رفعت مجموعة تجارية أميركية كبرى قضية أمام محكمة اتحادية بهدف الغاء عقوبات فرضتها ولاية ايلينوي على السودان بسبب العنف الدائر في دارفور. والمجموعة التي رفعت الدعوى هي مجلس التجارة الخارجية الوطني وتضم شركات عالمية كبرى مثل بوينج وكيتربيلر وشيفرون واكسون موبيل ومايكروسوفت وفورد موتور وجنرال موتورز ودايملر كرايسلر.
وتقول المجموعة إن القضية تستهدف ما تصفه باتجاه متنام بين الولايات والحكومات المحلية لإقرار عقوبات خاصة بها بهدف ممارسة ضغوط إضافية لدى التعامل مع حكومات دول أجنبية مثل السودان. وقال بيل راينش رئيس المجموعة في بيان »يدعم مجلس التجارة الخارجية الوطني جهود إدارة بوش لإحلال السلام في السودان وإنهاء الأعمال التي تجري في دارفور«.
وأضاف » لكن العقوبات التي تفرضها ولايات مثل ايلينوي تتعارض أهدافها مع السياسة الاتحادية وغير دستورية «. وقال مسؤولون إن هذا يصعب مهمة الرئيس جورج بوش في إدارة السياسة الخارجية كما هو الحال بالنسبة للقانون الذي أصدرته ايلينوي إذ يضيف عقوبات غالبا ما تتمادى لأبعد مما ذهبت إليه الحكومة الاتحادية.
وحظر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون التجارة والاستثمار في السودان في عام 1997 ونظم الكونجرس هذه العقوبات في عام 2002 في إطار »قانون السلام في السودان«. ويحظر قانون ايلينوي الذي أصبح ساريا في يناير على صناديق معاشات التقاعد التابعة للولاية الاستثمار في شركات ومؤسسات مالية يجري مودعون أو مقترضون أو شركاء تجاريون فيها أي معاملات مع السودان.
وقالت متحدثة إن رود بلاجوجيفيتش حاكم الولاية الذي وقع على القانون في يونيو 2005 متمسك بقراره. وانضم للدعوى القانونية ثمانية صناديق معاشات تقاعد محلية بدعوى أن القانون يجبرها على تصفية استثماراتها في صناديق استثمار دولية وغيرها وقبول عائدات أقل من استثمارات بديلة في سوق السندات بصفة أساسية.