قال عبدالوهاب الصافي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد إن تشريع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية سيحد من أزمة الوقود في البلاد.
وأوضح الصافي في تصريح صحافي أن هذا القانون، الذي تمت قراءته الأولى في مجلس النواب الأسبوع الماضي، يسمح لشركات القطاع الخاص العراقية أو الأجنبية، وبموافقة وزارة النفط، استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة أو من خلال وكلاء مخولين.
وأشار إلى أن هذه المشتقات، وفقا للقانون، تتضمن بنزين السيارات الكازولين وزيت الغاز وزيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها والغاز السائل، غاز الطبخ والنفط الابيض، الكيروسين والقير. وأضاف أن هذا الاجراء يأتي نتيجة تنامي الطلب على المشتقات النفطية ومحدودية الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية حاليا، الأمر الذي يتطلب تأمين كميات إضافية من المشتقات النفطية لتأمين حاجة المواطن وتسهيل حصوله عليها ولتحسين الخدمات والمساهمة في القضاء على البطالة ولإفساح المجال أمام القطاع الخاص وللمساهمة في دعم هذا النشاط وتنشيط عجلة الاقتصاد.
وقال الصافي أعفى هذا القانون المشتقات النفطية المستوردة من ضريبة اعمار العراق لمدة عامين، وللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اعادة النظر بالاعفاءات تبعا للظروف.
وأضاف يسمح القانون للشركات المستوردة تشييد محطات للوقود خاصة بها ومستودعات لخزن المشتقات النفطية وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط، ويجوز لها لأغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة تأجير محطات تعبئة الوقود حاليا.
وأوضح أن القانون منع المستورد من الجمع بين بيع وتخزين المشتقات كما حدد عقوبات على الشركات المخالفة تصل إلى مئة مليون دينار ولا تزيد على ثلاثمئة مليون دينار لكل من يخالف احكام المادة (واحد) من القانون، والتي تنص على استيراد المشتقات النفطية وفقا للمواصفات العالمية التي تحددها وزارة النفط، ومنع الشركات المخالفة من ممارسة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة.
وأوضح الصافي أن القانون يتضمن أيضا معاقبة كل من يخالف بند عدم الجمع بين بيع وتخزين المشتقات النفطية بغرامة مالية قدرها خمسمئة مليون دينار ومنعه من ممارسة نشاطه لمدة شهر واحد مع مصادرة المنتوج، وفي حالة تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية مقدارها خمسمئة مليون دينار ومنعها نهائيا من ممارسة عملها مع مصادرة المنتج.