قال صندوق النقد الدولي إن العراق اتخذ خطوات لازمة لاعادة الاقتصاد إلى مساره لكن تحقيق مزيد من التقدم رهن بتحسن الاوضاع الامنية. وأوضح »اتخذت السلطات العراقية اجراءات مهمة وحاسمة لاعادة اقتصادهم إلى مساره مع ان استمرار التقدم لجهود السلطات للاصلاح سيعتمد اعتمادا رئيسيا على تحسن الوضع الامني«.
وكان الصندوق يعقب بذلك بعد اتمام مراجعة لاداء العراق الاقتصادي منذ الموافقة على قرض له قيمته 6. 705 ملايين دولار في ديسمبر العام الماضي. وقال صندوق ان التضخم لايزال مصدر قلق شديد وأنه من الصعب احتواؤه. وأضاف »العنف المستمر وتعطيلات الامدادات في الاقتصاد غير النفطي ستواصل قطعا الضغط على الأسعار«.
واستكمل العراق مفاوضات مع نادي باريس للحكومات الغربية الدائنة وهو ما رحب به الصندوق لكنه أضاف ان عليه أيضا احراز تقدم باتجاه تسوية الديون مع الاعضاء خارج نادي باريس. وقال صندوق النقد الدولي أيضا ان جهود الحكومة لمواجهة الفساد في القطاع النفطي كانت تدابير مفيدة لتعزيز الشفافية في أنشطة الحكومة وتحسين فرصها لاصلاح الاقتصاد.
وفي سياق متصل قالت شركة النفط الفرنسية توتال ان الشركة تتوخى الحذر في بدء مشروعات في العراق لان الوضع الامني للعمال الاجانب غير مضمون. وقال روبير كاستايين المدير المالي لتوتال في مؤتمر تليفوني لمناقشة نتائج اعمال الربع الثاني »هناك امكانيات كبيرة في العراق لكنه غير آمن بدرجة كافية حتى ننظر في بدء عمليات تطوير في هذا البلد«.
وكان كاستايين يجيب عن سؤال : هل ستكون توتال مهتمة بالعراق بعد ان قال وزير النفط العراقي في مقابلة أجريت معه في وقت سابق ان بغداد ستبدأ مباحثات مع شركات النفط الكبرى خلال شهرين بشأن تطوير واستغلال احتياطياتها النفطية|؟.
