عقد مركز الاصلاح الاقتصادي في وزارة المالية العراقية امس ندوة من أجل تشخيص نقاط الضعف والقوة في مشروع قانون الاستثمار العراقي. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة ان الندوة شارك فيها عدد كبير من المستشارين الاقتصاديين والخبراء الذين بحثوا أهم المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار،
ومنها هيمنة القطاع العام، ووجود قناعة لدى العراقيين بأن الاستثمار الأجنبي يعني »الاحتكار والإمبريالية« إضافة الى مشكلة الامن ووجود معوقات مصرفية وغيرها.
وقال المصدر المالي: »رفع المشاركون في الندوة توصيات الى مجلس الوزراء ومجلس النواب تضمنت ما طرحوه من أفكار ومقترحات، ومن بينها حماية القطاع الخاص، وعدم هيمنة القطاع العام عليه، تطوير القطاع المصرفي لتشكيل بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير قناعة شعبية لتشجيع الاستثمار الاجنبي وضرورة العمل على استتباب الامن واستقرار الاقتصاد لجلب رؤوس الاموال«.
وقال المستشار الاقدم في وزارة الاعمار والاسكان ثائر الفيلي خلال الندوة:"يجب أن يكون قانون الاستثمار العراقي،المقرر مناقشته في جلسات مجلس النواب القادمة، فعالا وقابلا للنجاح من أجل جلب رؤوس الاموال الاجنبية".
وأضاف ليس المهم قبول القانون من قبل مجلس النواب ، بل المهم أن يكون فعالا وناجحا، ويجب أن يشارك القطاع الخاص في مناقشات مجلس النواب ولجنة الاستثمار عند مناقشة قانون الاستثمار وتوفير حوافز ضريبية أكثر جدية لتحفيز المستثمرين وإقرار تمليك الاراضي للعراقيين خاصة في قضايا الاسكان والاعمار.
من جهة أخرى، قال عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب يونادم إن التحول الاقتصادي في البلاد بحاجة الى صياغة قانون الاستثمار وتوفير الامن. وأوضح على هامش الندوة: لا اقصد توفير الامن في كل مكان، بل على الاقل في مناطق محددة من كل محافظة. كما أوضح حاجة العراق الى اموال ضخمة لن يوفرها الا قانون الاستثمار.
بغداد ـــ البيان