أظهرت إحدى الإحصائيات توسع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والبالغ عددها 58 شركة، في توزيعات الأسهم المنحة عن أعمالها للعام الماضي والتي جرى توزيعها في بداية عام 2006.
وطبقاً للإحصائيات فإن قيمة أسهم المنحة التي قامت الشركات المذكورة بتوزيعها على المساهمين بلغ خلال العام الجاري 5.195 مليارات درهم، وبنمو نسبته 197% عن قيمة أسهم المنحة الموزعة خلال العام 2005 والبالغة 1.744 مليار درهم.
وعلل محللون التوسع الكبير للمشروعات في سياحة توزيع أسهم المنحة على المساهمين نتيجة توسع أعمالها وحاجتها إلى السيولة لتغطية احتياجاتها خلال العام 2006، الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول في السوق، مما أثر سلباً على أسعار أسهم الشركة.
وقالوا إن زيادة عدد أسهم الشركات المطروحة للتداول في السوق نتيجة التوسع في سياسة توزيعات أسهم المنحة كان سبباً من ضمن أسباب أخرى ساهمت في تراجع أسعار الأسهم المسجل منذ بداية العام الجاري.
وتصدر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات من حيث قيمة أسهم المنحة الموزعة على المساهمين والتي بلغت عام 2006 نحو 2.230 مليار درهم، مقارنة مع 851 مليون درهم في العام الماضي، فيما بلغت قيمة الأسهم المنحة التي وزعتها شركات قطاع الخدمات 1.259 مليار درهم في العام السابق.
وفيما ارتفعت قيمة توزيعات أسهم المنحة بالنسبة لشركات القطاع الصناعي من 355 مليون درهم إلى 940 مليون درهم، فقد سجلت قيمة ما وزعته شركات التأمين من أسهم المنحة رقماً قياسياً، حيث بلغت 404 ملايين درهم مقابل 89 مليون درهم خلال العام الماضي.
ويلاحظ من خلال الإحصائية النمو المطرد للشركات في توزيع أسهم المنحة منذ عام 2004، حيث بلغت قيمتها آنذاك 750.9 مليون درهم فقط.
أبوظبي ـــــ ناصر عارف