أعلن بنك الشارقة، أمس، عن عزمه عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية في 30 من سبتمبر المقبل لمناقشة عدد من القرارات التي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي.

وأشار البنك في خطابه المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي المالي، أمس، أن الاجتماع سيطلب الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به من 1.250 مليار درهم إلى 1.750 مليار درهم على أن يتم دفعه بتاريخ 17 مارس من العام 2008 عبر سندات قابلة للتحويل والتي تم إصدارها بتاريخ 23 مارس الماضي، بقيمة 500 مليون درهم.

كما سيطالب بالموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك من 20% إلى 30%، والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع البندين السابقين.