أحال مجلس الأمة الكويتي على الحكومة في جلسته الختامية مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الحالية بعد الموافقة عليها. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضوا من أصل الحضور وعددهم 51 عضوا ورفضه عشرة نواب فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وقدرت الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية بنحو ثمانية مليارات و519 مليونا و683 ألف دينار فيما قدرت المصروفات بمبلغ عشرة مليارات و866 مليون دينار موزعة على الأبواب المدرجة بالميزانية.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على انه »يخصص مبلغ 851 مليونا و968 ألفاً و300 دينار من الإيرادات (أي نسبة عشرة في المئة منها) ويضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة«.
وأوضحت الجداول المرفقة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون أن مصروفات الباب الأول (المرتبات والأجور) قدرت بمبلغ مليارين و720 مليون دينار فيما قدرت مصروفات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بمبلغ مليار و429 مليون دينار.
كما قدرت مصروفات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) بمبلغ 132 مليونا و500 ألف دينار فيما قدرت مصروفات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بمبلغ مليار و261 مليون دينار بينما قدرت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بمبلغ خمسة مليارات و773 مليونا و500 ألف دينار.
وأكد وزير المالية بدر مشاري الحميضي أن الظروف الحالية مواتية لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها الحكومة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منها خلال السنة المالية المقبلة.
وقال في بيان تقدم به إلى مجلس الأمة حين مناقشة الحالة المالية للدولة لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2006 / 2007) تناول فيه تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية واعتمادات المصروفات بأبوابها المختلفة.
وأوضح البيان أن التقديرات للسنة المالية تعكس الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها وهي أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية من شأنها رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين دخله والعمل على رفعة شأن الكويت إقليمياً ودوليا.
وأكد البيان أن الهدف العام للحكومة يتمثل في تنشيط الاقتصاد الوطني في إطار سياسة الاقتصاد الحر والانفتاح على نظام السوق والعمل بنظام المعايير العالمية المتطورة لتشجيع الاستثمار،كما يشمل ذلك الهدف توطين التكنولوجيا وتعظيم دور القطاع الخاص والأخذ بأحدث النظم الاقتصادية التي تكفل مشاركته في تنفيذ المشروعات الحكومية والتنموية المختلفة مع تفعيل برامج وعمليات التخصيص في بعض الأنشطة.
وأضاف البيان أن الظروف أصبحت مواتية لتحقيق تلك الأهداف لاسيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتمثلة في انتهاء حالة التوتر التي كانت تعيشها الكويت والمنطقة بعد إزاحة النظام العراقي السابق وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحقيق فوائض مالية لدعم الخزانة العامة للدولة والاحتياطيات لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار الوطني والأجنبي وتحقيق هدف القيادة السياسية الكويتية بان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجاريا.
وأكد تزايد مشاركة القطاع الخاص في قطاعات كانت تهيمن عليها الدولة مثل قطاع الاتصالات والنقل الجوي وتوزيع المنتجات النفطية وتطوير البنى التحتية. وأشار إلى مساهمة القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 30 بالمئة في عام 1995 إلى 34 بالمئة في عام 2005 أي بزيادة قدرها 4 بالمئة.
الكويت ــ البيان