بصدور أمر تحديد المناطق المخصصة للتملك الحر بدبي يكون الجزء الأهم في القانون العقاري قد اتضح بشكل كبير وتتاح لدائرة الأراضي والأملاك بدبي بدء عمليات التسجيل لجميع المبايعات في المناطق المخصصة للتملك الحر وبذلك تتجه دبي بشكل واضح لتحديد معالم سوقها العقاري وخاصة ان هناك عدداً من الأنظمة والقوانين في الطريق للصدور أهمها قانون تسجيل الشقق السكنية.
دائرة الأراضي والأملاك بدبي في سعيها لإصدار هذه القوانين قامت بدراسة العديد من الممارسات العقارية في العالم وسافر مدراؤها وموظفوها إلى أماكن عديدة في العالم من أجل تعلم الجديد في الممارسات العقارية كما أن القوانين التي أطلقت صدرت بجهد جماعي شارك فيه كل المطورين العقاريين الرئيسيين الذين حدد لهم القانون في المقام الأول صلاحية البيع للأجانب
وتحديد الأنظمة المعمول بها في مناطق تخصصهم وكذلك شارك في صياغة القوانين عدد آخر من الجهات الحكومية المحلية وكان القصد من هذا أن يكون القانون العقاري في دبي من أفضل وأشمل القوانين المعمول بها في العالم بحيث يتصف بالسهولة والبعد عن التعقيد ووضع مصلحة السوق العقاري كقطاع استثماري مهم في المقام الأول.
بالطبع القوانين العقارية أو أية قوانين عندما تصدر فإنها لا تصدر لخدمة جهة معينة ولا تصدر لتحمي جهة معينة ولكن القوانين تصدر لحماية المجتمع بشكل أكبر وأعم ومن هنا فإن القانون العقاري الذي لم يسلم من الانتقاد أتى ليسد خانة كبيرة وليتيح لدبي وقطاعها العقاري أن ينتقل إلى مرحلة النضوج وكما هو معروف ان أهمية القانون العقاري هو ضمان الحقوق ولكنه في نفس الوقت قد لا يكون مناسباً لمن يحبون العمل بعيداً عن القوانين والأنظمة.
ما يميز دبي هو بعدها عن التعقيد وسهولة قوانينها ولكن من جهة أخرى فإن هناك العديد من الجهات في السوق العقاري يحبون العمل بعيداً عن مظلة القانون إن كان هذا شخص استأجر شقة وقام بتأجيرها كفندق بدون الحصول على التراخيص المناسبة لهذا العمل أو كان مطوراً عقارياً استلم مبالغ كثيرة من المشترين بدون أن يكون هناك ضوابط وقوانين تحدد كيفية تعامله مع هذه المبالغ التي هي ليست أمواله في المقام الأول.
ما نريد قوله في هذه العجالة إن القانون العقاري في دبي رغم تأخر صدوره نسبياً إلا أنه سيكون له تأثير مهم في حماية السوق وتطورها وتكريس الحقوق بشكل أساسي ومن الظلم أن نحكم على مدى تأثيره أو مدى قدرته على حماية السوق ومن ثم المستثمر إلا بعد أن تتواصل عمليات التسجيل في المناطق الجديدة ونكتشف كيف سيتعامل القانون الذي كلفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بتطبيقه مع ما يستجد في السوق العقاري.
مدير إدارة التطوير والتسويق المؤسسي
دائرة الأراضي والأملاك