بلغ مجموع قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية التي أحالتها الحكومة الأردنية إلى القضاء منذ بداية العام الحالي 192 قضية مقابل 296 قضية عام 2005، في حين بلغ مجموع القضايا التي تم إحالتها إلى القضاء منذ عام 2000 (بداية تطبيق قانون حق المؤلف) 1534 قضية.
وكثفت دائرة المكتبة الوطنية حملات المداهمة على المؤسسات والمحال التجارية المخالفة لقانون حق المؤلف لإحالتها إلى الجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وقال مدير عام المكتبة الوطنية مأمون التلهوني ان مؤسسته كثفت حملات المداهمة الهادفة إلى الحد من ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية في قطاع المعلوماتية، مؤكدا سعي المكتبة الوطنية إلى العمل مع المؤسسات المحلية والنقابات المهنية من اجل الحد من هذه الآفة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتشجع على هجرة الأدمغة.
وعادة ما تقوم فرق التفتيش في المكتبة الوطنية بمصادرة المواد المخالفة فورا، ومقاضاة البائع طبقا لأحكام القانون، حيث تتنوع العقوبة بين السجن ما بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام، وغرامات مالية تبدأ بـ 1000 دينار وتصل إلى 6000 دينار، وقد قامت الحكومة بزيادة الغرامة من 3000 دينار إلى 6000 تأكيدا لعزمها على مكافحة القرصنة.
وأكد التلهوني أن هذه الحملات لا تستهدف تجار أجهزة الكمبيوتر فحسب، بل انها تشمل أيضا موزعي الحلول البرمجية والمستخدمين النهائيين ومختلف الجهات التي تتداول برمجيات مستنسخة.
وفي حين باتت الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية شرطا أساسيا للانضمام إلى نظام الاقتصاد العالمي الموحد، فإنها تكتسب أيضا أهمية استراتيجية بوصفها ركيزة هامة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
عمان ـــ عصام المجالي