أظهرت دراسة مصرية حديثة تواضع حجم وإمكانيات التجارة الالكترونية في الوطن العربي وأنها تحتاج لتوافر مجموعة من الآليات منها معرفة اللغة الأجنبية وتوافر قاعدة ثقافية جيدة والوعي والإدراك لأهمية هذه الوسيلة ووجود حاسبات آلية ومستوى مرتفع من الدخول.

وأفادت الدراسة التي نشرت أمس ان معدلات التجارة الالكترونية في الوطن العربي تصل إلى 11.5 مليون دولار مقارنة بمئات المليارات من الدولارات على المستوى العالمي وهو ما يعكس ضآلة المساهمة العربية في هذا المجال.

وتوقعت الدراسة ان يزداد حجم التعامل بالتجارة الالكترونية على المستوى العربي مع ازدياد اندماج اقتصاديات هذه البلدان في الاقتصاد العالمي مشيرة إلى توجهات حكومية لدى العديد من هذه البلدان لإيجاد سبل الحكومة الالكترونية إذ يتم تعامل الحكومة الكترونيا مع كثير من القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية كذلك في تقديمها لمختلف خدماتها.

وانتقدت الدراسة غياب الاستراتيجية التكنولوجية العربية وتحديد الأهداف العامة طويلة الأمد لبناء مجتمع المعلوماتية والتكنولوجيا ومن ثمن تعانى من عدم وجود سياسات واضحة المعالم تتسم بالشفافية والتماسك والاستمرارية علاوة على ضعف البنية الأساسية في قطاع الاتصالات بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل الأمان والخصوصية وعدم الاختراق.

وأوضحت ان الدول العربية تواجه بعض التحديات والمخاطر بالنسبة للمدفوعات الالكترونية وهى ان نسبة كبيرة من التعاملات تتسم بالصغر المتناهي وقامت بعض الشركات بتفضيل عدم الحصول على الثمن في البداية وأولا بأول بل تركته يتراكم على بعضه ثم يتم خصمه في نهاية مدة معينة.

(قنا)