أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي عمرو بن عبد الله الدباغ أن المملكة كثفت جهودها من أجل تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مع السعي إلى تبني برامج تكفل الاستفادة من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في تحسين المستوى المعيشي لجميع أفراد المجتمع. وبلغ حجم الاستثمارات الخارجية نحو 97 ملياراً.

وأوضح أن المملكة خطت عدداً من الخطوات لزيادة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة ومنها زيادة رؤوس أموال صناديق الإقراض المتخصصة، ودعم برامج تنمية الصادرات، والقيام بتطوير البيئة النظامية للسوق المالية، واستكمال الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني،

والموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية ومنها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، ونظام العمل، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان، ونظام الكهرباء، وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة، والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وصدور نظامي الطيران المدني وتعريفة الطيران المدني.

وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه وفقاً لنتائج مسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة فعلياً في المملكة لعام 2005م، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية التراكمي حتى نهاية عام (2005م) 97.7 مليار ريال،

وتلك المشاريع لا تشمل استثمارات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن وبلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المنفذة خلال عام (2005م) 17.3 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 138% مقارنة بعام (2004م) حيث بلغت الاستثمارات 7.3 مليارات ريال. وقد حصلت المملكة على المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول العربية تلـقيـاً للاستثمارات الأجنبية عام 2005م حسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

الرياض ـــ مهدي أبوفطيم: