تعتزم فيتنام إلغاء الدعم الحكومي على كل المنتجات النفطية والذي يقدر هذا العام بنحو مليار دولار وذلك بنهاية 2008 فيما تتحرك لتحرير سوق الوقود بموجب التزامات منظمة التجارة العالمية. وقال تران فان تا مساعد وزير المالية ان إلغاء الدعم سيجري تدريجيا بدءا بالديزل العام المقبل. وأوضح »اعتبارا من نهاية 2008 سيجري تداول كل منتجات البنزين والديزل وفقا لآليات السوق مما ينهي المساعدة المالية لتجار المنتجات النفطية بنهاية 2008 على أقصى تقدير«.
ورغم الزيادة في سعر المنتجات النفطية بمنافذ التجزئة بما يصل الى تسعة بالمئة اعتبارا من منتصف الأسبوع الماضي فانه لا يزال يتعين على الحكومة دفع 12.9 تريليون دونج »808 ملايين دولار« هذا العام لتغطية خسائر شركات استيراد المنتجات النفطية التي تديرها الدولة.
ويعادل دعم الوقود نحو 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والمتوقع أن يبلغ حوالي 57 مليار دولار هذا العام. وعادة ما تستخدم الحكومة الشيوعية إيرادات صادراتها من النفط الخام والتي بلغت 4.92 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتمويل دعم الوقود بهدف تعزيز نمو الاقتصاد.
وقال مسؤولون بالصناعة ان الغاء الدعم لن يؤثر كثيرا في الطلب على الوقود في فيتنام والمتوقع أن ينمو بما بين 15 و17 في المئة سنويا بفضل نمو اقتصادي سريع بمعدل ثمانية بالمئة سنويا في المتوسط.