سجلت مجموعة بنك الإمارات أرباحاً صافية قيمتها 971 مليون درهم عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2006، والتي تعكس زيادة بنسبة 36% عما تم تحقيقه من أرباح في نفس الفترة من عام 2005 ، والتي بلغت 712 مليون درهم. وشهد النصف الأول من عام 2006 زيادة في أرباح السهم بلغت 42,0 درهم مقارنة بـ 31,0 درهم عن عام 2005.
وبلغ إجمالي موجودات المجموعة في 30 يونيو 2006 مبلغ 4 ,72 مليار درهم بزيادة قدرها 13 مليار درهم عن ديسمبر 2005 البالغة 3 ,59 مليار درهم. كما زادت القروض والسلفيات بنسبة 20% كما في 30 يونيو 2006 لتصل إلى 2 ,46 مليار درهم بعد أن كانت 5 ,38 مليار درهم في 31 ديسمبر 2005 مما يعكس نموا كبيرا في كل من قطاعي الشركات والأفراد، وزادت ودائع العملاء لتبلغ 6,31 مليار درهم في نهاية يونيو مقارنة بمبلغ 4 ,29 مليار درهم في 31 ديسمبر 2005.
واستمر مصرف الإمارات الإسلامي في تحقيق نمو كبير في الأرباح حيث زاد التمويل الإسلامي والاستثمارات بنسبة 103% لتصل إلى3,4 مليارات درهم في 30 يونيو 2006 مقارنة بمبلغ 1 ,2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2005، وزادت ودائع العملاء لتبلغ 2 ,6 مليارات درهم مقارنة بمستوى إيداعاتهم كما في 31 ديسمبر 2005 والتي بلغت 5 ,3 مليارات درهم.
وقال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات: «إن الأسس الاقتصادية تعتبر قوية ويوفر الدور الذي تلعبه الدولة في نمو الأعمال العالمية وبيئة الاقتصاد فرصا ممتازة لكل من القطاع المالي وقطاعات الشركات في الدولة. ويستجيب بنك الإمارات لذلك من خلال الاستثمارات المستمرة في مقدراتنا وفي القوى البشرية. ويعكس أداء المجموعة في النصف الأول من عام 2006 أن استراتيجياتنا واستثماراتنا ذات نوعية متميزة».
وقال ريك بودنر، كبير المسؤولين التنفيذيين: «لقد شهد النصف الأول من عام 2006 أداء قوياً للمجموعة من خلال بيئة عمل تنافسية للغاية، واستمر نمو الأعمال في الإمارات قوياً ونحن نواصل التوسع في أنشطتنا في مجال الأفراد والشركات والخزينة وذلك لمقابلة احتياجات عملائنا. لقد قمنا خلال هذه الفترة بافتتاح 6 فروع جديدة بالإضافة إلى تركيب 18 جهاز صراف آلي إضافي لتصل شبكة فروعنا في 30 يونيو 2006 إلى 54 فرعا و148 جهاز صراف آلي».
وأظهرت الأعمال المصرفية الإجمالية نموا مميزاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فقد زاد الدخل التجاري بنسبة 70% وزاد صافي الربح بنسبة 73%.
وتم إنشاء قسم التمويل المركب والقروض المشتركة في بداية هذا العام للوفاء باحتياجات عملاء الخدمات المصرفية الإجمالية من خلال تنظيم وإدارة والاشتراك في عدد من القروض المشتركة. ورحب السوق بمنتج «سمارت بيزنيس» الذي تم تقديمه مؤخرا، هو نظام لإدارة النقد المخصص للعملاء من الشركات، وقد سجل نموا سريعا في عدد العملاء وحجم المعاملات وقيمتها.
كما تم التشغيل الكامل لخدمات وساطة شراء الدين الجديدة مع خدمة «عدم الرجوع» التي تم طرحها للعملاء من الشركات. وتواصل المجموعة استخدام أسواق رأس المال العالمية لتأمين القروض متوسطة الأجل لتمويل نمو موجوداتها.
فقد أصدرت المجموعة في يونيو 2006 سندات سعر عائم بقيمة 500 مليون يورو وفقا لبرنامجها الخاص بسندات اليورو متوسطة الأجل وقد حققت عائدا كبيرا من لايبور بالإضافة إلى 34 نقطة أساس. إضافة إلى ذلك قامت المجموعة بزيادة مصادرها لهذا التمويل من خلال الاكتتابات الخاصة في عدد كبير من الأسواق الجديدة بمجموعة كبيرة من العملات. وخلال عام 2006 شهدت الخزينة نموا مميزا على مستوى حجم الأعمال وتستمر في تقديم حلول مصممة بما يناسب العملاء مع العديد من المنتجات المركبة الخاصة بسعر الفائدة والصرف الأجنبي.
ويعتبر طرح الخطة التشجيعية طويلة الأجل (LTIP) للموظفين الرئيسيين من قبل المجموعة تطورا مميزا في عام 2006. وقال جمال بن غليطة، المدير العام للإدارة المركزية للمجموعة:«يعتبر الموظفون أكثر موجوداتنا قيمة، ويعتبر طرح الخطة التشجيعية طويلة الأجل خطوة أخرى ضمن التزامنا بتوفير تعويض تنافسي يركز على اجتذاب وتحفيز أفرادنا المميزين والذين يعتبرون عوامل أساسية لقدرتنا على تقديم الخدمات التي تفي بتوقعات عملائنا والمساهمين».