»التوحد في إطار التنوع« يمثل العنوان الأبرز للمرحلة الجديدة التي دشنها مشروع شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء، وتولي هيئة كهرباء ومياه دبي إدارة وتشغيل وصيانة هذه الشبكة، وتفتح هذه المرحلة أفقاً رحبة أمام تعظيم الإمكانيات لتلبية الاحتياجات المتصاعدة على الطاقة الكهربائية، ويعتبر هذا المشروع ثمرة تكاتف الجهود بين وزارة الطاقة وهيئات الكهرباء والمياه في الدولة، بوصفه مشروعاً ريادياً يحقق الفوائد للجميع.
سواءً من حيث مساهمته في زيادة احتياطي توليد الطاقة في الشبكات الكهربائية، أو من حيث تقديمه المساندة الاستراتيجية في حالات الأعطال والطوارئ. وبالتالي ، تتمثل أهمية المشروع في تدعيم كفاءة الشبكات المشتركة وعمليات تبادل الطاقة التي تعتبر العامل الأهم في مشروع الربط الكهربائي.
وبفضل (سياسة التوحد في إطار التنوع)، خطت الدولة خطوات لافتة في تعظيم طاقتها الكهربائية، وأرست تجربة رائدة أظهرت بجلاء قيمة تفعيل دور كافة المؤسسات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى كل إمارة على حدة، بل وعلى مستوى الإدارات المحلية، في توفير تغطية لخدمات الكهرباء تشمل كافة ربوع الدولة، ويتساوى في الحصول على هذه الخدمات المراكز الحضرية والمدن الرئيسية مع المناطق النائية.
ولهذا، يعتبر التطور والنمو اللذان شهدهما قطاع توليد الطاقة الكهربائية نتيجة لتضافر الجهود المادية والتنظيمية ممثلين في الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لهذا المرفق باعتباره العنصر الأساسي في قيام وتطور المجتمعات العمرانية الحديثة، عن طريق تقديم خدمة الكهرباء بأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية لهما.
استراتيجية وزارة الطاقة
وتهدف استراتيجية وزارة الطاقة في الدولة وهيئات الكهرباء إلى توصيل الكهرباء إلى التجمعات السكنية أينما وجدت وكذلك إلى المناطق الصناعية والتجارية وفق معايير وضوابط واعتبارات واضحة ومحدّدة، والتحوّل من مولدات الديزل إلى التوربينات الغازية والبخارية واستغلال الطاقة الحرارية المهدورة من غازات العوادم الناتجة عن احتراق الوقود بتركيب محطات مزدوجة (توليد وتحلية.
وإقامة محطات مركزية بدلاً من المحطات الصغيرة المتعددة بهدف تقليل كلفة التشغيل، إلى جانب إنشاء شبكات نقل وتوزيع عالية الجودة، والعمل على رفع كفاءة تشغيل المعدات في التوليد والنقل والتوزيع، وترشيد الاستهلاك من خلال النوعية، إضافة إلى إمكانية استخدام مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والطاقات الأخرى.
تطور مرفق الكهرباء
وعليه، شهد تطور مرفق الكهرباء في الدولة مرحلتين: الأولى ما قبل الاتحاد عام 1971 حيث انحصر إنتاج الكهرباء في الشركات الأهلية الصغيرة التي وجدت حيث التجمعات السكانية المستقرة في المدن ولم تتجاوز الطاقة المولدة في ذلك الحين 500 ميجاوات في كافة الإمارات، فيما تأتي المرحلة الثانية بعد قيام الاتحاد.
وفيما بلغ إجمالي القدرة التشغيلية لمحطات توليد الطاقة في الدولة عام 2004 أكثر من 14507 ميجاوات بمعدل نمو وصل في بعض السنوات إلى 24%، تأتي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث القدرة التشغيلية المركبة لديها حيث بلغت 7165 ميجاوات في العام 2004،وإلى 7825 ميجاوات بإضافة القدرة المركبة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.
تليها هيئة كهرباء ومياه دبي، إذ بلغت القدرة المركبة لديها 3833 ميجاوات للعام 2004 وذلك باستثناء محطتي السطوة وحتا وقدرتهما 334 ميجاوات، ثم هيئة كهرباء ومياه الشارقة 1702 ميجاوات، وأخيراً الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (وهي المسؤولة عن الطاقة في كل من عجمان، أم القيوين، ورأس الخيمة، الفجيرة، والمنطقة الوسطى ــ مدينة الذيد وما حولها) وقدرتها التشغيلية المركبة وصلت إلى 1152 ميجاوات للعام 2004.
وتلعب مصادر الطاقة دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة نظراً لأهميتها في توفير عدد من الخدمات مثل الكهرباء والماء والأنشطة الصناعية والنفط وغيرها، ويستخدم النفط والغاز لتوليد الطاقة في الدولة ويستهلك قطاع الكهرباء حوالي 65% من الطاقة ويستهلك قطاع الصناعة والمناطق السكنية حوالي 21%.
فيما يستهلك قطاع النقل 14%، وقد ازداد إنتاج الكهرباء من 26.573 جيجا وات ساعة عام 1996 إلى 50.455 جيجا وات ساعة في العام 2003 بينما ارتفع الاستهلاك من 24.306 جيجا وات ساعة في العام 1996 إلى 48.668 جيجا وات ساعة في العام 2003.
ولقد ازداد استهلاك الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من 38110 جيجا وات في الساعة في عام 2000م إلى 51293 جيجا وات في عام 2004 م أي بزيادة تقدر يما يقـارب 35 %.
استهلاك القطاع التجاري
ويمثل القطاع التجاري أعلى نسبة في استهلاك الكهرباء في كل من إمارتي أبوظبي ودبي حيث بلغ ما يعادل 40% من مجموع الاستهلاك لكل منهما. وعلى مستوى الدولة فإن استهلاك الطاقة في القطاع التجاري يمثل أعلى استهلاك حيث يمثل 41 % من إجمالي الكهرباء المستهلكة لعام 2003 ويمثل القطاعان المنزلي والتجاري أعلى نسبــة في استهلاك الكهرباء في إمارة الشارقة.
أما بالنسبة لـعدد المستهلكين، تزايدت أعداد مستهلكي الكهرباء في الدولة على نحو مطرد، ففي عام 2004 زاد عدد المستهلكين إلى565527 مستهلكاً عن ما كان عليه في عام 2003 ( 468863) مستهلكاً.
وتشير التقديرات إلى أن الدولة ستشهد قيام مشروعات عملاقة في مجال توليد الطاقة الكهربائية بحكم تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني، وهو ما سوف يحفز على زيادة الإنفاق في هذا المجال، ويتسق هذا الاتجاه مع الاتجاه العام الذي يسود منطقة الشرق الأوسط ككل والخليج بشكل خاص.
اتجاهات الطلب والعرض
واستعرض تقرير صادر عن بنك الإمارات الصناعي في مايو 2006 اتجاهات الطلب والعرض بالنسبة لقطاع الطاقة الكهربائية في الدولة خلال عام 2005،مشيراً إلى أن إجمالي الطاقة لإنتاج الكهرباء في الإمارات بلغ 16.22 ألف ميجاوات، وأن هذا الرقم ارتفع بنسبة 69% مقارنة بعام 2001.
بما يعني زيادة بنسبة 11.8% سنوياً، كما رصد ارتفاع الطلب بنسبة 15% سنوياً وزيادة السكان بنسبة 7% سنوياً. وأرجع البنك أسباب ارتفاع الطلب إلى إقامة البنايات الكبيرة وتحسن المعيشة والتجارة، ورصد أن أكبر ارتفاع في الطلب على الكهرباء يأتي من دبي وأبوظبي، حيث يرتفع الطلب والعرض بنسبة 10% سنوياً في الإمارتين بناء على إحصاءات الطاقة الإنتاجية، ولكن هذا النمو يكون أبطأ في الإمارات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أنه تم إضافة طاقة إنتاجية تحسباً لارتفاع الطلب، إذ ترتفع معدلات إضافة طاقة إنتاجية جديدة بنسبة 12% سنوياً، مقابل الارتفاع بنسبة 10% سنوياً في الطلب خلال الفترة من 2001 حتى 2005، ولاحظ التقرير أن إمارة أبوظبي، صاحبة أكبر احتياطي غاز، هي أكبر منتج للطاقة الكهربائية في الاتحاد، وتمثل نحو نصف الإنتاج، غير أن نمو الطلب أعلى في دبي بسبب الطفرة العقارية. وارتفع إنتاج الكهرباء في دبي إلى 19327 مليون كيلو وات.
ويعتبر ذلك ارتفاعاً بنسبة 12%، وقدر بنك الإمارات الصناعي إنتاج عام 2005 بأنه ارتفع بنسبة 10% على إنتاج عام 2004 وأن الطلب بلغ 63 ألف مليون كيلو وات عام 2005، وتوقع التقرير أن يؤدي النمو الاقتصادي السريع في الدولة إلي زيادة الطلب على خدمات البنية التحتية والمرافق مثل الكهرباء والماء، وأن يتزايد الطلب على الكهرباء على خلفية الطفرة العقارية، خاصة مراكز التسوق العملاقة وارتفاع عدد السكان، وبالتالي، قدر أن يرتفع توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 60% بحلول 2010. وأن ترتفع طاقة الإنتاج إلى 26 ألف ميجاوات بحلول 2010، بارتفاع بنسبة 60% خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف الوفاء بالطلب الذي يرتفع بنسبة 12% سنوياً، كما توقع أن تتضاعف طاقة الإنتاج في دبي بحلول 2010 بسبب الارتفاع المتوقع في الطلب، وأن يرتفع إنتاج أبوظبي بمقدار الثلث حتى 2010.
وقدر التقرير أن وتيرة صعود الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي على الكهرباء ستكون أسرع من بقية الوطن العربي، وأن الطلب المتوقع في الإمارات سيفوق مثيله في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة 10% سنوياً حتى عام 2010.
احتياجات المستقبل
وعلى نفس المنوال، قدر نيك اورنيستاين مدير عام شركة (بنويل) التي شاركت في تنظيم معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للطاقة 2006 في أبوظبي في نهاية 30 يناير الماضي، أن الإمارات بحاجة إلى إنفاق ما لا يقل عن 55 مليار درهم (15 مليار دولار) خلال السنوات القليلة المقبلة لزيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء بمعدل 8 آلاف ميجاوات، فيما تحتاج دول منطقة الخليج إجمالاً بما فيها العراق إلى استثمار نحو 140 مليار دولار حتى عام 2020 على مشرعات الطاقة وتوليد الكهرباء.
كما أن إعادة تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات توليد الطاقة في العراق تحتاج أيضاً لاستثمار 15 مليار دولار، وأضاف أن العالم العربي سيكون مصدراً لنسبة 10 بالمئة من الزيادة العالمية في إنتاج الطاقة خلال العقد المقبل وأن تزايد الطلب على مياه الشرب والنمو السكاني والتحول باتجاه الاقتصاد الصناعي ستؤدي إلى ارتفاع حاجة الإمارات لتصل إلى 8 آلاف ميجاوات في السنوات العشر المقبلة.
وقدر أن الطلب المتزايد على الطاقة يتطلب أن تصل الاستثمارات في هذا القطاع خلال السنوات الخمس عشرة القادمة إلى 200 مليار دولار تخصص لبناء محطات توليد جديدة وتطوير المحطات القديمة وتزويدها بآخر التطورات التكنولوجية من أجل الاستفادة القصوى منها.
وعلى الصعيد نفسه، توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقرير حديث لها أن تبلغ تكلفة تطوير قطاع الكهرباء والمياه في الخليج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة نحو 35 مليار دولار، كما قدر تقرير صادر عن مجلس الطاقة العالمي أن دول الخليج العربي تحتاج إلى 100 ألف ميجاوات إضافية في السنوات العشر المقبلة، كما تحتاج لاستثمار 100 مليار دولار خلال نفس الفترة للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، وأوضح التقرير أن الطلب على الكهرباء في دول الخليج ارتفع بنسبة 9% وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي، وتتراوح نسبة الارتفاع السنوي في استهلاك الطاقة بما يتراوح ما بين 7 و10% في دول الخليج، وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى ما يعادل ألفي ميجاوات إضافية سنوياً بينما تحتاج دولة الإمارات العربية ألفا وخمسمئة ميجاوات إضافية سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء.
وقدر التقرير حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 45.6 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستستحوذ الإمارات والسعودية على معظم هذه المشاريع، حيث سيصل إجمالي الاستثمار في السعودية وحدها نحو 30 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، قدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أن احتياجات الاستثمار في قطاع الكهرباء في الوطن العربي للسنوات العشر المقبلة تبلغ 100 مليار دولار لبناء محطات توليد جديدة وصيانة القائم منها، و60 مليار دولار لعمليات النقل ومد خطوط الشبكات الداخلية، وأن قطاع توليد الكهرباء سوف يستهلك 10% من الطاقة المنتجة من الغاز الطبيعي والنفط، وبناء على ذلك، يتعين أن ينظر إلى مسألة بدائل الوقود الأحفوري في الوطن العربي بواقعية، وذلك حتى لا تتم تلبية احتياجات التوليد الكهربائي من الطاقة على حساب صادرات النفط والغاز.
ولعل هذا التحدي المتمثل في الزيادة المطردة على الطلب على الطاقة الكهربائية أحد الأسباب الرئيسية لإطلاق شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء، وقد وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تقوم بموجبها هيئة كهرباء دبي بإدارة وتشغيل وصيانة مركز مراقبة الشبكة الوطنية للكهرباء (الربط الكهربائي بين إمارات الدولة) والذي سبق اختيار موقعه بمحطة توليد الطاقة الكهربائية في العوير بدبي.
وتتمثل المهام الرئيسية لهذا المركز في مراقبة وضع شبكة الربط الوطنية وتبادلات الطاقة الكهربائية بين الأطراف المشاركة في الربط والمحافظة على سلامة وكفاءة تشغيل شبكة الربط والاستخدام الأمثل لها لرفع اعتمادية الشبكات الكهربائية المرتبطة بها.
ومشروع الربط هو عبارة عن ربط الأنظمة الكهربائية القائمة في الدولة ببعضها البعض عن طريق إنشاء شبكة خطوط كهربائية جديدة بين تلك الأنظمة وإنشاء محطة تحويل مركزية بالإضافة إلى مركز للمراقبة والتحكم بشبكة الربط.
ومن المخطط، بعد تدشين شبكة الربط الكهربائي الإماراتي، ربط شبكة الإمارات بشبكات دول مجلس التعاون الخليجي وبذلك يتم الربط الكهربائي الخليجي.
ولتنفيذ مشروع شبكة الإمارات الوطنية للكهرباء، تم تشكيل اللجنة التأسيسية للمشروع برئاسة معالي وزير الطاقة وعضوية هيئات الكهرباء والمياه في الدولة وتم إنشاء إدارة مستقلة للإشراف على المشروع.
وتحقق عملية الربط الكهربائي بين إمارات الدولة مزايا كبيرة، حيث تتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة وجدوى اقتصادية مهمة وتساهم في زيادة احتياطي توليد الطاقة في الشبكات الكهربائية والمساندة الاستراتيجية في حالات الأعطال والطوارئ. وتتمثل أهميتها في تدعيم كفاءة الشبكات المشتركة وعمليات تبادل الطاقة التي تعتبر العامل الأهم في مشروع الربط الكهربائي.
ويكمن المردود الاقتصادي للمشروع على المدى القصير والبعيد في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية وتخفيض احتياطي التوليد الكهربائي ومواجهة حالات فقدان بعض القدرة على توليد الكهرباء في حالات الأعطال والحالات الطارئة مما يعني تفادي الانقطاع الكهربائي عن المستهلكين، إضافة إلى تخفيض الإنفاق في مجال توليد كهرباء جديدة، وهو ما يخدم خطط التطوير والتنمية الطموحة في مختلف إنحاء الدولة.
مراحل تطور مرفق الكهرباء
شهد تطور مرفق الكهرباء في الدولة مرحلتين: الأولى ما قبل الاتحاد عام 1971 حيث انحصر إنتاج الكهرباء في الشركات الأهلية الصغيرة التي وجدت حيث التجمعات السكانية المستقرة في المدن ولم تتجاوز الطاقة المولدة في ذلك الحين 500 ميجاوات في كافة الإمارات، فيما تأتي المرحلة الثانية بعد قيام الاتحاد.
وفيما بلغ إجمالي القدرة التشغيلية لمحطات توليد الطاقة في الدولة عام 2004 أكثر من 14507 ميجاوات بمعدل نمو وصل في بعض السنوات إلى 24%، تأتي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في المرتبة الأولى من حيث القدرة التشغيلية المركبة لديها حيث بلغت 7165 ميجاوات في العام 2004، والى 7825ميجاوات بإضافة القدرة المركبة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، تليها هيئة كهرباء ومياه دبي، إذ بلغت القدرة المركبة لديها 3833 ميجاوات للعام 2004 وذلك باستثناء محطتي السطوة وحتا وقدرتهما 334 ميجاوات، ثم هيئة كهرباء ومياه الشارقة 1702 ميجاوات.
وأخيراً الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء (وهي المسؤولة عن الطاقة في كل من عجمان، أم القيوين، ورأس الخيمة، الفجيرة، والمنطقة الوسطى ــ مدينة الذيد وما حولها) وقدرتها التشغيلية المركبة وصلت إلى 1152 ميجاوات للعام 2004.
دبي - مجدي عبيد: