قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال لقائه مع العقيد أعلى ولي محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا في القصر الرئاسي في نواكشوط، إن مقومات الاستثمار في موريتانيا تعتبر واعدة وجديرة بالدراسة والاهتمام، خاصة مع بدء عمليات الاستخراج النفطي التي ستعتبر نقطة تحول اقتصادية استراتيجية للبلاد.
وبحث الشيخ طارق القاسمي فرص العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وموريتانيا ووسائل تطويرها وتنميتها، خاصة مع الخبرة الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات والشركات التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها. وأكد الشيخ القاسمي على ضرورة إيجاد بنى تحتية مناسبة في الوقت الحالي، من أجل تكوين بيئة استثمارية تلائم المستثمرين العرب والخليجيين الذين يبحثون عن فرص واعدة ومنها المتوفرة في موريتانيا.
والتقى القاسمي خلال زيارته التي استغرقت يومين، العديد من كبار المسؤولين والوزراء في الحكومة الموريتانية، وتم تبادل وجهات النظر ودراسة العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن ترجمتها إلى مشاريع تدعم الاقتصاد الموريتاني وتمنح قيمة مضافة للمجتمع المدني في البلاد.
وأكد الشيخ القاسمي على ضرورة مشاركة القطاعين الخاص والعام في عملية التنمية الاقتصادية الموريتانية ومنح مزايا للشركات الأجنبية التي تمتلك رصيدا إداريا وتجاريا لتنفيذ المشاريع الرئيسية الحساسة، ولتكون نواة حقيقية لجذب استثمارات أجنبية إلى البلاد.
وأشاد القاسمي بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي لقيها وفد الشارقة طيلة أيام الزيارة وتمنى للحكومة الموريتانية التوفيق والنجاح في الخطط الاقتصادية الطموحة التي ترغب بتنفيذها، والتي توقع لها النجاح الكبير وبدء مرحلة جديدة من تدفق المستثمرين العرب والأجانب إلى موريتانيا العائمة على بحر من الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية والمهمة.