أعلنت أمس سلطة دبي للخدمات المالية عن إصدار القوانين المنظمة لعمل صناديق الاستثمارات الوقفية العقارية داخل مركز دبي المالي العالمي وسريانها اعتباراً من 6 أغسطس.
وتأتي هذه القوانين عقب موافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على قانون الوقف الاستثماري ضمن قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2006 في الأول من أغسطس 2006.
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية :»أصبحت صناديق الاستثمارات الوقفية العقارية الوسيلة المفضلة في العديد من أسواق المال العالمية الرئيسية لاستقطاب الملكية العامة في الاستثمارات العقارية، وذلك لأنها توفر شكلاً ملائماً ومريحاً للملكية العقارية المدرجة في أسواق المال والقابلة للتداول من خلال أسعار وسيولة تتسم بالشفافية«.
وأضاف :»يحظى قطاع صناديق الاستثمارات الوقفية العقارية بدعم كبير من المستثمرين في العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، وكندا، وهونغ كونغ.
وسيصبح من الممكن بموجب هذه القواعد والقوانين إصدار الاستثمارات الوقفية العقارية لأول مرة في هذه المنطقة، من خلال الاستفادة من تسهيلات بورصة دبي المالية العالمية. ومن المتوقع أن تضيف هذه الخطوة بعداً جديداً وهاماً لسوق العقارات في دولة الإمارات«.
دبي ـــ البيان