أعلنت سلطة مركز دبي المالي العالمي أمس عن القوانين المقترحة لكل من القانون العقاري لمركز دبي المالي العالمي لسنة 2006 وقانون الملكية الجماعية لسنة 2006 وذلك لفتح باب الاقتراحات والملاحظات من عامة الجمهور بشأنهما.
وسيمنح القانون العقاري لمركز دبي المالي العالمي الملكية الحرة للعقارات والأراضي بالمركز. كما سيسمح القانون لكل من الشركات والأفراد الأجانب بالتملك الحر في العقارات والأراضي بالمركز.
وتمت صياغة القانون العقاري للمركز طبقا للمبادئ القانونية التي تميز بها القانون الإنجليزي، والمتوافق تماما مع نظام »تورنس« للتسجيل العقاري المعمول به في كل من استراليا ونيوزيلندا وكندا وسنغافورة.
وسوف تسجل جميع المعاملات العقارية في سجل عقاري مركزي. وبالتالي ستصبح المعاملة نافذة بقوة القانون بمجرد تسجيلها وهذا ما يميز القانون العقاري. وبخلاف بعض أنظمة التسجيل العقاري الأخرى، فإن القانون العقاري بالمركز يمنح المالك حق امتياز في الملكية المسجلة باسمه، أي أن شراء أو تأجير عقار ما يمنح صاحبه حماية قانونية كاملة لاستثماراته.
أما قانون الملكية الجماعية فإنه يضع نظام الضمان في ملكية الوحدات السكنية في المباني المشيدة في نطاق المركز. إذ أن هذا القانون مبني على نظام تم تطويره في استراليا ويستخدم حاليا في كثير من دول العالم ومنها سنغافورة.
حيث يجمع القانون بين منافع كل من الملكية المضمونة بموجب القانون العقاري ونظام إداري مصمم للتعامل مع الإدارة اليومية للعقارات. كما يعالج التعقيدات الناتجة عن التملك المتعدد أو الجماعي وأمور المجمعات السكنية، علاوة على انه ينظم بشكل مبسط وشامل مسؤوليات وواجبات المتعاملين.
والتزاما من سلطة مركز دبي المالي العالمي بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في قطاع العقارات بالمركز، فقد وضعت السلطة هذه القوانين للعامة وذلك للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم بشأن القوانين المطروحة سواء بالقانون العقاري للمركز لسنة 2006 أو بقانون الملكية الجماعية لسنة 2006.
هذا بالإضافة إلى سعي السلطة في تطبيق نظام قانوني قد اثبت كفاءته دوليا ويتوافق مع الرؤية والرسالة والقيم التي يتميز بها أي مركز مالي دولي من الطراز الأول.
ويشجع المركز عامة الجمهور للاطلاع على القوانين المسنة والمطبقة حصرياً بالمركز وإرسال ملاحظاتهم وآرائهم في موعد أقصاه 6 سبتمبر 2006، إذ سيتم اعتمادها والمصادقة عليهما من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وفقا للقانون 9 لسنة 2004.
دبي ـــ البيان