لما كان تشغيل الشباب من خلال مشاريع خاصة صغيرة أحد الأهداف الأساسية للإمارة، وبالتالي عهد إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ العديد من الآليات التي تدعم هذه الأهداف في مجال خلق فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة.
أثبتت تجربة التشغيل الذاتي مصداقيتها في إضافة فرص عمل جديدة وفي ظهور المشروعات الصغيرة التي تكبر مع الزمن وتتيح الفرصة لظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال، غير أن نجاحها يحتاج إلى توافر ظروف كثيرة وخبرات متراكمة، وأصبحت مشاريع الامتياز التجاري من أفضل الآليات لتحقيق ذلك، حيث تتوافر لتلك المشاريع وسائلها الخاصة في مجال التسويق والإدارة، والتي لا تتوافر في كثير من الأحيان للمشروعات الأخرى.
وفي إطار التطورات الناتجة عن تحرير التجارة العالمية اقترح إنشاء وحدة حقوق الامتياز التجاري المعروفة بـــ »الفرنشايز«، حيث أثبتت التجربة نجاح أسلوب العمل بنظام منح حقوق الامتياز التجاري بـــ »الفرنشايز« في خلق أعمال ناجحة قادرة على المنافسة على الساحة الدولية لما تتمتع به من مواصفات قياسية ترقى للعالمية.
ففي العقد الماضي أظهرت الدراسات نمو العمل بنظام منح الامتياز التجاري في مصر حيث يرجع ذلك لارتفاع نسبة نجاح (أكثر من 85%) المشروعات الجديدة التي تطبق هذا النظام، وذلك نتيجة نقل الخبرة والمعرفة والتدريب والدعم المستمر من »مانح« حق الامتياز لـــ »الحاصلين« عليه، وهي أيضاً وسيلة فعالة لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة للدول النامية.
ويأتي دور وحدة »الفرانشايز« بدائرة التنمية الاقتصادية في التعريف والترويج للعمل بنظام حقوق الامتياز التجاري بالإمارة، وذلك عن طريق تقديم مانحين من الخارج بأنظمة متطورة بالإضافة إلى مساعدة المانحين المحليين في تطوير أعمالهم ونقل هذه المعرفة لصغار المستفيدين عن طريق تقديم التمويل والدعم الفني اللازم.
هذا، وسوف يمتد دور الوحدة في التعاون مع الجمعيات والاتحادات التي تقدم خدمات بـــ »الفرانشايز« سواء المحلية أو العالمية، وكذلك المشاركة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بـــ »الفرانشايز« بما يحقق الهدف من إنشائها.
أهداف الوحدة
وتشمل: الترويج لإقامة وتمويل مشروعات صغيرة ناجحة بنظام حقوق الامتياز التجاري تثري تشكيلة السلع والخدمات التي معرضها المشروعات الصغيرة الوطنية.
ـــ استقطاب كبار الشركات الدولية مانحة حقوق الامتياز التجاري للمشروعات الصغيرة إلى السوق الإماراتية.
ـــ إعداد وتأهيل منتجين مواطنين ناجحين للتحول إلى مانحين لحقوق الامتياز التجاري لمشروعات صغيرة ناجحة في الداخل أو تصدير حقوق الامتياز الإماراتية للخارج.
ـــ تقديم الدعم والمشورة الفنية والإدارية والقانونية للمشروعات الصغيرة والمستفيدين والشركات الناجحة الإماراتية التي ترغب في العمل بنظام حقوق الامتياز التجاري.
أما بالنسبة للمهام الأساسية لهذه الوحدة فتتضمن:
ـــ إعداد قاعدة بيانات أساسية عن الشركات الدولية أو المحلية مانحة حقوق الامتياز التجاري في الأنشطة المختلفة.
ـــ إعداد قاعدة بيانات بالمواطنين الراغبين بتأسيس مشاريعهم حسب نظام حقوق الامتياز.
ـــ المساهمة في نشر الفكر والوعي الثقافي الخاص بنظم حقوق الامتياز التجاري والترويج لها.
ـــ دراسة وتقييم عروض الشركات الكبرى الدولية والمحلية المتقدمة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي والراغبة في منح امتيازها لمشروعات صغيرة مواطنة.
ـــ صياغة وتصميم دراسات جدوى ونماذج مشروعات Project Profile صغيرة تعمل بنظام »الفرانشايز«.
ـــ إعداد أدلة العمل والنشرات والإرشادات اللازمة للعمل بنظام »الفرانشايز«.
ـــ تقديم المعونة والاستشارات الفنية والقانونية للمتعاملين في نظم »الفرانشايز« من المستفيدين من المشروعات الصغيرة.
ـــ عقد الندوات والمؤتمرات للتعريف بنظم الامتياز التجاري والترويج لها والإعلام عن إنجازاتها المحققة.
ـــ مشاركة الوحدة في المعارض الدولية والمحلية لنظم حقوق الامتياز التجاري.
ـــ الترويج للمشاريع الإنتاجية الوطنية القائمة في الإمارة التي تمتلك حقوق الامتياز الخاصة بها في المعارض الدولية والمحلية.
دبي ـــ »البيان«: