تدرس دبي تشكيل هيئات متخصصة لتقديم الاستشارات للحكومات الأجنبية في مجالات السياحة والعقارات والاستثمار مقابل رسوم، وفق ما ذكره خالد القاسم نائب مدير عام التخطيط والتنمية في دائرة الاقتصاد والتنمية في تصريحات صحافية.
وقال القاسم إن الدائرة تبحث استثمار تجاربها الناجحة في الإدارة والسياحة والعقارات في أعمال استشارية عالمية. وأضاف القاسم يقول إن الهيئات الاستشارية يمكن أن تتشكل بالتعاون مع خبراء من القطاع الخاص وأن تتشارك بخبرات دبي مع الحكومات الأخرى كما تفعل موانئ دبي العالمية في إدارة الموانئ العالمية.
وقال القاسم إن دبي طورت قدرات هامة وكبيرة في الإدارة الصناعية وتطوير قطاع السياحة والعقارات بنجاح كبير ويمكن الآن أن تشارك بهذه القدرات والنجاحات مع الدول الأخرى.
وقال القاسم إن سنغافورة لديها العديد من الشركات التي تملك الحكومة نسبة منها والنسبة الأخرى مملوكة للقطاع الخاص، وهي تبيع خبراتها لأجزاء أخرى من العالم، ومنها مجمع العلوم أو مدرسة سنغافورة للإدارة، وتستطيع دبي أن تفعل ذلك أيضاً وأوضح أن سنغافورة تحول المعرفة الحكومية والإدارية إلى تجارة، وهذا ما نريد أن نفعله مستقبلاً.
وقد حازت حكومة دبي المركز التاسع بين 61 دولة من حيث الإدارة الناجحة بناء على تصنيف معهد الإدارة الدولي الذي نشر تقريره في يونيو الماضي بشأن هذا التقييم، وتستطيع دبي أن تقوم بمهام مثل تسجيل الشركات الجديدة خلال 15 دقيقة فقط، فيما تستغرق دول أخرى أسابيع لعمل ذلك.
وقال القاسم إن دبي تستطيع أن تساعد الدول والحكومات الأخرى بهذه الخبرات خاصة الدول الأقل تقدماً في الشرق الأوسط وافريقيا التي قد تجد صعوبات في التأقلم مع المعايير الأوروبية والأميركية.
وأضاف القاسم ان دبي مرت بمرحلة انتقالية وسيكون من الأسهل عليها فهم هذه المعايير ونقلها إلى هذه الدول أكثر من الأوروبيين ذاتهم. وتستطيع دبي نقل خبرتها للآخرين في مجالات مثل إدارة مهرجانات التسوق حيث أصبح مهرجان التسوق بها شهيراً على مستوى العالم.
ولا بد أن تكون هناك شرطة وإدارة هجرة وإدارة صحية على مستوى عال وتلتزم بنفس مستوى الخدمة وجودتها ولا بد من إنشاء وحدة استشارية شاملة لإدارة هذا النوع من الأنشطة.
وأوضح القاسم أن الحكومة توفر هذه المعرفة والخبرة بالفعل بشكل غير رسمي وتستقبل كثيراً من الوفود من دول أخرى، لكنه لا بد من تحويل ذلك إلى أعمال تجارية الآن. وأضاف ان الحكومة يمكن أن تقوم بمبادرات من هذا النوع في قطاع السياحة أيضاً.