أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قراراً في شأن الإعلان عن تعديل النظام الأساسي لبنك أبوظبي التجاري. ووفقا لمشروع النظام المعدل يبلغ رأسمال البنك المكتتب فيه كما في تاريخ إقراره 4 مليارات درهم مقسم إلى 4 مليارات سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم.
وقد تم الاكتتاب كما في تاريخ هذا النظام بأسهم عددها 4 مليارات سهم متساوية بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم بلغت قيمتها (أربعة مليارات درهم إماراتي) دفعت نقدا أو قيدت مدفوعة بالكامل.
وقد ساهمت حكومة أبوظبي، ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار، بنسبة (64.84%) من رأس المال المكتتب به وساهم بالنسبة المتبقية البالغة (35.16%) من رأس المال المكتتب به أفراد من مواطني الدولة وآخرون.
ويجوز الاكتتاب في الأسهم أو تحويلها أو حيازتها من قبل أي شخص أو مؤسسة أو شركة سواء عامة أو خاصة أو مملوكة للدولة بشرط ألا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لهؤلاء الأشخاص أو الشركات الأخرى من غير جنسية الدولة على (25%). كما يجوز زيادة رأسمال البنك أو توحيده أو تجزئته أو إلغاؤه أو تخفيض قيمته مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام.
ويجوز زيادة رأسمال البنك بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبناء على توصية من مجلس الإدارة بشرط أن يكون قد تم أداء رأس المال المكتتب به بالكامل، ولا يكون قرار زيادة رأسمال البنك ساريا أو صحيحاً إلا بعد موافقة الوزارة والسلطة المختصة.
ويجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تفوض المجلس في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار على أن لا يجاوز هذا الموعد سنتين من تاريخ صدور القرار، وإلا اعتبر القرار لاغيا ولا اثر له.ويجب أن يحدد القرار مقدار الزيادة في رأس المال وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وتكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم بشرط موافقة السلطة المختصة والوزارة. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.
وتسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية. وللمساهمين الحاليين حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة. ويقوم رئيس المجلس بنشر بيان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاح الاكتتاب وإغلاقه وسعر الأسهم الجديدة.
وعلى المساهمين الذين يرغبون في استعمال حق الأولوية المشار إليه أعلاه، أن يخطروا البنك بذلك كتابة خلال المدة المحددة لهم للاكتتاب. ويكون توزيع الأسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط الا يجاوز ذلك العدد الذي طلبه كل منهم، وتوزع باقي الأسهم بالتناسب على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم، ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام.
ويتم إدماج الاحتياطي في رأس المال بإنشاء أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال، ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي عبء مالي.
ويتم تحويل السندات إلى أسهم عن طريق تخصيص رأس المال الاحتياطي أو أي جزء منه لهذا الغرض.وقد حددت المادة الخامسة من مشروع النظام الاغراض التي من اجلها تأسس البنك وأورد من ضمنها الاندماج بأية شركة أخرى تكون أهدافها مماثلة أو تتضمن أهدافا مماثلة لأهداف البنك.
كما حددت المادة 77 شروط شراء البنك نسبة من أسهمه لا تزيد على 10%. وتجيز المادة 81 للبنك في أي وقت أن يصدر سندات قرض وبالحقوق التي يحددها القانون والسلطة المختصة في كل حالة وبموجب القانون وأي قرارات تصدر عن السلطة المختصة وطبقا لما يقرره مجلس الإدارة.