قال البنك المركزي الصيني إن الفائض الكبير المستمر في ميزان المدفوعات تمكن معالجته عن طريق توسيع انفتاح السوق وتنويع الصادرات, ويقول الخبراء إنه يتعين على الصين أن تعدل السياسات التفضيلية للنقد الأجنبي وتدفع المنافسات العادلة وتوحد أعمال جذب الاستثمارات من قبل الحكومات المحلية. بالإضافة إلى ذلك, مراجعة بعض السياسات القديمة في التجارة الخارجية وإدارة النقد الأجنبي التي تشجع الصادرات وتحدد الواردات. كما أن هناك ضرورة لتخفيف الشروط اللازمة لجلب النقد الأجنبي مع تضييق خروجه.
وعبر البنك المركزي الصيني عن أمله في إعطاء أسعار النقد دورها الخاص والكامل لتحقيق التوازن الشامل وتعديل الهيكل وفي التحويل الاستراتيجي من التنمية الاقتصادية. وتعهد البنك بالمحافظة على استمرارية أن يكون اليوان الصيني على مستوى مناسب.
وأعلن البنك في تقرير تنفيذ السياسات النقدية للربع الثاني من هذا العام أن الصين لا تعتمد على ارتفاع أسعار النقد فقط لحل مشكلة ميزان المدفوعات الدولي.
وأوضح التقرير أن الصين تعمل على توسيع الحاجات المحلية وتركز على الاستهلاك وخفض نسبة الودائع وتعديل السياسات التفضيلية للنقد الأجنبي وتوسيع الصادرات ورفع مستوى الانفتاح من أجل حل المشكلة.
وأكد بنك الشعب الصيني في تقريره النقدي للربع الثاني سياسته الرامية لإبقاء سعر اليوان عند مستوى مقبول ومتوازن مع تحسين نظام أسعار الصرف بهدف تحقيق توازن أكبر في المدفوعات الخارجية.
وقال بلال حفيظ خبير العملات في دويتشه بنك معلقا على تقرير البنك المركزي الصيني »يقولون بصفة أساسية إنهم سيستخدمون سياسة أسعار الصرف لإصلاح الاختلالات العالمية. وهم يتجهون أكثر نحو رفع آخر لليوان«.