حصلت »المشرق كابيتال«، الشركة المملوكة بالكامل لبنك المشرق، اليوم على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وتتيح هذه الخطوة للبنك تقديم العديد من الخدمات للمستثمرين في المركز، بما في ذلك خدمات الوساطة والاستثمار، حيث يعد بنك المشرق أول مصرف يتخذ من دبي مقراً له يحصل على هذا الترخيص.
واعرب معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: »عن سعادته بانضمام بنك المشرق إلى مركز دبي المالي العالمي. ونحن على ثقة بأن الترخيص الجديد سيتيح للبنك، الذي يعد أول مصرف خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، مواصلة نهجه في الابتكار والتجديد إذ كان سباقاً على الدوام في توفير الخدمات المصرفية والمالية التي أصبحت اليوم من أساسيات قطاع البنوك«.
من جهته قال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: »ستتيح لنا هذه الخطوة الاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها المنطقة نظراً للمعايير التنظيمية والقانونية الممتازة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي والتي تضاهي أرقى المعايير العالمية المعمول بها في القطاع«.
وسيعمل المشرق كابيتال على توفير العديد من الخدمات، ومن ضمنها تمويل حقوق الملكية، وتمويل الديون، وضمان تغطية الإصدارات، وعمليات الاكتتاب الخاص، وتوزيع الاستثمار في الأوراق المالية، بالإضافة إلى وساطة الأوراق المالية وأنشطة إدارة الأصول والعديد من الأدوات المالية الأخرى«.
وقد تم إنشاء مركز دبي المالي العالمي في إطار الرؤية الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للتمويل المؤسسي، وبوابة إقليمية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الشرق الأوسط. ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا والتي تضم أكبر سوق ناشئة غير مستثمرة فعلياً، بحيث يجسر الفجوة التي كانت قائمة بين لندن في الغرب وهونغ كونغ وفي الشرق.
والتحق ما يزيد على 100 مؤسسة مالية بالمركز خلال العام الأول لتأسيسه. وتدير هذه المؤسسات أعمالها في بيئة تنظيمية تتبع أرقى المعايير العالمية. ويوفر المركز العديد من المزايا لأعضائه بما فيها إتاحة الملكية للأجانب بنسبة 100%؛ وعدم وجود أي ضرائب على الدخل والأرباح؛ ولا يفرض المركز أي قيود على الصرف الأجنبي.
كما يستفيد الأعضاء من البنية التحتية المتطورة للمركز والتي تسهم في دعم عمليات التشغيل وتسهل استمرارية الأعمال وفق أرقى المعايير العالمية ويتألف مركز دبي المالي العالمي من عدد من الهيئات والمؤسسات فهناك
سلطة مركز دبي المالي العالمي حيث تعتبر مسؤولة عن تسجيل الشركات والأوراق المالية وجذب المؤسسات المالية وغير المالية لمزاولة نشاطها في المركز.
وتعتبر السلطة مسؤولة عن تطوير قطاع الخدمات المالية. إلى جانب سلطة دبي للخدمات المالية التي تعد هيئة تشريعية مستقلة مسؤولة عن تنظيم عمليات مركز دبي المالي العالمي.
وقد بنيت تشريعات السلطة على أرقى الممارسات والتشريعات المعتمدة في لندن ونيويورك، وتعمل هيكليتها التنظيمية وفق معايير تتماشى مع أو تتفوق على تلك المطبقة في أحدث المراكز الدولية.
اضافة إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي: وهي نظام قضائي مستقل يتولى الحفاظ على تطبيق قوانين وتشريعات مركز دبي المالي العالمي. وتوفر المحاكم حلولاً قانونية شاملة للقضايا المدنية والتجارية التي تنشأ في المركز. وتشكل قوانين المحاكم، التي سنها المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، نظاماً قضائياً جديداً ومصمماً خصيصاً لمركز دبي المالي العالمي والعمليات التجارية المتشابكة التي تتم فيه.
كما يتألف المركز من مركز دبي المالي العالمي للاستثمار: ويتولى مسؤولية الأنشطة التجارية، وإدارة وتشغيل الشركات الحالية والمستقبلية التابعة للمركز، إضافة إلى تطوير الاستراتيجية الاستثمارية للمركز والسياسات المرتبطة بذلك، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات والتحالفات الاستثمارية التي تعزز أهداف المركز وتسهم في تحويل رؤيته إلى واقع ملموس.
ومن المؤسسات المملوكة لها: بورصة دبي العالمية: وهي البورصة العالمية الأولى في المنطقة لتداول الأسهم والسندات والمشتقات المالية وصناديق الاستثمار الإسلامية.
كما تستهدف البورصة جميع المؤسسات التي تقوم بإصدار هذه المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا وشبه القارة الهندية، وجنوب أفريقيا. تدير بورصة دبي العالمية، المملوكة بالكامل لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عملياتها من مركز دبي المالي العالمي تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية.
وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المرموقة، أسس مركز دبي المالي العالمي »حوكمة« الذي يعد أول معهد من نوعه في المنطقة في مجال حوكمة الشركات.
ويشارك في الإعداد لهذا المعهد كل من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ووزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز المشروعات الدولية الخاصة، والمؤسسة المالية الدولية، واتحاد المصارف العربية،
وكلية دبي للإدارة الحكومية، ومنظمة »القيادات العربية الشابة«، ومعهد التنمية الإدارية تهدف »حوكمة« إلى تعزيز الإصلاحات وإرساء مبادئ الإفصاح والشفافية في قطاع الشركات، ومساعدة دول المنطقة على تطوير وتطبيق استراتيجيات حوكمة مستدامة للشركات يمكن تطبيقها في جميع دول المنطقة.