توقع خبراء عقاريون أن تصل عوائد الاستثمار في مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي يجري تنفيذها على سواحل جدة بالمملكة العربية السعودية إلى نحو 50% وأشاروا إلى أن ما يدعم تحقيق المشروع لعوائد كبيرة للمستثمرين فيه، هو حجم الدعم الذي يلقاه المشروع على المستوى الرسمي في المملكة بالإضافة إلى الجهة المطورة (إعمار) التي باتت علامة بارزة في خارطة الاستثمار العالمي والنتائج غير المسبوقة التي حققتها الشركة داخل وخارج الإمارات وسعيها إلى فرد أجنحتها الاستثمارية إلى ابعد نقطة في العالم دون ان تنسى ضخ استثمارات مهولة على امتداد خارطة الوطن العربي.
ويعد مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي رخصته الهيئة العامة للاستثمار بمقرها في الرياض باستثمارات تصل إلى 100 مليار درهم من ابرز المشاريع التي أطلقت مؤخرا بوصفها أضخم مدينة اقتصادية على مستوى العالم عقب انجازها حيث ستصل مساحة المدينة 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية.
وتضم 6 مناطق صناعية ومالية وسكنية وغيرها من المرافق السياحية حيث تتكون من 5 ,4 ملايين قدم مربع من الحدائق، والعديد من المدارس ومراكز التسوق، ومساكن تستوعب 12 ألف شخص، و2500 فيلا فاخرة مطلة على الواجهة البحرية، و450 مرسى لليخوت، و5,3 ملايين قدم مربع من مراكز التسوق، ومنازل ضمن مركز المدينة تستوعب 75 ألف نسمة، و16 ألف منتجع سكني، و6 ملايين قدم مربع من المكاتب، و3500 غرفة فندقية.
ما يجعلها أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في العالم ينفذها القطاع الخاص، إلى جانب ما ستوفره من 500 ألف فرصة عمل.
وكانت أعمال الإنشاء انطلقت في وقت سابق في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» المتكاملة ذات الأغراض المتعددة على أن يتم إنجازها على مراحل عدة تنسجم وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبواباً واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24- 36 شهراً بإذن الله.
وتحتل «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» موقعاً متميزاً، تتعانق عنده مياه البحر الأحمر مع رمال الصحراء غربي المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية. ومن هذا الموقع، يمكن الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرّمة من جانب، والمدينة المنوّرة من الجانب الآخر.
وبمشاركة فاعلة من «الهيئة العامة للاستثمار»، سوف تتوفر في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات. ومن أبرز إسهامات «الهيئة» في هذا السياق مفهوم مراكز الخدمة الشاملة، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، مما يضفي على عملية الاستثمار مقداراً غير مسبوق من السهولة والسلاسة.
فيما تأخذ «إعمار العقارية»، أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم من حيث القيمة السوقية، على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع الطموح الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها دولة الإمارات العربية المتحدة. أما المشرف الرئيس على المشروع، فهو الهيئة العامة للاستثمار في المملكة.
وتضم «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» 6 مناطق رئيسية، يلعب كلّ منها دوراً مدروساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوّة من المدينة.
وقد تم تشكيل تجمع سعودي إماراتي بقيادة شركة إعمار العقارية بالتحالف مع شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وشركات سعودية أخرى في مقدمتها مجموعة بن لادن السعودية.
ويأتي الإطلاق الرسمي للمدينة متزامناً مع دخول المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية، كما أنه ينسجم مع روح الأخوة والتعاون التي تجمع بين المملكة العربية السعودية من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي. ويعكس النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة حقيقة أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها.
ومن المتوقع أن يستقطب المشروع مستثمرين سعوديين وأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات وذلك بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً طموحات الهيئة بان يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء المملكة وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص.
وستتكامل المناطق الست للمدينة ـ الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمنتجعات، والأحياء السكنية، والمدينة التعليمية ـ مع بعضها بعضاً لتشكل معاً وجهة عالمية مهمة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة والإمدادات اللوجستية والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
وستكون «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي.
وكانت إعمار اكتسبت على مدى عقد من الزمان تجربة عميقة وقاعدة معرفية واسعة في ما يتعلق بتحويل الأفكار النيرة إلى واقع ملموس. وتفخر الشركة بمنحها هذه الفرصة التي ستتيح لها المساهمة في تحقيق قفزة نوعية ستوحد جهود الشعبين الشقيقين السعودي والإماراتي وتعزز أواصر الأخوة بينهما.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومنها الجبيل وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا.
وتوصلت الهيئة إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، لذا فقد تم البدء باختيار مناطق تشكل نقاط انطلاق لصناعات تصديرية للأسواق العالمية، وهي: حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقا) ورابغ (غربا) وحائل (وسط الشمال).
وقد تم تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجدٍ اقتصاديا، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي.
يذكر أن تنمية المناطق أحد الأهداف الستة التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ونصت على: تحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر تفعيل الاستثمار في الميزات النسبية الكامنة في كل منطقة للإسراع في النمو الاقتصادي وجعل المناطق بيئات حيوية للسكان لتشجيع استقرارهم والحد من هجرتهم، والخروج بمبادرات تساهم في تحقيق هذا الهدف كإنشاء مدن اقتصادية متكاملة في المدن الأقل نموا، بينما الأدوار الخمسة الأخرى هي:الخدمات: تقديم خدمات وتسهيلات شاملة لجميع المستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها. التسويق: الترويج لفرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا التنافسية واستقطاب مستثمرين لها.
إيجاد مستثمرين جدد: دعم الشباب والشابات لبدء أعمالهم الخاصة بالاشتراك مع صندوق المئوية.
تحسين المناخ الاستثماري: مواءمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الجاذب للاستثمار.
تنمية قطاعات محددة: تفعيل الاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية وهي الطاقة، النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، الصناعات القائمة على المعرفة.
لاعب أساسي
وتعد شركة مساهمة عامة مقرها دبي ومدرجة في سوق دبي المالي ومؤشر داو جونز «آرابيا تايتنز». وتعد شركة «إعمار» أكبر شركة عقارية في العالم من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 146 مليار درهم. وقد شهدت «إعمار» نمواً كبيراً منذ إطلاقها في عام 1997، حيث قامت بتسليم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية لمالكيها. وتقوم الشركة بتطوير العديد من المشاريع العقارية الضخمة في سوقها الرئيسية دبي.
وتشمل هذه المشاريع، التي دخلت مراحل مختلفة من التنفيذ، «مرسى دبي»، و«المرابع العربية»، «تلال الإمارات»، و«ذا فيوز»، و«السهول»، و«الينابيع»، و«البحيرات»، و«الروضة»، و«أبراج إعمار». كما تملك وتدير الشركة مجمع الذهب والألماس في دبي.
وأطلقت الشركة الأعمال الإنشائية مؤخراً في مشروع «برج دبي»، أكثر مشاريعها طموحاً حتى اليوم؛ ويتضمن «برج دبي»، أطول برج ناطحة سحاب في العالم، و«دبي مول»، أكبر مركز تسوق في العالم، و«البوليفارد»، و«مركز الأعمال» و«ذا لوفتس» و«فندق بحيرة برج دبي» و«المدينة القديمة» و«جزيرة المدينة القديمة» وبحيرات اصطناعية ومساحات شاسعة من حدائق ومتنزهات.
وتعمل إعمار حالياً عبر مشروعات مشتركة على تطوير العديد من المشاريع في كل من مصر وسوريا والأردن والمغرب والهند وباكستان. كما كشفت الشركة مؤخراً عن خطط لتعزيز حضورها في قطاع تجارة التجزئة باستثمارات إجمالية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم لبناء وتطوير 100 مركز للتسوق في كبرى الأسواق النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.
كما تعاقدت «إعمار» مع شركة «أرماني للشقق الفندقية والمنتجعات» لإنشاء وإدارة 10 منتجعات ومجمعات للشقق الفندقية حول العالم. ويقع أول مبنى شقق فندقية لأرماني ضمن «برج دبي» الذي سيكون الأطول في العالم عند اكتماله في العام 2008.
وفي الوقت الذي تواصل فيه إعمار العمل على تطوير نخبة من المشاريع العقارية العالمية المبتكرة، تعمل الشركة على تنويع مصادر دخلها والاستثمار في مشاريع متنوعة لتحقيق إضافة نوعية للمساهمين الذين يقدر عددهم بحوالي 41 ألف مساهم بما فيهم حكومة دبي. وتملك الشركة وتدير شركتين تابعتين لها، هما بنك دبي، الذي يقدم خدمات مصرفية متخصصة للشركات والأفراد، وشركة «إمرل»، وهي مشروع مشترك مع شركة «كاريليون» البريطانية، التي توفر مجموعة خدمات مبتكرة لإدارة العقارات.
وتمتلك إعمار حصة أغلبية في أسهم شركة أملاك للتمويل العقاري، الشركة الأولى المتخصصة في خدمات التمويل العقارية الإسلامية في الإمارات.. للمزيد من المعلومات عن إعمار يرجى زيارة الموقع www.emaar.com
بينما تعمل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تحت توجيهات المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة وتقدم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين للارتقاء بالمناخ الاستثماري وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما تعمل كجهة محفزة لتعزيز الاستثمارات الداخلية وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، وتلعب دور الوسيط بين مجتمع الأعمال العالمي والحكومة السعودية ووزاراتها ودوائرها. كما تهدف أيضاً إلى المشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي.
ويأتي دور الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ليكمل ويدعم الجهات المهتمة بالاستثمار في مختلف القطاعات، وإنهاء إجراءات المستثمرين. وتتمثل مهمة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في إيجاد مناخ استثماري متقدم وتقديم خدمات شاملة للمستثمرين وإيجاد فرص استثمارية وتطويرها في مختلف المجالات الصناعية، كالطاقة والنقل والصناعات المعرفية الأخرى.
وتعتمد رؤية الهيئة على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر في المملكة العربية السعودية، باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها، باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في العالم، وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب.
ميناء الألفية الجديدة يربط 3 قارات ويستقبل 500 ألف حاج سنوياً
المنظومة السداسية ميناء بحري عالميّ المواصفات، يحتل مساحة إجمالية تبلغ 6 ,2 مليون متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانئ العالم، مثل ميناء روتردام، علما بأنه سيكون قادرا على استقبال أضخم السفن. وسيكون الميناء الجديد، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكانياته الضخمة همزة وصل رئيسية ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها.
بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية. وهذا ما سيجعل من «ميناء الألفية الجديدة» واحدة من أهم المحطات لحركة الشحن الدوليّة وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة.
وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم. ولتلبية كافة متطلبات الحجاج والمعتمرين، سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.
أحياء سكنية تمزج بين القديم والمعاصر ومدينة لاحتضان المواهب
وتضم المنطقة الخامسة من «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» 3 أحياء سكنية، سيحتضن أولها «وسط المدينة» وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة. ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتفّ بدوره حول مرسى بحريّ يتضمن نادياً لليخوت يتسع لــ450 يختاً. وسوف يشغل السوق ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة. ومن المتوقع أن يقطن في هذا الحي نحو 75 ألف نسمة.
بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة بها لليخوت والقوارب.
8 ملايين متر مربع للشركات الصناعية
المنطقة الثانية من المشروع هي المنطقة الصناعية»، فسوف تقام على مساحة 8 ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقد تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم.
تحقيق وتصوير: مشرق علي حيدر