انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد استبيان بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية في الدولة وطلبت من الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة تعميم هذا الاستبيان على الغرف الأعضاء لتقوم بدورها بتوزيعه على الاتحادات والمؤسسات العاملة لديها والعاملة في مجال تجارة المواد الغذائية.
وذكرت هذه المصادر ان توزيع هذا الاستبيان يهدف الى تحديد المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية ضمن الخطة الاتحادية لمواجهة الحوادث والطوارىء والتي حددت دور وزارة الاقتصاد للعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص وذلك تنفيذا للفقرة 12 من الخطة التي نصت على حصر المخزون الاستراتيجي في المواد الغذائية والتجهيزات لاستمرار الحياة وقت الكوارث بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة.
وتهدف الوزارة من توزيع هذا الاستبيان الى حصر كامل المخزون المتاح من السلع الغذائية الاستراتيجية لدى القطاع الخاص في الدولة والتي تشمل الارز والسكر والقمح والدقيق والحليب المجفف وحليب الأطفال والزيوت المجمدة والدواجن المجمدة.
وسيتم من خلال الاستبيان التعرف على حجم المخزون الحالي وفترة الدوران ومساحات المخازن ونوع المخزون كما سيتم من خلاله رصد الخطط المستقبلية للتوسع في المخزون بالمواد المذكورة.
سيتم من خلال الاستبيان تحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات حاليا في عملية التخزين والاحتفاظ بالمخزون وكذلك تحديد المقترحات التي يفترض ضرورة توفرها لزيادة حجم المخزون والاحتفاظ به لفترة 6 شهور.
تجدر الإشارة الى ان11 وزارة وجهة معنية في الدولة قد ناقشت على مدى العامين الماضيين مقترحات لتنفيذ متطلبات الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارىء ومن ضمنها إعداد خطة مخزون استراتيجي للمواد الغذائية.
وتضم هذه الجهات وزارات الداخلية والاقتصاد والكهرباء والماء ووزارة الصحة والقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد الغرف والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجمعية حماية المستهلك.
وتضمن المقترحات التي تم مناقشتها أهمية تشكيل لجنة وطنية لمتابعة ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار في بعض السلع وتنظيم انسيابها وقت الكوارث والطوارىء كما تضمنت إمكانية تشكيل لجان لمتابعة الأسواق المالية وحركة رؤوس الأموال بالتنسيق مع الجهات النقدية وإصدار نشرات يومية ودورية عن أسعار الجملة والتجزئة والأرقام القياسية للسلع الغذائية.
وتشمل أيضا مقترحات بشأن توفير مياه الشرب اللازمة لمتطلبات السكان أوقات الطوارىء والكوارث وأيضا سبل توفير الأمصال والأدوية والعقاقير والدم ومشتقاته وكذلك توفير مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية ومتطلبات التشغيل لضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية ووسائل المواصلات على مستوى الدولة وقت الطوارىء والكوارث.
ابوظبي – احمد محسن: