أظهر الكتاب الاحصائي الصناعي الصادر عن وزارة المالية والصناعة للعام 2006 أن نسبة الزيادة في عدد المنشآت الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 41%، ليبلغ عددها 3294 منشأة حتى عام 2005 مقارنة بــ2334 منشأة عام 2000، وأن نسبة الزيادة في الاستثمار الصناعي ازدادت 140% خلال الفترة نفسها، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 68.223 مليار درهم عام 2005 مقارنة بــ28.454 مليار درهم في العام 2000.
وأوضح أن عدد المنشآت الصناعية عموماً بلغ حتى نهاية العام الماضي 3294 منشأة وأن إجمالي حجم الاستثمار فيها بلغ 68.223 مليار درهم، بينما بلغ عدد العاملين في تلك المنشآت 245.707 ألف عامل.
وقد احتلت الصناعات المعدنية والمعدات المرتبة الأولى بين النشاطات الاقتصادية الأخرى بنسبة 20% على مستوى الدولة، يليها نشاطات صناعة الكيماويات بنسبة 17.9% ثم الصناعات التعدينية غير المعدنية بنسبة 13.5% ثم صناعة الأثاث بنسبة 12.2% والغذائية بنسبة 9.1% والملابس 7.7% والورق 7.4%.
وتوزع الاستثمار بنسبة 45.8% على الصناعات الغذائية والكيماوية بنسبة 22% والتعدينية غير المعدنية بنسبة 11.1% والصناعات الأساسية 10.7%. وتوزعت العمالة على الأنشطة الصناعية بنسب متوازنة تقريباً، إلا أن 25.2% منها ذهب للصناعات المعدنية والمعدات و17.3% للصناعات التعدينية غير المعدنية.
وتوزعت ملكية المنشآت الصناعية حسب جنسية الملاك في الدولة بنسبة 53.4% لملاك مواطنين وأجانب، ونبسبة 40.8% للمواطنين، حيث بلغ عدد المنشآت المملوكة للمواطنين 1342 منشأة وعدد المنشآت الوطنية الأجنبية 1760 منشأة في العام 2005 من أصل 3294 منشأة صناعية.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية التضامنية 157 منشأة (28.7%) وذات المسؤولية المحدودة 2095 منشأة بنسبة 63.6%.وتوزعت الاستثمارات على تلك المنشآت بنسب متفاوتة، إذ توزعت الاستثمارات بأقل من مليون درهم على 1753 منشأة بنسبة 53.2% من إجمالي عدد المنشآت،
والاستثمارات بقيمة تتراوح بين المليون وأقل من عشرة ملايين توزعت على 1096 منشأة بنسبة 33.3% واتجهت الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين عشرة وخمسين مليون درهم إلى 332 منشأة، أما الاستثمارات التي تتجاوز 50 مليون درهم فقد توجهت إلى 113 منشأة صناعية بالدولة.
مصادر الاستثمار
توزع إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي بالدولة والبالغ 68.223 مليار درهم كالتالي: 58.882 مليار درهم من المواطنين أي بنسبة 86.3%، ثم الاستثمار الأجنبي بنسبة 11.1% أو 7.559 مليارات درهم، ثم الخليجي بقيمة 1.782 مليار درهم أي 2.6%.
وقد ضخت الاستثمارات الوطنية في نشاطات اقتصادية أهمها صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بمبلغ 26.871 مليار درهم ثم صناعة الكيماويات ومنتجاتها بمبلغ 13.041 مليار درهم.
وتوزعت الاستثمارات على تلك المنشآت الصناعية بنسبة 47.86% أي (32.652) مليار درهم على منشآت المساهمة العامة، يليها المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 31.11% أي بمبلغ 21.227 مليار درهم. ثم منشآت الفردية بنسبة 18.37% أي بقيمة (12.533) مليار درهم، والبقية ذهبت لمنشآت التضامن بنسبة 2.63%.
1.7% عمالة مواطنة و0.5% خليجية
بلغ مجموع العاملين في القطاع الصناعي العام الماضي 245.707 عامل، منهم 240.463 عاملاً أجنبياً بنسبة 97.9%. أما المواطنون فلم يتجاوز عددهم 4077 عاملاً بنسبة 1.7% والخليجيون 1167 عاملاً بنسبة 0.5% فقط. ويعمل 67.2% من حجم العمالة في منشآت ذات مسؤولية محدودة ويتوزع بقيتهم على المنشآت الفردية بنسبة 18.3% والمساهمة العامة بنسبة 10.8%.
39.3% من المنشآت في دبي
حازت مدينة دبي على حصة كبيرة من عدد المنشآت الصناعية في الدولة إذ يوجد فيها 1295 منشأة، بينما يوجد في أبوظبي 296 منشأة والشارقة 990. إلاّ أن الحصة الأكبر من الاستثمارات ذهبت إلى أبوظبي، فهناك 38.552 مليار درهم استثمرت في أبوظبي مقابل 15.112 مليار درهم في دبي.
أما على مستوى توزيع العمالة في منشآت القطاع الصناعي فهي موزعة كالتالي: 38286 في أبوظبي، و90520 عاملاً في دبي، 67992 عاملاً في الشارقة و27839 في عجمان و12662 برأس الخيمة و4103 بأم القيوين و4305 في الفجيرة.
هو ما يشير إلى أن أبوظبي حازت على 56.5% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة بالرغم من أن دبي حازت 39.3% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية و36.8% من العمالة فيها.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المنشآت الصناعية في دبي التي يستثمر فيها أقل من مليون درهم هو 625 منشأة مقابل 64 منشأة في أبوظبي، وعدد المنشآت التي تستثمر ما بين 1 ــــ 10 ملايين درهم هو 481 منشأة بدبي مقابل 130 بأبوظبي، أما المنشآت التي تستثمر أكثر من 50 مليون درهم في دبي فهي 43 منشأة مقابل 35 منشأة بأبوظبي.
وقد بلغ حجم الاستثمار الوطني في المنشآت الصناعية الموجودة بدبي 13.004 مليار درهم وفي أبوظبي 33.126 مليار درهم، أما الاستثمار الأجنبي فسجل 1.225 مليار درهم بدبي مقابل 5.398 في أبوظبي.
النشاط الصناعي بإمارة دبي
بلغ عدد المنشآت الصناعية في إمارة دبي حتى العام الماضي 1295 منشأة، ووصل حجم الاستثمار فيها 15.112 مليار درهم، وعدد العاملين فيها 90.520 عاملاً، وبلغت نسبة تطور عدد المنشآت بدبي 51.9% لعام 2005 مقارنة بالعام 2001،
إلاّ أن نسبة تطوير الاستثمار في تلك المنشآت خلال الفترة نفسها بلغت 13.7%.
وهناك 32.3% من المنشآت متخصص في الصناعات المعدنية والمعدات، بينما 13.3% في الكيماويات و10.9% في الصناعات الغذائية، و12.7% في النشاطات التعدينية غير المعدنية.
ونلاحظ أن 41.9% من الاستثمارات في إمارة دبي الموجهة للنشاط الصناعي تذهب إلى الصناعات الأساسية، وأن 17% تذهب إلى التعدين غير المعدني ثم الغذائية بنسبة 12.3%.
ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المملوكة ملكية (وطني وأجنبي) 645 منشأة (49.8%) مقارنة بـ564 منشأة (43.6%) مملوكة لمواطنين (وطني)، وتتوزع بقيتها على ملكية مشتركة وطنية وخليجية. وتبلغ نسبة المنشآت الصناعية ذات المسؤولية المحدودة بدبي 64.6% أو 837 منشأة مقارنة بـ384 منشأة ملكيتها فردية (29.7%).
أما مصادر الاستثمار في المنشآت الصناعية في إمارة دبي فهي وطنية بنسبة 86.1% وقيمتها 13 مليار درهم، والبقية تأتي من الأجانب والخليجيين.
يشار إلى أن عدد المواطنين العاملين في المنشآت الصناعية بدبي 1412 مواطناً من مجموع 90 ألف عامل.
النشاط الصناعي بإمارة أبوظبي 2005
بلغ عدد المنشآت في إمارة أبوظبي العام الماضي 296 منشأة، بينما بلغ حجم الاستثمار في تلك المنشآت 38.552 مليار درهم، ويعمل فيها 38.286 ألف عامل. ويتركز نشاط تلك المنشآت الصناعية على الصناعات المعدنية والمعدات بنسبة 25% يليها الكيماويات بنسبة 24.7%، ثم الصناعات الأساسية بنسبة 20.6%.
وتبلغ نسبة الاستثمار في الصناعات الغذائية 60.5% من إجمالي الاستثمارات الصناعية بالإمارة، بينما تصل نسبة الاستثمار في الصناعات الكيماوية 30.43%، وتتوزع البقية على نشاطات ثانوية أخرى.