قال ستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل المركزي »إن الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يصل إلى مليار شيقل أسبوعياً، وانها سترفع العجز في الميزانية بنسبة 0.6%. وأضاف »الضرر المباشر الذي سيعود على الاقتصاد بسبب الحرب سيتراوح بين 0.7 و0.9% من الناتج المحلي الإجمالي«.
وأوضح فيشر ان الاقتصاد الإسرائيلي يخسر ما بين 750 مليون ومليار شيقل (227.3 مليون دولار) أسبوعيا من جراء القتال. وقال إن الرقم يشمل عوامل مثل إيرادات السياحة المفقودة وانخفاض الناتج الاقتصادي. وتوقع أن تفقد إسرائيل مليار شيقل آخر من إيرادات السياحة في الأشهر المقبلة.
وقدر فيشر خسارة إيرادات الضرائب بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة النفقات الدفاعية بالنسبة نفسها ويتضافر العاملان لرفع العجز في الميزانية الإسرائيلية بنسبة 0.6% هذا العام.
وتوقع ان تضر الحرب التي بدأت في 12 يوليو بإيرادات الضرائب وتقود لصعود نفقات الدفاع لكنه أضاف أن أداء الميزانية الجيد في النصف الأول من العام ينبغي أن يسمح بتحقيق نسبة العجز المستهدفة في ميزانية عام 2006 عند 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وحذر فيشر من انه من المتوقع ان ترفع الحرب نسبة التضخم لتتجاوز التوقعات على المدى القصير. وقال في خطاب مرفق بتقرير التضخم الذي أصدره البنك المركزي ان علاوة الخطر زادت رغم ان رد فعل الأسواق المالية للقتال كان معتدلا. وأضاف »بسبب هذه الأحداث ينتظر ان تتجاوز نسبة التضخم النسبة المتوقعة مسبقا على المدى القصير.
ينبغي ان يضع بنك إسرائيل في الحسبان عند وضع السياسة النقدية في الأشهر المقبلة الارتفاع المحتمل في نسبة التضخم والتباطؤ المحتمل في الأنشطة«. وكان متوقعا أن تتحرك نسبة التضخم لمعدل بين 2 و2.5% بحلول نهاية 2006.
(الوكالات)