رخّصت مؤسسة نقد البحرين صندوقا استثماريا في حقوق الملكية يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وترعاه مؤسسة بيت الاستثمار العالمي الكويتية التي تعمل في مجال إدارة الموجودات.
ويهدف صندوق الاستثمار الإسلامي الخليجي العالمي إلى جمع 300 مليون دولار أميركي لتوظيفها في محفظة استثمارية تشمل عدداً من الشركات العاملة وفق أحكام الشريعة في منطقة الخليج.
وهذا الصندوق المفتوح الذي تقيّم استثماراته بالدولار الأميركي هو الصندوق الـ 23 الذي يتأسس في البحرين على يد مؤسسة تدير حالياً موجودات تناهز قيمتها 6.3 مليارات دولار أميركي مسجلة في ثلاث بورصات في منطقة الخليج ومن بينها سوق البحرين للأوراق المالية.
وتعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية من القطاعات التي تحقق نمواً عالياً من مجمل صناعة صناديق الاستثمار في البحرين، والتي حققت نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة.
وقد حقق إجمالي الموجودات تحت إدارة صناديق الاستثمار التي رخصتها مؤسسة نقد البحرين نمواً قدره 55% ليصل إلى 8.3 مليارات دولار أميركي في العام الماضي وحده، بينما تجاوز النمو في السنوات الأربع الماضية 180%.
وبلغ العدد الإجمالي لوحدات خطط الاستثمار الجماعي التي رخصتها مؤسسة نقد البحرين 2094 مع نهاية مارس 2006 مقارنة بعدد صناديق الاستثمار للفترة نفسها عامي 2005 و2002 البالغ 1657 و1256 على التوالي.
ووصلت قيمة الموجودات تحت إدارة الصناديق المرخصة إلى 8.3 مليارات دولار مع نهاية مارس 2006، مقارنة بقيمة تلك الموجودات في عامي 2005 و2002 وهي 5.4 مليارات دولار و2.9 مليار دولار على التوالي.
كما بلغ عدد صناديق الاستثمار المؤسسة محليا 92 صندوقاً مع نهاية مارس 2006 مقارنة بـ 63 في الفترة نفسها عام 2005 و28 عام 2002. وكانت الموجودات تحت إدارة هذه الصناديق قد بلغت 2.8 مليار دولار مع نهاية مارس 2006 مقارنة بـ 1.4 مليار دولار و180 مليون دولار في الفترة نفسها عامي 2005 و2002 على التوالي.
ويجدر الذكر أنه مع نهاية مارس 2006 كان من بين الصناديق الاستثمارية المؤسسة محليا، 36 صندوقا استثماريا إسلاميا تزيد قيمة موجوداتها على 915 مليون دولار.