قال عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية الدكتور مهدي الحافظ إن مجلس النواب سيشهد يوم الأحد المقبل قراءة ثانية لمشروع قانون الاستثمار.
وأضاف »قانون الاستثمار هو قانون جديد يطرح لأول مرة في العراق، ويقوم على تشجيع الاستثمار الأجنبي«.
وتابع:»إن هناك آراء مختلفة حول هذا القانون، وان بعض بنوده تثير خلافات في مجلس النواب«، موضحاً »أن العراق بحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، لان عوائد النفط العراقي لا تكفي لتحسين الاقتصاد العراقي ، وان الاستثمار يشكل مصدرا جديدا للموارد العراقية«.
وشدد الحافظ على ان»تقدم حوافز مهمة للمستثمر الأجنبي بحيث ترتفع إلى مستوى المنافسة مع الدول الأخرى المجاورة، ومن الضروري ان يكون هناك امتياز للمستثمر الأجنبي«. وحول تخوف البعض من تملك الأرض في هذا القانون ، قال: »إن قانون الاستثمار لا يتيح ملكية الأرض للأجنبي، ولكن هذه المسألة يجب ان تناقش باستفاضة«.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قد أعلن في وقت سابق تفعيل الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي العراقي أساسي لزيادة الإنتاج. وعبر الشهرستاني عن تفاؤله بأن الشركات الأجنبية ستساعد على تحديث المنشآت النفطية العراقية التي استهدفتها الحركة المسلحة بشكل متكرر منذ الاجتياح الأميركي عام 2003.
وقال إن »الاحتياطي العراقي الكبير من النفط والغاز في انتظار تطويره«. وتابع »إننا نعمل على زيادة الإنتاج لكن العراق بحاجة إلى شراكة مع مجموعات نفطية دولية لتطوير هذه الطاقات.
وقال الشهرستاني إنه عرض على شركات أميركية قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في العراق، وفي حقوله النفطية الغنية. وقال الشهرستاني معلقاً عليه »نأمل في بدء العمل به قبل انتهاء السنة«.
وكانت الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً قوية من أجل إقرار القانون وحث بودمان على المصادقة عليه خلال زيارة قام بها للعراق في وقت سابق هذا الشهر.