تبذل الحكومة البريطانية جهوداً لزيادة التجارة البينية والاستثمار في دولة الإمارات خلال العامين المقبلين. ونقلت مجلة »ميد« عن السفير البريطاني لدى الإمارات قوله في أواخر الشهر الجاري ان بريطانيا تعطي الأولوية لقطاع الخدمات المالية عن طريق تحسين الخدمات الاستشارية وتعزيز الفرص الاستثمارية في بريطانيا.
وقال السفير إن التركيز سيكون على جذب الاستثمارات لمدينة لندن كمصدر للخدمات المالية للإمارات وأضاف السفير ريتشارد مكبيس أن هناك فرصاً كبيرة لتطوير تدفق الخدمات في ظل إنشاء مركز دبي المالي العالمي الذي سجلت فيه بنوك بريطانية نفسها ومنها إتش إس بي سي وستاندارد تشارترد وباركليز ولويدز.
وأضاف السفير أن بريطانيا تضع الإمارات بين 10 دول رئيسية للاستثمارات المستقبلية، وتضم القائمة السعودية أيضاً. وخصصت وزارة التجارة والاستثمار 5 ملايين استرليني (9.2 ملايين دولار) لتحسين التجارة والاستثمار في 10 أسواق صاعدة خلال العامين المقبلين، وتهدف الوزارة إلى تغير الوجهات الاستثمارية التقليدية في أوروبا الغربية. وقال السفير إن دولة الإمارات لها تاريخ طويل للاستثمار في بريطانيا.
وصدرت بريطانيا في 2005 ما قيمته 5.5 مليارات استرليني من السلع والخدمات إلى الإمارات فاحتلت المركز التاسع بين الدول المستوردة من بريطانيا ويعيش أكثر من 120 ألف بريطاني في الإمارات التي تستقبل أيضاً مليون سائح من بريطانيا سنوياً.
وسيوقع البلدان ثلاث اتفاقيات في سبتمبر تغطي مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتبادل تسليم المجرمين والتعاون القانوني والتجاري. وقال مكبيس ان إجراءات مكافحة غسل الأموال تسير خطوة بخطوة مع تطور القطاع المالي وأضاف انهم يحاولون تطبيق إجراءات صارمة في هذا الخصوص وانهم لا يريدون ارتكاب جرائم احتيال ضد أي من البلدين من جانب عناصر في البلد الآخر.