قال مسؤول رفيع ان المزارعين المصريين باعوا 85ر2 مليون طن من القمح المحلي إلى الحكومة في موسم 2005 ـــ 2006 بزيادة نحو 15 في المئة عن 2.485 مليون طن في الموسم السابق.
لكن المبيعات جاءت دون مستوى ثلاثة أطنان الذي كانت تستهدفه الحكومة للموسم المنتهي في 31 من يوليو. وأوضح المسؤول، وهو وكيل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية انه رغم انتهاء موسم التسويق فان الدولة ستبحث شراء المزيد من القمح إذا تقدم المزارعون بكميات لبيعها.
والوزارة التي تشتري القمح لتوزيعه بأسعار مدعومة تدفع للمزارعين ما لا يقل عن 165 جنيها مصريا (28.75 دولار) للأردب البالغ نحو 150 كيلوغراما أي ما يعادل نحو 192 دولارا للطن وهو ما يزيد كثيرا على السعر العالمي.
كما تستورد الهيئة العامة للسلع التموينية ملايين الأطنان من القمح سنويا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك مما يجعل مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وتسعى الحكومة المصرية لتوسيع جهودها في مجال التصدير، ويخطط مركز تنمية الصادرات المصري إلى الوصول بحجم أعماله إلى ما قيمته 25.5 مليار دولار بحلول عام 2008 منها 7.5 مليارات أعمال خارجية و18 مليار دولار أعمال داخلية.
وأكد هيثم دياب المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات أن أهم أهداف خطة المركز خلال المرحلة المقبلة تنمية ودعم شركات التشييد والبناء المصرية وزيادة قدرتها التنافسية والتصديرية لزيادة الصادرات المصرية والوصول إلى أفضل مستويات الأداء العالمية لهذا القطاع.
وأضاف بأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بهذا القطاع وزيادة صادراته طبقا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة.