات من جيل إلى آخر. كما سيساعد قطاع إدارة الثروة في البحرين على تطوير وخلق المزيد من المنتجات والحلول الابتكارية.
وأشار إلى أن البحرين تعتبر من أوائل الدول التي طبقت هذا الإطار التشريعي الجديد في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي مرموق في المنطقة. ويتميز قانون العّهد الجديد بتوفير مستويات مناسبة من السرية اللازمة لممارسة هذا النوع من النشاط. وينص على أن لا يتجاوز أجل العّهدة عن مائة عام كحد أقصى.
ومن المقرر تسجيل العّهد المالية لدى مؤسسة نقد البحرين، حيث تشمل ملكيات العّهد المالية جميع أشكال الأصول المنقولة وغير المنقولة، الثابتة منها وغير الثابتة.
ويجوز أن يتولى أمانة العّهدة أمين واحد أو أكثر، حيث تعهد إليه موجودات العّهدة ليشرف على إدارتها. وتستدعي ممارسة وظائف أمين العّهدة الحصول على رخصة لمزاولة ذلك النشاط من مؤسسة نقد البحرين.
ويتناول قانون العّهد بالتفصيل الالتزامات التي ينبغي أن يراعيها أمين العهّدة لحماية مصالح المستفيدين وضمان إدارة أصول العهدة وفق الشروط والأحكام التي يضعها منشئ العهدة.
كما ينص القانون على الالتزام بمستويات عالية من السرية في عمل وإدارة أموال العهدة، حيث ينبغي على أمين العهدة وممثليه وموظفيه وكل من له دور في تشغيل العهدة أن يحافظ على سرية أعمال العهدة.
وينص القانون أيضاً على أن تنشئ مؤسسة نقد البحرين سجلاً للعهد المالية، ويلزمها بمراعاة السرية التامة فيما يتصل بجميع المعلومات المحفوظة في هذا السجل.
وقال الباكر: »إن قانون العّهد المالية سوف يسهم في زيادة نطاق الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسات المالية. كما أنه سيساهم في تطوير المنتجات الاستثمارية سواء التقليدية منها أو الإسلامية، التي يمكن تقديمها عبر آلية العّهد، مثل العّهد الخاصة بالاستثمار العقاري وصناديق التقاعد الخاصة«.
المنامة ـــ البيان