تستضيف أبوظبي خلال الفترة من التاسع وحتى »15« يوليو من العام المقبل اجتماع الكونغرس الدولي السابع والعشرين للعلوم الإدارية . ودعا الدكتور يوسف عيسى بن حسن الصابري مدير عام معهد التنمية الإدارية نائب رئس الاتحاد الدولي لمدارس
ومعاهد الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط خلال مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي الذي عقده الاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة مؤخرا بالعاصمة البولندية وارسو دعوة رسمية للمشاركين في مؤتمر وارسو للمشاركة في اجتماع الكونغرس الدولي السابع والعشرين للعلوم الإدارية.
وناقش مؤتمر »وارسو« الذي ترأس وفد الدولة المشارك فيه الدكتور الصابري أربعة محاور رئيسية هي معوقات التدريب وتطبيقات إدارة الجودة ودور المؤسسات الحكومية في التوجه نحو التعاون مع القطاع الخاص وعمليات التطوير الإداري على المستوى المحلي وأخيرا قضايا المساءلة والشفافية والثقة والثقافة.
وقدم المؤتمر على مدى ثلاثة أيام »25« ورقة بحثية لتجارب وبيئات دول من مختلف أرجاء العالم منها بريطانيا وايطاليا والصين وإيران وجنوب وأفريقيا والمكسيك ونيوزلندا وكذلك من الهند والصين وسلوفينيا.
واكتسب المؤتمر أهميته من الموقع المرموق الذي يحتله الاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة على مستوى العالم في مجال التطوير والتدريب والتعليم فيما اعتبرت الموضوعات التي تطرق لها الباحثون والمداخلات التي قدمها المشاركون رائدة في مجال تطبيقات التطوير والتميز في الأداء الحكومي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية فضلا عن المؤسسات والوكالات الحكومية المرتبطة بهذه المستويات الثلاثة.
وتوصل الباحثون والمشاركون إلى جملة توصيات تتعلق بأداء المؤسسات الحكومية والحاجة الملحة إلى تطويرها وتحسين أدائها بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لتوقعات المواطنين والمستفيدين في جميع القطاعات خاصة تلك المتعلقة بالمجتمع والبيئة والتنمية المستدامة
إضافة إلى التصدي للتحديات التكنولوجية والثقافية المتسارعة من خلال تفعيل الدور الريادي المؤسسي للإدارة الحكومية وضرورة توجهها نحو تبني أدوات تقنية المعلومات »الحكومة الالكترونية والتعلم والتدريب الالكتروني والتعلم المستمر وعن بعد« فضلا عن ابتكار أدوات ووسائل لتفعيل برامج التطوير والتدريب لموظفي الحكومة والخدمة العامة.
ودعت التوصيات إلى مواصلة تعميق التعاون بين مؤسسات المعرفة من مراكز تدريب وتعليم وجامعات من جهة ومع مؤسسات الدولة من الجهة الأخرى للارتقاء بأداء تلك المؤسسات إلى مستوى التميز والتأكيد على ضرورة التعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص وبما يسمح للدولة بالتركيز على الاتجاهات الإستراتيجية والمستقبلية الكبرى.