أصدرت مؤسسة نقد البحرين الورقة الاستشارية الثالثة لشركات الأنشطة الاستثمارية المرخصة. وتغطي الورقة الاستشارية ثلاثة معايير جديدة ستضاف لاحقاً إلى المجلد الرابع من دليل المؤسسة. وتعالج هذه المعايير المسائل المتعلقة بالضوابط الرقابية عالية المستوى وإدارة المخاطر والتقارير المقدمة إلى المؤسسة.
وتصدر المؤسسة المجلد الرابع على مرحلتين، الأولى انتهى إصدارها في ابريل 2006. أما المرحلة الثانية التي تغطي الضوابط التي تعالجها الورقة الاستشارية الحالية والورقة الاستشارية الأخرى التي سوف تصدر في موعد لاحق من هذا العام حيث من المتوقع أن تكتمل هذه المرحلة مع نهاية 2006.
وقال عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين إن الورقة الاستشارية الحالية تعزز من عمل المؤسسة لاستكمال الدليل الإرشادي للأنشطة الاستثمارية الذي يشكل المجلد الرابع من دليل مؤسسة نقد البحرين.
وأضاف الباكر: »إن الإطار الرقابي والإشرافي الجديد لشركات للأنشطة الاستثمارية سوف يعزز العمل الاستثماري، ككل، ويخلق إطار عمل أعمق وأشمل في المنطقة«.
وتضع الضوابط التي تقترحها ورقة الاستشارة الحالية قواعد خاصة ينبغي على شركات الاستثمار أن تتبعها في إدارة القيود الرقابية عالية المستوى (معايير الرقابة عالية المستوى) والمخاطرة (معايير إدارة المخاطر) إلى جانب عملية رفع التقارير والإخطار الاختياري إلى مؤسسة نقد البحرين (معيار رفع التقارير إلى مؤسسة نقد البحرين).
ويشمل معيار الرقابة عالية المستوى المتطلبات الخاصة بمجالس الإدارة والإدارة العليا في شركات الاستثمار المرخصة إضافة إلى القيود الرقابية عالية المستوى كالمراجعة الداخلية وضوابط الالتزام والسياسات الخاصة بالمكافآت وأدبيات العمل المؤسسي.
ويطبق معيار القيود الرقابة عالية المستوى على الشركات المؤسسة في البحرين بما فيها الفروع الخارجية التابعة لها، كما يطلب من شركات الاستثمار الأجنبية أن تقدم ما يثبت اتباع قواعد مشابهة على مستوى الشركة الأم.
ويقدم معيار إدارة المخاطر القواعد والإرشادات الخاصة بأنظمة إدارة المخاطر والمتطلبات الرقابية بما يجعل لزاماً على الشركات تحديد نطاق المخاطر التي تواجهها ووضع أنظمة قادرة على التصدي لهذه المخاطر.
ويبين معيار التقارير المتطلبات الخاصة برفع التقارير المالية المقدمة إلى مؤسسة نقد البحرين والظروف التي تستدعي إخطار المؤسسة أو الحصول على موافقتها المسبقة، كما يتناول بالشرح صلاحيات المؤسسة بالنسبة لجمع المعلومات. وتستمر فترة التشاور وقبول أية ملاحظات على الورقة الاستشارية حتى 30 سبتمبر 2006.