أعلنت وزارة الاستثمار المصرية والبنك المركزي المصري , في بيان مشترك, القائمة المختصرة للمؤسسات المالية التي تمت الموافقة عليها من قبل المركزي للقيام بالفحص الفني والقانوني لبنك الاسكندرية تمهيدا لتقديم العروض المالية والفنية النهائية في آخر سبتمبر 2006.
وأوضح البيان ان المؤسسات المالية الراغبة في الاستحواذ يتصدرها كونسرتيوم بنك المشرق ومجموعة دبي للاستثمار من الامارات، وكونسرتيوم البنك العربي والبنك العربي الوطني من الاردن والسعودية, اضافة الى البنك التجاري الدولي »مصر«, وبنك بي ان بي باريبا من فرنسا ومجموعة سان باولو اي ام اي من ايطاليا واي اف جي يوروبنك من اليونان.
ومن المقرر أن يتم بيع نسبة من 75% الى 80% من اسهم رأسمال البنك لمستثمر استراتيجي سواء كان هذا المستثمر الاستراتيجي مؤسسة مصرية او اجنبية شريطة ان تتوافر في هذه المؤسسة الشروط اللازمة للاستحواذ على هذا البنك وعلى ان يتم طرح نسبة 5% للعاملين ببنك الاسكندرية والباقي من 15%-20% سوف يتم طرحها للاكتتاب العام من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية بعد الانتهاء من عملية البيع للمستثمر الاستراتيجي.
واشار البيان الى ان 13 مؤسسة مالية قامت بإبداء الرغبة في الاستحواذ على بنك الاسكندرية وتم دعوة تلك المؤسسات لتوقيع اتفاق حفظ سرية البيانات والمعلومات تمهيدا لموافاتها بمذكرة المعلومات لدراستها وتقديم عروض فنية ومالية.
واضاف ان ثماني مؤسسات مالية تقدمت بعروض فنية في 10 يوليو 2006 , وبناء على دراسة هذه العروض وافق المركزي المصري بجلسته المنعقدة في أول اغسطس 2006 على السماح للمؤسسات المالية المذكورة للقيام بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك.
ونوه بأن المجلس استند في تقييمه للعروض الفنية واختياره للقائمة المختصرة سالفة الذكر على مجموعة من المعايير تمثلت في الملاءة الفنية والمالية لهذه المؤسسات، وترتيبها وسمعتها بين البنوك العالمية ومراكزها التنافسية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.
ونوه البيان الى انه تم الاستناد في اختيار هذه القائمة على درجة التصنيف الائتماني الحاصلة عليه هذه المؤسسات من مؤسسات التقييم الولية ومؤشرات أدائها ومدى التزامها بالمعايير المصرية الدولية واستراتيجيتها في تطوير البنك وتدعيم السوق المصرفي المصري وتحقيق الاهداف المنوطة من وراء عملية البيع لمستثمر استراتيجي وذلك من خلال تقييم الخطة التشغيلية المقدمة منهم الموضوعة للبنك.
وأوضح ان هذه الخطة تتضمن مدى قدرة المؤسسة الراغبة في الاستحواذ على تنشيط قطاعات معينة في الاقتصاد القومي مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتمويل العقاري ومنتجات التجزئة المصرفية وخدمات عمليات الخزانة وتقديم واضافة منتجات مصرفية جديدة بأسعار تنافسية بما يخدم مصلحة العملاء والسوق.
كما ضمت المعايير مدى توافر نظم التشغيل فيما يتعلق بنظم المعلومات ونظم ادارة المخاطر والقدرة على نقل هذه النظم الى البنك اضافة الى القدرة على تحديث واستغلال شبكة فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية على جذب المدخرات وتقديم الخدمات المصرفية خاصة خارج القاهرة الكبرى والاسكندرية.
واحتوت ايضا على الخطة الموضوعة من قبلهم لتطوير الموارد البشرية بالبنك وتحسين كفاءتها وخططهم في الحفاظ على العمالة.ونوه المركزي المصري بأن المستثمر الاستراتيجي المشتري لبنك الاسكندرية سيخضع لرقابته باعتباره مسؤولاً عن استقرار القطاع المصرفي والحفاظ على أموال المودعين وحقوق العمالة،
وسيلتزم المستثمر بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة التي تنظم عمل القطاع المصرفي والمتعاملين فيه.ونبه البيان الى انه كان قد سبق الاعلان عن قرار الحكومة بطرح كامل اسهم بنك الاسكندرية بهدف استكمال برنامج تطوير القطاع المصرفي.
والى جانب تعظيم العائد المادي من عملية البيع لمستثمر استراتيجي يهدف الى اختيار مؤسسة مالية قادرة على تطوير واداء واعمال البنك من خلال استغلال قاعدته الرأسمالية وشبكة فروعه المنتشر في كافة المحافظات في تطوير اعمال الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم
والتمويل العقاري والائتمان الشخصي بجانب الانشطة الحالية لتدعيم تعميق سوق الائتمان في السوق المصرفي المصري والعمل على تنشيط السوق وخلق فرص عمل جديدة واستغلال رؤوس الاموال غير الموظفة في انشطة تساهم في زيادة نمو الناتج القومي وبالتالي زيادة دخل الفرد والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة.
تجدر الاشارة الى انه خلال عملية اعادة هيكلة بنك الاسكندرية قامت وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية بجهد كبير في عمليات اعادة هيكلة البنك لتصحيح اوضاعه ووضعه في اطار يعظم العائد على البيع.
وكانت عملية اصلاح بنك الاسكندرية من حيث اعادة الهيكلة المالية له من خلال سداد مديونيات قطاع الاعمال العام والقيام بعمليات التدقيق طبقا لمفاهيم المراجعة الدولية وتقييم عملية اعادة الهيكلة وتحديد نقاط الضعف والقوة في البنك عملية ذات فائدة كبيرة للقائمين على برنامج الاصلاح حيث اضافت لهم خبرة جديدة ومتخصصة في هذا المجال اصقلت خبرتهم المصرفية.
القاهرة ـــ محسن محمود