أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري نجاح قطاع البترول في تحقيق وفر قدره 6.8 مليارات دولار منذ بدء تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية في عام 2000 وحتى يوليو 2006. وأشار فهمي إلى أهمية هذا التعديل.

وقال الوزير المصري خلال توقيع وزير البترول على 4 اتفاقيات بترولية لتعديل نص تسعير الغاز وتعديل لاتفاقية تنمية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وكل من شركات ايوك الايطالية وبي بي الانجليزية وشل البريطانية والهولندية في مناطق الصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل، إن التعديل جنب مصر المخاطر الكثيرة نتيجة لارتفاع أسعار البترول العالمية وساهم في تخفيف العبء على ميزان المدفوعات البترولي بالإضافة إلى انه وفر لمصر ما كانت ستتحمله من زيادة أعباء نتيجة ما كان سيتم دفعه للشركاء الأجانب مع الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.

وشملت الاتفاقية الأولى تعديلا لاتفاقية تسعير الغاز في منطقة شمال بورسعيد البحرية ووقعت مع شركة ايوك الايطالية و الثانية تعديلا لاتفاقيات التنمية في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية مع شركتي شل مصر وشل بدر الدين في مساحة 596 كيلو مترا مربعا بإجمالي التزام انفاق »7.5« ملايين دولار مع الالتزام بحفر 3 آبار ومنح توقيع مليون دولار.

أما الاتفاقية الثالثة فاختصت بتعديل تسعير الغاز في اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل ووقعت مع شركتي بي بي وايوك برودكشن. كما تضمنت الاتفاقية الرابعة تعديل نص تسعير الغاز في اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله في منطقة التسامح بدلتا النيل البحرية ووقعت مع شركتي بي بي وايوك برودكشن.