أعلنت محكمة في موسكو رسمياً أول من أمس الثلاثاء إفلاس مجموعة يوكوس، كبرى شركات النفط الروسية سابقا، مشددة على عدم ملاءة الشركة. وأشارت المحكمة إلى وجود »عملية توقف عن الدفع وبدء إجراءات إشهار الإفلاس« على ما أفاد القاضي بافيل ماركوف بعد اقل من ربع ساعة من المداولات.
وأوضح القاضي أن إجراءات الإفلاس ستستمر سنة وقد عين ادوار ريبغون الحارس القضائي على المجموعة حاليا، وكيل إفلاس الشركة. وأوضح ريبغون لدى خروجه من المحكمة ان »كل أصول الشركة« ستباع مما سيؤدي الى اختفاء مجموعة يوكوس نهائيا.
وقالت محامية دفاع عن يوكوس درو هولينر أمام الصحافيين »إنها عقوبة الإعدام في حق الشركة«. أضافت »ما من شك ان كل أصول الشركة ستباع وبأسعار اقل من سعر السوق« موضحة أن إدارة المجموعة ستستأنف بالتأكيد هذا الحكم.
وأشارت إلى إن »كل الإجراءات التي أدت إلى إشهار إفلاس الشركة هي موضع شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان«.وفي 25 يوليو قامت كل الأطراف الدائنة للمجموعة وخصوصا مصلحة الضرائب الروسية بالتصويت بغالبية ساحقة على خطة إنقاذ عرضتها إدارة المجموعة ولإشهار إفلاس الشركة.
واعتبر الحارس القضائي حينها ان قيمة أصول المجموعة تقل عن ديونها بأكثر من 18 مليار دولار مما يعني ان يوكوس كانت غير قادرة عمليا على الدفع الأمر الذي تطعن به إدارة المجموعة.
ويقدر محللون أصول المجموعة بحوالي 30 مليار دولار في وقت تواصل فيه الشركة استخراج حوالي نصف مليون برميل من النفط يوميا في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط.
وبدأت أزمة يوكوس العام 2003 مع عمليات تصحيح ضريبي واسعة وحملة قضائية واسعة اعتبر أن الكرملين قد نظمها على أصحاب المجموعة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة ميخائيل خودوروفسكي.