تشير التوقعات إلى أن نتائج الدراسة التي أجرتها اتفاقية رامسار، الهيئة الدولية التي تعنى بتفعيل العمل والتعاون الدولي لحماية الأراضي الرطبة والمحميات الطبيعية، ستفضي إلى قبول محمية رأس الخور للحياة البرية ضمن المواقع التابعة لاتفاقية رامسار الدولية، لتكون بذلك أول منطقة للأراضي الرطبة في دولة الإمارات العربية المتحدة معترف بها من قبل الاتفاقية الدولية، وثالث موقع من هذا النوع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار خبراء اتفاقية رامسار إلى أن الحياة البيئية السليمة التي تتمتع بها غابات المانغروف ضمن المحمية تمثل مصدراً حيوياً للنظام البيئي، والذي يتمتع بدوره بإمكانية كبيرة على تطوير نفسه والحفاظ على استمراره. كذلك تمتاز غابات المانغروف، التي تم زرعها من قبل الإنسان، بالقدرة على التجدد وبالتالي توفير بيئة مناسبة لتعزيز الثروة السمكية واستقطاب تشكيلة واسعة من مختلف أنواع الطيور.
وقام مشروع «الخيران» الذي تقوم بتنفيذه شركة «سما دبي»، ذراع الاستثمار والتطوير العقاري الدولي ل«دبي القابضة»، برعاية هذه الدراسة في إطار الجهود المشتركة لتقييم ودعم ترشيح محمية رأس الخور للحياة البرية لتكون أحد المواقع التابعة لاتفاقية رامسار الدولية.
وقال عبد السلام المري، مدير عام مشروع «الخيران» إننا فخورون بالمضي خطوة أخرى في الجهود الرامية لانضمام محمية رأس الخور إلى قائمة المواقع التابعة لاتفاقية رامسار، ولا شك أن ذلك سيتيح للمحمية اكتساب المزيد من الأهمية على الصعيد المحلي بالإضافة إلى الاعتراف الذي ستحصل عليه من المجتمع الدولي بكونها تتمتع بقيمة كبيرة ليس بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وحسب، وإنما للإنسانية جمعاء.
وأكد المري أن اعتماد محمية رأس الخور من قبل اتفاقية رامسار سيمثل حجر الأساس في البناء الذي تشيده دبي كوجهة تدرك أهمية الحفاظ على البيئة وتهتم بنشر ثقافة بيئية متكاملة.
كما يقوم مشروع «الخيران» بتأسيس مركز للزوار في محمية رأس الخور للحياة البرية، بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم إماراتي وذلك بالتعاون مع بلدية دبي، حيث يمثل الحفاظ على البيئة أحد أهم محاور تطوير المشروع الذي سيتضمن إقامة الحدائق والأحزمة الخضراء، مع التركيز على التقليل من الكثافة السكانية وكذلك إنشاء مباني بارتفاعات منخفضة لتعزيز الحياة البيئية في المشروع.
كما تم وضع الخطط الخاصة بحماية البيئة لضمان تقليص التأثيرات على البيئة إلى حدودها الدنيا خلال الأعمال الإنشائية للمشروع وعمليات توسيع خور دبي. وقال المري في هذا الصدد: «تم اعتماد دراسة متكاملة للتأثير البيئي بالإضافة إلى إعداد خطط للإدارة البيئية لضمان السيطرة على تأثيرات المشروع على البيئة خلال مختلف المراحل الإنشائية والتشغيلية».
من جانبه قال الدكتور بيتر بردج ووتر الأمين العام لاتفاقية رامسار في تقريره حول الدراسة التي قاموا بها إننا مقتنعون بأن محمية رأس الخور تتمتع بكافة المواصفات التي تجعل منها أحد المواقع المرشحة بقوة للانضمام إلى اتفاقية رامسار ضمن الأراضي الرطبة التي تقع في مناطق جافة.
لقد كنت مندهشاً بالفعل لما تتمتع به من نظام بيئي متوازن، أما بالنسبة للحياة البيئية فتعتبر المحمية موقعاً صحياً بكل تأكيد. كذاك ستساهم عمليات فتح خور جديد وتوسيع الممرات المائية الموجودة حالياً في تحسين نوعية المياه وتعزيز تدفقها.
وعبر خبراء رامسار عن إعجابهم بتنوع الحياة البرية في المحمية وما تضمه من أنواع متعددة من الطيور بما في ذلك طيور الفلامنكو «النحام» والطيور الجارحة، والتي تعتبر إحدى أبرز عوامل الجذب في المحمية بما سيساهم في استقطاب عشاق مشاهدة الطيور من مختلف أنحاء العالم.وأضاف الدكتور بردج ووتر: «تمتلك المحمية، التي تستقطب أعداداً كبيرة من طيور الفلامنكو والعديد من الأنواع الأخرى، نظاماً بيئياً متوازناً وصحياً على كافة المستويات».
والتقى خبراء البيئة خلال الزيارة مع عدد من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وذلك للبحث في مسألة انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية رامسار، حيث ينبغي أولاً أن تنضم الدولة إلى الاتفاقية قبل أن يصار إلى اعتماد محمية رأس الخور رسمياً كموقع للأراضي الرطبة المحمية بموجب الاتفاقية الدولية. وفي هذا الإطار قال الأمين العام لاتفاقية رامسار إننا نتطلع لقيام الإمارات بالانضمام إلى اتفاقية رامسار لفتح المجال أمام تسجيل واعتماد محمية رأس الخور للحياة البرية كموقع يتبع للاتفاقية.