(التضخم ..الفائدة ..الربط) ثالوث التحديات لمصرف الإمارات المركزي

يمثل »التضخم وأسعار الفائدة والربط مع الدولار« ثالوث التحديات الذي يواجه السياسة النقدية لمصرف الإمارات المركزي، بحيث بات المصرف من وجهة نظر بعض المحللين يسير مثله مثل المصارف المركزية الأخرى على توازن حرج للوصول إلى معادلة توازن بين النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، ويعتبر الوصول إلى توازن سلس ومرن بين قوى النمو وقوى التضخم معضلة تواجه كافة البنوك المركزية.

وقد اشتدت حمية الجدل بين المحللين حول هذا الثالوث من التحديات، في ضوء وجود دعاوى تنصح بضرورة رفع سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي، باعتبار ذلك يمثل الأداة الأفضل لمكافحة التضخم، وامتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد، ولكن هذا الرأي يواجه رأيا آخر مناقضا، يعتبر أن رفع أسعار الفائدة لن يكون له تأثير كبير على خفض معدلات التضخم، على اعتبار أن أسعار الإيجارات تعتبر السبب الرئيسي لزيادة الضغوط التضخمية.

وبناء على هذا الثالوث من التحديات، يرى البعض بوجود ثمة حاجة لأن يتخذ مصرف الإمارات المركزي أفعالا قوية لمواجهة مخاطر تسارع وتيرة التضخم، على اعتبار أن اقتصاد الإمارات يواجه تراكما في الضغوط التضخمية خلال العامين الأخيرين، ومن شأن، استمرار ارتفاع الأسعار أن يؤدي إلى التأثير على إمكانيات النمو الاقتصادي، خاصة مع صعود التكاليف وتدفق الكثير من الأموال على الاقتصاد، وهو الأمر الذي يمكن أن يتمخض عنه انعكاسات مزعزعة للاستقرار، عن طريق خلق فقاعات في أسواق العقارات والأسهم.

ورغم أن ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي من وجهة نظر بعض المحللين يفرض قيودا على خيارات السياسات. إلا أنه ما زال بإمكان مصرف الإمارات المركزي استخدام توليفة من الأدوات لتهدئة النمو في اقتصاد آخذ في الازدهار، وتشمل زيادة أسعار الفائدة ورفع قيمة العملة وامتصاص السيولة الزائدة.

ويستند هذا الرأي إلى حجة مفادها أن الدولة تمتلك اقتصادا مزدهرا وناضجا، وبالتالي، فهي بحاجة إلى سياسة نقدية تمنع تشكيل الفقاعات، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بشكل سلس.

تباين تقديرات التضخم

وتتباين التقديرات بشأن معدل التضخم ، ووفقا لتصريحات معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي في 26 يونيو الماضي إن معدل التضخم في الإمارات قد ينخفض إلى 4% بنهاية العام الجاري.

وقال المحافظ على هامش الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية أن التضخم كما نراه مؤقتاً بسبب الاختناقات في الخليج ، مضيفا بأنه بنهاية هذا العام سنشهد معدل تضخم أقل في منطقة الخليج وخاصة الإمارات لأن الاقتصاد نشط وقوي ومرن ويمكنه إنتاج وحدات سكنية إضافية نحتاج إليها لتلبية الطلب، وقال ان التضخم قد ينخفض إلى 4% من نحو 7%« في الوقت الحالي.

وكذلك، وبحسب تصريحات معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في إبريل الماضي، تستعد الإمارات حاليا لإصدار قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، وقالت في ختام اجتماعات منظمة التجارة العالمية إن الإمارات بدأت تعيش مؤخرا ظاهرة التضخم لأسباب خارجية المنشأ، وأكدت أن هذه الضغوط التي تؤدي إلى التضخم في طريقها إلى الزوال في المستقبل القريب.

مشيرة إلى أنها (ناجمة عن أسباب خارجية بسبب الارتفاع العالمي في أسعار مواد البناء (حديد وإسمنت)، إضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على منتجات البناء بسبب مشاريع البنى التحتية الإقليمية والتدفق الكبير في رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية إلى الإمارات لجاذبيتها الاقتصادية، مما أدى إلى حدوث زيادة في أسعار الإيجارات.

وفي هذا السياق، قدرت وزارة الاقتصاد أن التضخم بدولة الإمارات قد يصل إلى ستة في المائة في هذا العام دون تغيير عن المعدل الذي أعلنته الوزارة لعام 2005 وذلك نظرا لارتفاع تكلفة الواردات غير المقومة بالدولار.

وفي حين أن معظم صادرات الخليج الذي يمد العالم بخُمس احتياجاته من النفط مقومة بالدولار فإن معظم وارداته مقومة بعملات أخرى ما يجعل ضعف الدولار عاملا أساسيا في ارتفاع التضخم، وفي رأي جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي أنه يجب على الحكومات العربية توخي الحذر من إتباع دعوات صندوق النقد الدولي بخصوص تعزيز الإنفاق المحلي.

حيث أن الإنفاق مرتفع بالفعل وأي زيادة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم، ومن ثم، يتعين الحرص لتحقيق التوازن السليم بين إنفاق المال لتحسين النمو والحذر من الانجرار إلى منظومة تضخمية، حيث أنه إذا جرى ضخ الكثير من المال في الاقتصاد على نحو يفوق طاقته على استيعابه سينتهي الأمر بمعدل تضخم مرتفع جدا قد يكون مدمرا.

وقال المناعي إن ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار يحد من قدرتها على محاربة التضخم لكن البنوك المركزية تستخدم كافة الأدوات المتاحة لها لإبقاء الأسعار منخفضة مثل إصدار أذون خزانة أو شهادات إيداع لامتصاص السيولة.

ولكن هناك تقديرات أخرى تضع أرقاما أعلى للتضخم، فرغم أن صندوق النقد الدولي قدم صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد الإماراتي، مؤكداً على أن الدولة مقبلة على مرحلة انتعاش كبيرة ستمتد لسنوات مقبلة كاشفا عن أن أحدث التقديرات تشير إلى أن الإمارات ستحقق نموا حقيقيا في اقتصادها مقداره 10.5% خلال عام 2006وذلك استنادا إلى احدث البيانات التي رصدها الصندوق من نتائج آخر زيارة قامت بها بعثة الصندوق للدولة منذ فترة وجيزة.

وذلك مقابل نمو اقتصادي حقيقي حققته الدولة بلغ 8.5% عام 2005 و9.7% عام 2004 و12% عام 2003. وجاءت هذه التوقعات على لسان محسن خان مدير دائرة الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في 6 يونيو الماضي بمناسبة الإعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط واسيا الوسطى الصادر عن الصندوق ، جاءت هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي ولمؤسسات عربية أخرى أشارت إلى أن اقتصاد الإمارات سيحقق نموا حقيقيا لعام 2006 في حدود 6.5% فقط.

لكن رغم هذه التوقعات المتفائلة، أعرب المسؤول بصندوق النقد الدولي عن قلق الصندوق لارتفاع مستوى التضخم حيث من المتوقع أن يرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2006 بنسبة 8% مقابل نسبة ارتفاع مماثلة خلال

عام 2005، وقال إن هذا الارتفاع يقلق الصندوق وانه على الجهات الحكومية المختصة في الدولة أن تكون متيقظة من هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم.

وكشف محسن خان عن أن الصندوق ابلغ الجهات المختصة بالدولة بهذا القلق مؤكداً على أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يتم الاعتماد عليه لقياس معدل التضخم في الإمارات غير دقيق ولا يعطي صورة حقيقية لمعدل التضخم لذلك فان صندوق النقد الدولي أوصى بإعادة النظر في مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى يكون أكثر تعبيرا عن الواقع الفعلي وعرض الصندوق تقديم المساعدة للحكومة في هذا المجال لتطوير نظام احتساب معدل التضخم بالدولة.

المطالبة برفع الفائدة.

وقد دعا بنك استاندرد شارترد مصرف الإمارات المركزي إلى رفع أسعار الفائدة على الأقل بنسبة تتراوح بين 7 و8 % لكبح التضخم والحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية، ورصد البنك أن مصرف الإمارات المركزي يقوم تقريبا برفع معدلات الفائدة في كل مره ترتفع فيها الفائدة الأميركية بحكم ربط الدرهم بالدولار الأميركي، ومن ثم فإن أكثر قرارات السياسة النقدية أهمية والمتعلقة بأسعار الفائدة، تتأثر بقرارات السياسة النقدية الأميركية.

وفي ضوء علاقة الربط الموجودة بين الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، يرى البعض أنه سيكون من الصعب على مصرف الإمارات المركزي تغيير معدلات الفائدة، لأن ذلك من شأنه أن يطرح انعكاسات أخرى على سعر صرف عملة الدرهم، إلى جانب وجود اعتقاد سائد بأن ربط الدرهم بالدولار قد عمل بشكل جيد لصالح الإمارات لمدة عقدين وأنه لا يوجد سببا يدعو لتغيير هذه العلاقة الآن.

ورغم دعوة بعض المحللين إلى رفع أسعار الفائدة لكبح ضغوط التضخم، إلا أن البعض الآخر يرى أن هناك خيارات أخرى، كأن يقوم مصرف الإمارات المركزي بخفض السيولة عن طرق فرض قيود كمية على الإقراض، كما فعل المصرف المركزي الكويتي الذي ألزم البنوك بأن يكون معدل القروض إلى الودائع في حدود نسبة 80 %، كما أنه بمقدور مصرف الإمارات المركزي أن يقوم برفع سعر صرف الدرهم، إذا ما أرد معالجة التضخم بطريقة محددة، وذلك على غرار الوضع بالنسبة للكويت التي قامت برفع سعر صرف عملتها بشكل طفيف في مواجهة الدولار.

ولكنه في مواجهة هذا الرأي الذي ينصح برفع سعر الفائدة لكبح التضخم، هناك رأي آخر يرى أن مثل هذا الأسلوب سوف يكون كفؤا في محاربة التضخم، إذا ما كان صعود الأسعار ناتج عن ارتفاع حقيقي في الطلب، ولكن معدل التضخم في الإمارات يتأثر بالعوامل المحفزة على صعود التكلفة، كتلك الخاصة بالنقص في المعروض من المنازل، وزيادة تكاليف الوقود، والانخفاض النسبي في سعر صرف الدرهم في مواجهة العملات الأخرى الرئيسية.

وأنه نظرا لأن زيادة الإيجارات تمثل السبب الرئيسي لصعود التضخم في العام الماضي، حيث أنها مثلت 30 % من متوسط الإنفاق الشهري، فإن رفع معدلات الفائدة لن يكون له تأثير كبير في دفع الأسعار نحو الانخفاض.

وقد قفز العرض النقدي في الإمارات بنسبة 27 % في العام الماضي، وهو ما ساهم من وجهة نظر في صعود الأسعار في أسواق العقارات والأسهم، ومن ثم، فإنه بإمكان مصرف الإمارات المركزي امتصاص السيولة الزائدة سواء من خلال زيادة رفع نسبة الاحتياطي إلى الودائع بالنسبة للبنوك أو من خلال بيع سندات حكومية طويلة الأجل.

بيد أن صندوق النقد الدولي يرى أنه لا توجد مخاوف من سحب السيولة بشكل ضار عند حدوث أزمات لذلك، وأنه من غير المتوقع حدوث أزمات اقتصادية في ظل المؤشرات التي تظهر إن دولة الإمارات أطلقت وستطلق العديد من المبادرات والمشروعات العملاقة والهامة في العديد من المجالات الاقتصادية التي ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد الإمارات على المديين المتوسط والبعيد.

ووفقا لتصريحات سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الخزانة بالمصرف المركزي في 18 يونيو الماضي ، ارتفع حجم شهادات الإيداع التي أصدرها المصرف إلى 32 مليار درهم تقريبا وفق احدث البيانات الرسمية مقابل 21.5 مليار درهم في نهاية عام 2005 بزيادة مقدارها 10.5 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 48.84%.

وتعد شهادات الإيداع من أهم الأدوات الناجحة التي يعتمد عليها المصرف المركزي لاجتذاب السيولة الزائدة المحلية لتحقيق التوازن في الأسواق وهي شهادات ذات فترات واستحقاق تتراوح بين أسبوع و18 شهرا وتمكن البنوك من توظيف السيولة الفائضة لديها بشكل آمن وناجح من خلال هذه السندات، ويعيد المصرف المركزي استثمار هذه الأموال بالخارج في أدوات مالية ذات ملاءمة عالية سواء عن طريق سندات أو ودائع ذات فترة استحقاق لا تزيد على 7 سنوات، وذلك وفقا لقوانين وقواعد عمل المصرف المركزي.

التوازن بين النمو ومكافحة التضخم

وتزداد حدة ثالوث التحديات على أرضية المعضلة التي تواجه دوما صناع السياسة النقدية في العالم، وهي كيفية تحقيق التوازن الحرج بين هدفي تحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، ولهذا، أعطت بعض الدول الاستقلالية لبنوكها المركزية لإدارة مثل هذا التوازن الحرج.

حيث يواجه الوصول إلى معادلة توازنية بين الهدفين، مشكلة رئيسية تتمثل في وجود عوامل مؤثرة ذات اتجاهات متعددة ومتباينة، ومن ثم، يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار، هو تحديد أي نوع من السياسة النقدية التي يجب تبنيها، ومن ثم يعد سعر الفائدة بمثابة حلقة الربط بين السياسات الخاصة بالنمو الاقتصادي والسياسات النقدية.

وعليه، يرى البعض أن مصرف الإمارات شأنه شأن المصارف المركزية في الخليج مكبل بنظام الربط القائم بين الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي، ومن ثم، يدعو البعض إلى فك الربط بين العملتين، وربط الدرهم بسلة عملات، حتى يكون بإمكان المصرف استخدام أداة الفائدة في كبح التضخم، حيث أن قيام المصرف برفع الفائدة في ظل علاقة الربط القائمة، سيؤدي إلى نشوء مشكلات تتعلق بالعملة. ولهذا توجد حاجة لتنشيط السياسة النقدية لكي تتعامل بشكل مع مشكلة زيادة معدلات التضخم وجعل الدورات الاقتصادية تسير على نحو سلس.

ولكن يبدو أن حل مشكلة الربط بين الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي مرتبط بمشروع الوحدة النقدية بين الدول الخليجية، وقد صرح معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي مؤخرا أن دول المجلس الست قد يصبح لديها عملة موحدة معومة تعويما حرا بعد ثلاث أو أربع سنوات من بدء الوحدة النقدية، وأضاف نحن لا نعتقد إن بقية دول الخليج تهتم في الوقت الحالي بسلة عملات.

لكن يمكن طرح عملة موحدة عندما تكون هناك وحدة نقدية.

وفي هذا السياق دعا رئيس صندوق النقد العربي الدول العربية إلى التخلص من تبعية سياستها النقدية للولايات المتحدة لأجل السيطرة على التضخم الآخذ في الارتفاع، محذرا من أن تراجع سعر الدولار من شأنه أن يرفع معدلات التضخم، وقال جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن ربط العملات بالدولار يزيد التضخم وإن التضخم يعد غير صحي أيا كان السبب وراءه، الأمر الذي يستلزم ضرورة العمل على مكافحته. مشيرا إلى أن ترتيبات أسعار الفائدة لا تساعد السياسة النقدية.

وعلى المنوال نفسه، يرى محسن خان مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي انه من السابق لأوانه الحديث في هذا الموضوع ومن الأفضل الحديث عنه في عام 2010 العام المحدد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة سيكون أمام دول مجلس التعاون عدة خيارات إما ربط العملة الموحدة بالدولار أو ربطها باليورو أو ربطها بسلة عملات أو تعويمها وكل هذه الخيارات مازالت مطروحة وسيتم الاتفاق على إحداها بعد قيام الاتحاد النقدي.

وتدرس الحكومة حالياً إجراءات عدة للحد من التضخم المالي، تشمل التطبيق التدريجي لأي ارتفاع مستقبلي في أسعار الوقود وإيجاد القوانين التي تضمن عدم المبالغة في زيادة قيمة الإيجارات، بيد أن التضخم المستورد ليس بالمشكلة الاقتصادية السهلة، فبقدر ما تتعدد تداعياته بقدر ما تتعدد وسائل وطرق معالجته، ولذلك باتت مسألة التضخم مجرد حلقة في ثالوث من التحديات للسياسة النقدية يشتمل أيضا على قضيتي الربط وأسعار الفائدة.

أدوات أخرى

رغم دعوة بعض المحللين إلى رفع أسعار الفائدة لكبح ضغوط التضخم، إلا أن البعض الآخر يرى أن هناك خيارات أخرى، كأن يقوم مصرف الإمارات المركزي بخفض السيولة عن طرق فرض قيودا كمية على الإقراض، كما فعل المصرف المركزي الكويتي الذي ألزم البنوك بأن يكون معدل القروض إلى الودائع في حدود نسبة 80%.

كما أنه بمقدور مصرف الإمارات المركزي أن يقوم برفع سعر صرف الدرهم، إذا ما أراد معالجة التضخم بطريقة محددة، وذلك على غرار الوضع بالنسبة للكويت التي قامت برفع سعر صرف عملتها بشكل طفيف في مواجهة الدولار.

دبي - مجدي عبيد: