وقع تحالف بقيادة الشركة الوطنية القابضة عقد تأسيس مع الحكومة المصرية لتطوير مشاريع البنية التحتية في مجال النقل والمواصلات وذلك من خلال تأسيس شركة قابضة برأسمال مليار دولار أميركي للاستثمار في قطاع النقل والمواصلات ضمن استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.
وشهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل مراسم توقيع عقد تأسيس شركة القابضة بين كل الهيئات التابعة لوزارة النقل (هيئة الطرق والكباري- الهيئة المصرية للسكك الحديدية- قطاع النقل البحري)
مع كونسورتيوم مشكل من كبريات شركات الاستثمار التابعة لحكومة الإمارات والبحرين ( الشركة الوطنية القابضة- بيت التمويل الخليجي- بيت أبوظبي للاستثمار – والشركة العالمية المتحدة للاستثمار وآخرون).
وذلك للاستثمار المشترك في قطاع البنية التحتية في مجالات النقل المختلفة. حيث ستركز الشركة القابضة على الاستثمار في كافة أرجاء مصر باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار. وخلال الستة أشهر القادمة ستبدأ الشركة بتطوير الطرق السريعة.
وقال وزير النقل المصري المهندس محمد لطفي منصور إن مشروعات النقل ستلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر في الفترة القادمة حيث شهد قطاع النقل اهتماما كبيرا من مختلف المستثمرين في الآونة الأخيرة.
والاتفاقية تعكس مبادرة العمل بين كل من القطاع العام والخاص لتطوير مشاريع البنية التحتية ومشاريع أخرى في مصر. وأضاف أن الشركة القابضة الجديدة ستعمل على تأسيس شركات متخصصة للاستثمار في مشاريع بنظام حق الانتفاع منها إنشاء طرق حرة جديدة بنظام حق الانتفاع وذلك طبقاً للمقاييس العالمية بهدف خلق تنمية عمرانية إلى المدن الجديدة وصعيد مصر.
كما ستقوم الشركة بإنشاء مشروعات خدمية في المناطق الصناعية في الموانئ المصرية بالإضافة إلى إمكانية مد خطوط سكك حديدية كهربائية إلى المدن العمرانية الجديدة لربطها بالعاصمة وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى هذه المدن وفض الاختناقات المرورية التي تعاني منها القاهرة الكبرى.
وأضاف الوزير أن التعديل التشريعي في القانون رقم 152 لسنة 1980 لتأسيس هيئة السكة الحديدية والذي وافق عليه مجلسا الشعب والشورى مؤخرا جاء بمثابة بارقة أمل لتنفيذ مشروعات جديدة بمشاركة القطاع الخاص
وذلك في إطار حرص الحكومة على تدعيم مبادرة شراكة القطاع العام والخاص من أجل التنمية المستدامة. وأعرب الوزيرعن ثقته في أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من العروض من مختلف المستثمرين.
من جانبه قال جوعان الخيلي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة وبيت أبوظبي للاستثمار إن العلاقات الاقتصادية بين كل من مصر والإمارات تشهد نموا كبيرا. وتعد الإمارات إحدى كبرى الدول الاستثمارية في مصر،
حيث قامت هيئة أبوظبي للاستثمار باستثمار 400 مليون دولار في العديد من القطاعات بمصر مثل الاتصالات، الاسمنت والزارعة والتمويل. وتأسست الشركة الوطنية القابضة ومقرها إمارة أبوظبي في عام 1999. وتعمل الشركة في العديد من القطاعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتمثل نشاطات الشركة في التجارة، الصناعة، الخدمات المالية والعقارات. حيث تمتلك الشركة حصة في شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر وشركة Citadel في مصر. وتمتلك الشركة أيضاَ حصصا في بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الإسلامي.
وأضاف جوعان أن الشراكة الجديدة ستقوم بدراسة وإنشاء وتمويل العديد من المشروعات في مجال البنية التحتية من طرق برية وسكة حديد وموانئ ومناطق صناعية جديدة في الموانئ المصرية طبقا لأحدث مستويات الأمن والأمانة المطبقة عالميا.
من جانبه قال رشاد جناحي الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار إننا كمؤسسة مالية تسعى دائما لدخول أسواق المنطقة ذات الاقتصاد القوي على ثقة أن الاستثمار في مصر سيعود بالنفع على المستثمرين وحملة الأسهم. حيث يشهد الاقتصاد المصري في هذه المرحلة نمواَ ملحوظ، وذلك وفقاَ لإحصائيات صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.3 % خلال عام 2006.