فوائد اقتصادية كبيرة لمشروع قطار دبي

استعرض تقرير شركة المزايا القابضة خطط ومشاريع السكك الحديدية والقطارات المخصصة لنقل الأفراد والبضائع في الخليج والدول العربية الأخرى في المنطقة، وبين التقرير أهمية إنشاء خطوط السكك الحديدية والقطارات في الخليج والمنطقة العربية والتي من شأنها تسهيل حركة البضائع والأفراد الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج وربطها مع محيطها العربي والإقليمي وإعطاء المسافر بين البلدان العربية والخليجية خيارا جديدا قد يكون اقل كلفة وأكثر أمناً ومراعاة الجوانب البيئية.

وقال التقرير إن إنشاء خطوط القطارات سيساعد في تنشيط السياحة البينية ويعمل على إحياء المناطق التي يمر بها خط سير القطار والمحطات التي يتوقف فيها، مما سيساعد في إحداث تنمية حضرية وسياحية وتجارية تستفيد منها شرائح واسعة.

وفي دبي بدأت الأعمال الإنشائية الفعلية لتنفيذ مشروع قطار دبي، الذي يبلغ طوله 70 كيلومتراً، ويتضمن خمسة وخمسين محطة، وثمانية عشر كيلومتراً من الأنفاق، وواحدا وخمسين كيلومتراً من الجسور، ومحطة رئيسية لصيانة وتخزين العربات، ومحطات مساعدة غير رئيسية، أما عدد القطارات فسوف يبلغ حوالي 100 قطار، وبحسب الدراسات والاقتراحات الأولية، فستسير القطارات المستخدمة أوتوماتيكياً دون سائق وسيتكون كل قطار من 5 عربات بطول 75 متراً.

وكشفت هيئة الطرق والمواصلات عن تفاصيل مواعيد تشغيل قطار دبي الذي ينتهي العمل فيه في التاسع من سبتمبر 2009 ويستهدف المشروع الضخم تحقيق فوائد اقتصادية جمة على جانب زيادة مستخدمي النقل الجماعي، وتقليل نسبة الازدحام على الطرقات وتقليل التلوث الناجم عن استخدام المركبات، وتطوير المناطق المحيطة بالمحطات وعلى مسار القطارات وإنجاح الأعمال التجارية.

وحسب الخطة الموضوعة سيبدأ تشغيل قطارات دبي يومياً عند الساعة 4:45 فجراً عن طريق استخدام نظام إلكتروني متطور يدعى »نظام التحكم الآلي بالقطارات« وسيقوم بتشغيل القطارات والتأكد من سلامة الأبواب والمكابح والمحركات في كل قطار على حدة، إضافة إلى سلامة مكيفات الهواء وبقية الأنظمة الفرعية المتطورة الأخرى فيها، وتنطلق القطارات عند الساعة الخامسة صباحاً حيث تبدأ الخدمة اليومية من منطقة الراشدية شمالاً والمنطقة الحرة في جبل علي جنوباً.

وتم تحديد ثلاث فترات لأوقات الذروة للقطارات في دبي، تماماً كما يحصل في طرقات السير العادية، وسيكون وقت الذروة الصباحية بين الساعة السادسة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف، بينما يبدأ وقت الذروة في الظهيرة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، وتبدأ فترة الذروة ما بعد الظهر عند الساعة الخامسة والنصف وتنتهي عند الساعة التاسعة مساءً.

وستتردد القطارات على المحطات خلال وقت الذروة كل ثلاث دقائق و45 ثانية، وينخفض ترددها في الأوقات العادية إلى سبع دقائق، ويتسع كل قطار لـ 658 راكباً، وسيتم تشغيل 38 قطاراً أثناء فترات الذروة في كلا اتجاهي الخط الأحمر (يوجد خطان للقطار يشار لهما بالأحمر والأخضر)، ويستغرق وصول القطار من بداية الانطلاق إلى نهايته 71 دقيقة، وينقل قرابة 11 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه بحلول عام 2010 وذلك مع وضع 19 قطارا في الخدمة في كل اتجاه، مشيرا إلى أن الطاقة القصوى للخط الأحمر تبلغ قرابة 23 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه في حال وضع 44 قطاراً في الخدمة.

وستتوقف عن خدمة الزبائن عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث تعود إلى محطتين مخصصتين للتوقف والصيانة عند نهايتي الخط الأحمر، ويتم خلال هذه الفترة إجراء أعمال الصيانة والتنظيف والفحوص الدورية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل في اليوم التالي.

وقال التقرير إن خط سكة حديد الحجاز يعتبر انجازا تطويريا وحضريا مهما، إذ استطاع هذا المشروع العملاق الذي امتد العمل فيه ثماني سنوات متتالية أن يقدم خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، تمثلت في اختصار وقت هذه الرحلة الشاقة التي كانت تستغرق شهورا إلى أيام معدودة. وأوضح التقرير أن الجزيرة العربية وبلاد الشام عرفت السكك الحديدية من خلال مشروع خط سكك حديد الحجاز- الشام الذي ربط بين بلاد الشام والأماكن المقدسة في السعودية وكان أحد أهم المشروعات الإستراتيجية في المنطقة في هذا الوقت.

وكان الخط الحديدي من يافا إلى القدس عام 1888 أول الخطوط الحديدية في الشام ، وبلغ طول هذا الخط 87 كم، كذلك تم إنشاء خط حديدي بين دمشق وبيروت بطول 147كم كان يقطعها القطار في ست ساعات. وتتبع الخط الحجازي بصفة عامة الطريق القديم الذي كانت تسلكه قوافل الحجاج، ولم يحد عنه إلا في بعض المناطق الوعرة.

بدأ العمل في المشروع في سبتمبر 1900 في منطقة المزيريب من أعمال حوران ببلاد الشام، ثم قررت الحكومة العثمانية وقتها إيصال الخط الحجازي إلى دمشق، لذلك قررت إنشاء خط درعا - دمشق، وباشرت العمل من دمشق ومزيريب في وقت واحد، وعهدت إلى مهندسين ألمان بإنشاء الخط، لكنها لم تسمح إلا للمهندسين المسلمين بالعمل في مد الخط في المنطقة الواقعة بين العلا والمدينة المنورة، وقد وصل أول قطار إلى المدينة المنورة في 23 أغسطس 1908م.

وأشار التقرير إلى أهمية البدء بالخطوات التنفيذية في مشروع قطار الخليج الذي يمتد لأكثر من 2000 كم ويربط دول الخليج الست بشبكة قطارات متقدمة، ويرى التقرير ان شبكة القطارات التي طرحت على قادة دول مجلس التعاون قبل 7 سنوات من شأنها زيادة الروابط التجارية بين بلدان المنطقة وتخفيف الازدحام المروري والتلوث وتعزيز السياحة وتنمية المناطق التي يمر فيها القطار.

كما أشار التقرير إلى أهمية إحياء الخط الحجازي الذي يبدأ من اسطنبول وينتهي بمحطة الحجاز الذي مازال موجودا حتى الآن وتقع محطته خارج المدينة المنورة بمنطقه العنبرية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال إن خط الحجاز قد يكون نواة لمشروع سكك حديدية اكبر يصل دول الخليج بدول المشرق العربي ومنها باتجاه أوروبا مشيرا إلى الاقتراح الذي تقدمت به لبنان لربط موانئ دبي بميناء بيروت، وفي حالة تنفيذ المشروع سيصبح بإمكان السفن الآتية من القارتين الأميركية والأوروبية أن تفرغ حمولتها في مرفأ بيروت، حيث يعاد نقلها بالشاحنات أو السكك الحديدية إلى دول الخليج العربي، ومن ثم بحراً إلى جنوب شرقي آسيا والشرق الأقصى والعكس كذلك.

ويتوقع الخبراء أن تسهم شبكة سكك حديدية تمتد عبر المنطقة، في رفع كفاءة التبادل التجاري بين دولها، وأن تزيد من الحركة السياحية في كافة أقطار الشرق الأوسط، وذلك باستقطاب المسافرين من داخل المنطقة وخارجها، ممن يستخدمون السكك الحديدية في زيارة مختلف دول المنطقة.

وأوضح التقرير ان بعض البلدان الخليجية والعربية أكثر تقدما في مجال الخطط الموضوعة لتطوير السكك الحديدية وخطوط القطارات مقارنة بدول أخرى، حيث أشار إلى انه لا يوجد في الخليج سوى خط حديدي واحد عامل في السعودية، يربط العاصمة الرياض بالساحل الشرقي، ويبلغ طوله أربعمئة وخمسين كيلومتراً. ويعمل في الأردن وسوريا قطارات تسير على الخط الحجازي الذي بني على زمن الإمبراطورية العثمانية قبل عشرات السنين.

وقال ان السعودية وإمارة دبي والأردن وصلت إلى مراحل متقدمة في تطوير سكك حديدية وخطوط قطارات تربط أجزاء مختلفة من مناطقها، في حين تخطط البلدان الأخرى اللحاق ضمن هذا التوجه في فترات لاحقة. ففي السعودية، أنشئ أول خط حديدي بالمملكة العربية السعودية بأمر من الملك عبد العزيز عام 1947 ليربط ميناء الدمام ومدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، وقد تم تنفيذه تحت إشراف شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو) لغرض نقل البضائع من ميناء الدمام .

ثم أصدر الملك عبد العزيز حينها تعليماته لشركة أرامكو لدراسة إمكانية إيصال هذا الخط الحديدي إلى مدينة الرياض ليؤدي دوره بشكل أكمل، وخصوصاً أنه يمر بمدن ومناطق حيوية كثيرة مثل: بقيق، والإحساء، والخرج. وفي عام 1952 تم الانتهاء من تنفيذ الخط الحديدي بين الدمام والرياض، مروراً بمحطات عديدة في المدن التي أنشئت على امتداد الخط.

وأظهرت الحكومة السعودية مؤخراً اهتماما ملحوظا بالسكك الحديدية كوسيلة اقتصادية فعَّالة لنقل الركاب والبضائع خاصة في ظل التوسع العمراني والإنمائي في مختلف أنحاء المملكة وتحول العديد من مناطقها إلى مراكز اقتصادية تحتاج إلى وسائل النقل السريعة والآمنة والاقتصادية للربط بينها. وفي نوفمبر عام 2003 طرحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية مشروع خط سكك حديد الغربية، بحيث يربط الرياض بميناء جدة على الساحل الغربي.

وفي الأردن، كشفت هيئة تنظيم قطاع النقل العام الأردنية عن قيامها بالتعاون مع الشركة الاستشارية المعنية بالتمهيد لطرح دعوات لاستقطاب رسائل اهتمام من شركات دولية للاستثمار بإنشاء مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء. وطرح دعوات رسائل الاهتمام ستمهد لطرح عطاء إنشاء مشروع السكة الخفيف في وقت قريب وإحالته على إحدى الشركات التي تقدم أفضل العروض قبل نهاية العام الجاري. وطرحت الهيئة مؤخرا دعوة استثمار لتشغيل خط عمان المطار.

وكانت الهيئة تعاقدت مع الشركة الاستشارية الدولية سي بي سي اس لوضع الشروط المرجعية وتحضير وثائق العطاء للمشروع الذي سيطرح للمرة الثانية سيكون ضمن شروط وتعليمات جديدة. وكان مجلس الوزراء الأردني قرر في شهر فبراير الماضي إعادة طرح عطاء مشروع سكة حديد عمان - الزرقاء ضمن شروط وتعليمات جديدة على نظام BOT (البناء والتشغيل ونقل الملكية) بعد ان رفضت الحكومة العرض المقدم من التجمع المصري التركي الهولندي للاستثمار في المشروع وهو التجمع الوحيد الذي تقدم بعرض مالي وفني للمشروع.

وبحسب معطيات هيئة تنظيم قطاع النقل العام سيوفر القطار الخفيف بين عمان والزرقاء المزيد من خدمات النقل العام ويلبي الطلب المتزايد على وسائط النقل ما بين المحافظتين اللتين تشكلان 50% من عدد سكان المملكة إضافة إلى الحد من الحوادث المرورية التي تشكل 70% من النسبة الإجمالية في المملكة علاوة على الحد من التلوث البيئي وتوفير الوقت على المواطنين.

وتتوقع هيئة تنظيم قطاع النقل العام ان يصل عدد الرحلات خلال تشغيل القطار 33 مليون رحلة سنويا بهامش ربحي قد يصل إلى 9 ملايين دينار حيث من المحتمل ان يستحوذ على نسبة 80% من ركاب النقل العام بين عمان والزرقاء.

والمشروع سينفذ على أربع مراحل تبلغ الأولى منها 28 كم من الزرقاء إلى مجمع رغدان في عمان ومن ثم يتفرع من رغدان باتجاه رأس العين كمرحلة ثانية ومن رغدان إلى العبدلي وصويلح كمرحلة ثالثة وأخيراً من رغدان إلى مطار الملكة علياء.

وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، وفي الإمارات، فازت شركة الرستماني بيجيل المحلية ـ الألمانية بثلاثة عقود تزيد قيمتها على 900 مليون دولار في دبي. وتغطي العقود أبراجاً في شارع الشيخ زايد والخليج التجاري وقرية الجميرا. وفازت الرستماني بيجيل بعقد بناء رئيسي بقيمة 500 مليون درهم لمشروع برج لطيفة في شارع الشيخ زايد. ويدعو العقد الذي يستغرق تنفيذه 32 شهراً إلى بناء برج سكني من 55 طابقا وسرداباً من سبعة طوابق، على مساحة إجمالية تصل إلى 155 ألف متر.

من جهتها تدرس شركة الدار العقارية العروض المقدمة من ثلاث شركات على الأقل لمشروع الأعمال البحرية في مشروع شاطئ الراحة وعروضاً من مجموعتين أخريين لقطاعات دي وإي وإف وجي في المشروع الأكبر نفسه، غير أنها لم تتلق عروضاً لمشروع الأعمال البحرية التي تشمل القطاعين بي وسي في شاطئ الراحة. ويشمل المتنافسون على القطاع إيه الذي يشمل بناء حائط لصد الأمواج، شركات الشرق الأوسط للأساسات وسوليتنا تش باتشي الفرنسية وشركة تابعة لمجموعة بورنج الفرنسية أيضاً. وتشمل المناقصة أيضاً إنشاء رصيف بحري من الأسمنت والزلط وحوائط بحرية. فضلاً عن تنظيف القنوات الرئيسية.

في الإطار عينه، أعلنت شركة »الدار العقارية«، عن دعوتها 3 شركات وهي BENOY ، وSMC\ALSOP البريطانيتين وWTP الأسترالية المعروفة عالمياً في مجال التصميم الهندسي لتقديم تصاميمها لمنطقة »السيف« ضمن مشروع تطوير مناطق شاطئ الراحة. وقد تم البدء في إنجاز المخطط العام للمشروع الذي تتولى تنفيذه الدار العقارية على امتداد مساحة تبلغ ثمانية ملايين متر مربع تقريباً بما فيها تصميم منطقة »السيف« التي تأتي ضمن أولوياتها.

كما وقعت شركة منازل العقارية ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع مواد البناء في أبوظبي. وتتعلق الاتفاقية الأولى بالاستشارات الهندسية للمشروع مع المكتب الفرنسي ART Charpentier وبالتعاون مع ممثله المحلي شركة Ehaf Consulting Engineers لوضع التصاميم النهائية والإشراف على المشروع.

أما الاتفاقية الثانية فكانت مع شركة جاكوبز الأميركية وبغرض إدارة المشروع والإشراف على مرحلة التصميم من حيث مطابقة الجدول الزمني المعتمد وكذلك العمل على اختيار المقاولين ذوي الكفاءات العالية، أما الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها منازل فتتعلق بإدارة مركز التسوق الخاص بالمشروع، وقد فازت شركة »أسواق للإدارة والخدمات« بعرضها المميز للمشورة والمساعدة خلال مرحلة التصميم والإنشاءات وتجهيزات ما قبل الافتتاح، والتنسيق أثناء تجهيز المحلات، والمساعدة في المبيعات والتأجير، وأخيراً إدارة العمليات والتسويق.

كما أعلنت »زعبيل للاستثمار«، مطوّرة مشروع »تيارا ريزيدنس« الذي يتم تشييده في نخلة جميرا بقيمة 2.1 مليار درهم، عن بيع 65 بالمئة من وحداته علماً بأنه يضم 7 مبان يتألف كل منها من 15 طابقاً.

وكانت »نخيل«، أبرمت اتفاقية شراكة إستراتيجية مع »مجموعة الجميرا«، المتخصصة في مرافق الضيافة الراقية في دبي. وبموجب الشراكة، ستوفر »مجموعة الجميرا«، العضو في »دبي القابضة«، خدمات الإدارة والإشراف الكاملة على »فندق وبرج ترامب جزيرة النخلة جميرا« و»فندق ونادي يخوت الجميرا الشاطئ« إلى جانب خمسة نوادٍ شاطئية على مقربة منه في منطقة »جذع النخلة« إضافة إلى فندق جديد على مشروع »جزر العالم« من المقرر الإعلان عنه في وقت قريب.

وقد تم إطلاق مشروع البراري العقاري الذي يغطي مساحة 14.2 مليون قدم مربع بمنطقة ند الشبا. وأعلنت شركة أبواب العقارية التي تقوم بتطوير المشروع عن بدء العمل في المرحلة الأولى وكشفت عن أن المجموعة الأولى من الفلل في هذا المشروع تم بيعها بالكامل.

وفي الكويت، تقوم شركة الدار الوطنية العقارية حاليا بدراسة عدد من المشاريع العقارية والترفيهية في شمال إفريقيا وخصوصا في ليبيا ومصر والجزائر. كما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الدار الأولى القابضة عن تعديل اسم الشركة ليكون مرتبطا باسم المشروع المزمع إقامته ليصبح شركة خباري الفحيحيل القابضة مع العلم بان القيمة الاستثمارية للمشروع تبلغ 500 مليون دينار كويتي.

وأقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الكويتية اللبنانية للإنماء العقاري بالإجماع زيادة رأسمال الشركة من 12.6 مليون دينار كويتي، إلى 100 مليون دينار، ستخصص الزيادة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة في دعوته للاكتتاب. وبعد انتهاء الفترة القانونية يعتبر المتبقي من الأسهم غير المكتتب بها تنازلا من المساهمين عن حقهم في الأولوية وتخصص لمساهمين جدد ويتعرض مجلس الإدارة لوضع الضوابط والشروط لاستدعاء رأس المال. وعدلت الجمعية أسهم الشركة لتصبح »غراند للانماء العقاري والسياحي«.

ويعتبر مشروع برج العاصمة من أهم واكبر وابرز المعالم التجارية في دولة الكويت ويقع المشروع على ثلاثة شوارع رئيسية وهي: شارع احمد الجابر وشارع عبد الله الأحمد وشارع جابر المبارك ويعتبر موقع المشروع من اكبر المواقع المملوكة للقطاع الخاص في محافظة العاصمة. وتبلغ مساحة ارض المشروع حوالي 6.400 متر مربع اما المساحة الإجمالية للبناء في المشروع فستكون قرابة 134 ألف متر مربع أما التكلفة الكلية للمشروع فستصل إلى قرابة 90 مليون دينار كويتي. ومما هو جدير بالذكر أن هذا المشروع سيصل ارتفاعه إلى 350 مترا.

وكانت شركة العرين الكويتية العقارية قد أعلنت عن تملك 25% من شركة الاتحاد للوساطة المالية .وتملك تلك الحصة يأتي في إطار تنويع استثمارات وأنشطة الشركة في مجالات متعددة .

وأسست شركة الامتياز للاستثمار شركة مدينة الخور العقارية برأسمال مليون دينار، ومن ابرز أنشطة الشركة تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها. وممارسة كل الأنشطة العقارية الأخرى، وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية.

وحولت شركة دلفان العقارية كيانها إلى شركة مساهمة مقفلة لتصبح مجموعة دلفان القابضة ويبلغ رأسمال الشركة 3 ملايين دينار كويتي. وأعلنت الشركة العربية العقارية تحقيق 54.3 ألف دينار كويتي ربحا من بيع حصتها في شركة غلفا للمياه المعدنية، وأوضحت العربية العقارية أن حصتها كانت تبلغ 49.17% وأشارت إلى أن إجمالي قيمة الصفقة بلغ 450.5 ألف دينار.

وفي البحرين، وفي بادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير المالية في البحرين، أعلنت كل من عقارات غرناطة وشركة منازل العقارية، طرح 100 شقة ببرجي (مرمر1)، (مرمر2) للإيجار المنتهي بالتملك بمنطقة الجفير، حيث يتوقع أن يقدم بنك ريف الإسلامي قروضا طويلة الأجل (عشرين عاما) للمستفيدين في إطار اتفاقية يجري التفاوض بشأن توقيعها معه قريبا. ويتراوح حجم الاستثمارات في البرجين ما بين 5 و7 ملايين.

إلى ذلك، أعلنت شركة أعيان العقارية عن إطلاق مشروع جديد للشركة في مملكة البحرين وهو عبارة عن برج للمكاتب الإدارية في منطقة السيف بتكلفة إجمالية تبلغ خمسة ملايين دينار كويتي. وأعلنت شركتا ريل كابيتال ويارا للاستثمار رسميا عن إطلاق مشروع »بوابة أمواج« العقاري الواقع في جزر أمواج بتكلفة إجمالية تصل إلى 183 مليون دولار، ويضم شققا سكنية وفندقية وفللا صغيرة (تاون هاوس) تصل في مجملها إلى نحو 550 وحدة.

وأُسست شركة تحمل اسم المشروع »بوابة أمواج« (مقفلة) برأسمال 20 مليون دينار، للبدء في عملية التنفيذ المتوقعة في نوفمبر المقبل وتستمر نحو 30 شهرا، تساهم فيها الشركتان المالكتان للمشروع بواقع 80 % لريل كابيتا و20% لشركة يارا للاستثمار.

أما في السعودية، تعتزم شركة دار الأركان العقارية السعودية الخاصة طرح صكوك إسلامية وأسهم في إصدار عام أولي، ويتوقع أن تسد الصكوك إضافة إلى القروض المصرفية عجزا قدره أربعة مليارات ريال في تمويل وحدات إسكان قيمتها 36 مليار ريال في خطة الإنفاق الخاصة بالشركة حتى عام 2009.