أكد الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ان سريان بنود اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة اعتبارا من أمس سيهيئ للبحرين فرصة تسويق منتجاتها وخدماتها بدون ضرائب في أسواق دولة تستأثر بأكثر من ثلث الاقتصاد العالمي الأمر الذي سوف ينشط الاقتصاد المحلي.
وأوضح الدكتور فخرو أن البحرين لن تواجه أية عقبة في تعاملها مع بنود الاتفاقية لانها مارست سياسة الاقتصاد المفتوح وهيأت أسواقها عبر العمل بالتشريعات والأنظمة والقوانين العالمية المستخدمة في تحرير التجارة.
ومن جانبه قال رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام بن عبدالله فخرو انه من المتوقع أن تمكن هذه الاتفاقية البحرين من أن تصبح قاعدة اقليمية لتدفق الأعمال التجارية من جميع أقطاب الشرق الأوسط والعالم كما أنها ستتعزز واقع توافد ونمو الصناعات الخدماتية في البحرين بمستوى غير مسبوق.
وأوضح ان من شأن الاتفاقية ان تحرر جميع البضائع والسلع والخدمات بين الطرفين وتعفيها إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية مما سيمكن هذه السلع والخدمات من تحقيق مردودات مالية كبيرة وتستقطب بالتالي المستثمرين في الأنشطة التجارية من جميع أنحاء المنطقة وكثير من دول العالم التي تسعى للاستفادة من ما توفره هذه الاتفاقية من تسهيلات تصديرية وإعفاءات جمركية للسلع والخدمات المراد استيرادها أو تصديرها إلى الولايات المتحدة.
وأكد ان وجود تلك القاعدة القوية من التشريعات والقوانين العالمية في البحرين واستباقها جميع الدول العربية في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة العالمية سهلت وفى وقت قياسي تفعيل تنفيذ الاتفاقية مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ وهو أمر سوف يحسب للبحرين كميزة قد لا تتوافر في دول كثيرة.
وأشار الدكتور عصام فخرو إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية يعني بأن الشركات المتمركزة في المملكة قد حصلت على حق الأسبقية وحث المؤسسات البحرينية على اغتنام الفرص التي توفرها هذه الاتفاقية التي توفر إطارا قانونيا يجعل من إنشاء الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة أكثر إنتاجية وجذبا وربحية.