سجل الاقتصاد الياباني نموا فصليا نسبته 0.2 في المئة في الربع الأول من السنة المالية الممتدة من ابريل إلى يونيو وبمعدل نمو محسوب على أساس سنوي قدره 0.8 في المئة. لكن معدل النمو جاء اقل من المتوقع مع حدوث تراجع حاد في الاستثمارات في قطاعي الإسكان والأشغال العامة.

وتركزت توقعات السوق على نمو فصلي قدره 0.4 في المئة بنسبة معدلة وفقا للأسعار وهو ما كان سيعني نسبة نمو محسوبة على أساس سنوي قدرها 1.8 في المئة. ورغم أن معدل النمو تباطأ مقارنة مع الربع السابق من يناير إلى مارس والبالغ 0.7 في المئة إلا انه سادس نمو فصلي على التوالي.

من جهة أخرى أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة في اليابان دون تغيير عند مستوى ربع نقطة مئوية في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني والأميركي الذي يشكل السوق الرئيسية للصادرات اليابانية.

وجاء قرار تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك التي تضم تسعة أعضاء بعد تخلي البنك عن سياسة الفائدة الصفرية التي اقتربت بسعر الفائدة الأساسي من مستوى صفر في المئة في 14 يوليو الماضي عندما تم رفع السعر إلى 0.25 في المئة.

وفي حين يتكهن بعض المحللين بأن الزيادة المقبلة لسعر الفائدة اليابانية لن تأتي قبل العام المقبل فإن هناك اتجاه آخر يراها بنهاية العام الحالي.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي قد قرر قبل ثلاثة أيام تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25 في المئة بعد 17 زيادة متتالية.