أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري ان الوزارة تراقب اسعار السلع الاستهلاكية بشكل مستمر من خلال اللجنة الاستشارية المكونة لهذا الغرض لمواجهة اي محاولة لاستغلال المواطنين ورفع الاسعار بصورة مصطنعة تحت اي ظرف.
وأكد الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية حرص الوزارة على المحافظة على مكتسبات المواطنين ومواصلة جهود مراقبة الأسعار في السوق المحلي وحرصها على ثبات واستقرارها في كل أنحاء الكويت، مشيرا إلى افتتاح الخط الساخن الذي خصصته الوزارة للإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار الأمر الذي يحمل المواطن أعباء مالية إضافية لا سيما بعد المنحة الأميرية للمواطنين التي اقرها مجلس الأمة مؤخرا بهدف تحسين وضعهم المعيشي. وبموجب هذه المنحة سيمنح كل مواطن كويتي مبلغ 200 دينار (حولي 600 دولار) لمرة واحدة فقط.
وشدد الهاجري على الاستمرار بالحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة رقابة الأسعار في الأسواق العامة والمركزية وغيرها من منافذ البيع لمراقبة الأسعار وحماية المستهلك.
وقال ان الوزارة حريصة على القيام بدور فاعل من خلال اللجنة الاستشارية التي تختص كل من وزارتي التخطيط والعمل وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والإدارة العامة للجمارك واتحاد الجمعيات الاستهلاكية إضافة إلى خبيرين في مجالي التجارة والصناعة.
وأعلنت الوزارة في إحصائية حديثة، أنها منحت1261 ترخيصا تجاريا خلال شهر يونيو الماضي لعدد من الأنشطة التجارية الموزعة على ثلاث قطاعات هي الشركات المساهمة وشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية، كما منحت قطاع الشركات المساهمة 29 ترخيصا منها 22 رخصة لشركات مساهمة جديدة و7 تراخيص لفروع شركات مساهمة عامة.
وقالت الوزارة ان الشركات المساهمة الجديدة والفرعية التي رخص لها تعمل في مجالات عدة منها الاتصالات وتملك الأسهم وأعمال النظافة العامة والفحص الفني للمركبات والنقل الجوي والخدمات المصرفية وأعمال البنوك والعيادات الطبية.
وحسب الدراسة فقد بلغ عدد التراخيص الممنوحة لشركات الأشخاص 813 ترخيصا 356 منها لشركات جديدة بواقع 285 لشركات ذات مسؤولية محدودة و52 لشركات تضامنية و19 لشركات توصية بسيطة بينما كان نصيب أفرع الشركات 457 رخصة .وقالت ان عدد تراخيص المؤسسات الفردية التي تم إصدارها خلال هذا الشهر بلغ 419 ترخيصا منحت لممارسة مشاريع ذات أنشطة تجارية متنوعة في مختلف محافظات الكويت . وأشارت الى ان هذه التراخيص منحت لأنشطة تجارية متنوعة منها المطاعم والوجبات الغذائية والمنسوجات والكماليات والإعلام والتسلية والمقاولات ومواد البناء كذلك الحرف البسيطة والتسويق والصيرفة والفنادق.