شهدت (أراضي دبي) قفزة هائلة في حجم تداولاتها أمس (الثلاثاء) حيث تضاعفت بما نسبته 480% عن حجم تداولات أمس الأول (الاثنين) على خلفية صدور نظام تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي في 23 منطقة. حيث بلغ حجم تداولات الأراضي أكثر من 53.15 مليون درهم مقارنة بحجم تداولات الاثنين من الأسبوع الجاري والذي وصل إلى 6.8 ملايين درهم.
وفسر مراقبون لحركة تداول الأراضي في دبي (قفزة التداولات) خلال 24 ساعة بأنها نتيجة طبيعية افرزها صدور تشريعات أعطت لقانون التسجيل العقاري قوة مضافة وبما يجعله أكثر وضوحا بالنسبة للمستثمرين والراغبين بالتملك في مشاريع دبي التي حددها النظام بـ32 مشروعا رئيسيا.
وعلى الصعيد ذاته شهدت بعض المناطق التي يتم فيها تطوير مشاريع عمرانية ضخمة مؤشرات على (صعود في أسعار القدم المربع بنسب تتراوح ما بين 2%و5%) طبقا لتاجر أراضي بدبي الذي ارجع أسباب زيادة أسعار تلك المناطق إلى التشريع الذي صدر مؤخرا.
لكن مسؤولا في »دبي للعقارات« العضو في دبي القابضة أشار إلى أن الإقبال غير المسبوق من المستثمرين والشركات على الاستثمار في (الخليج التجاري) مدعوما بالتشريع الجديد دفع باتجاه رفع أسعار القدم المربع إلى نحو 10% خلال فترة وجيزة ما يعكس الأهمية البالغة التي انطوى عليها شمول المشروع بالمناطق التي يجاز فيها التملك وفقا لما جاء في قانون التسجيل العقاري.
وأضاف المسؤول: تصاعد الأسعار على هذا المنوال يعطي صورة لما يمكن أن تكون عليه حال العوائد في المشروعات التي تطورها »دبي للعقارات« في المستقبل القريب حيث يشير المستثمرون أنفسهم إلى أن الأسعار باتت ترتفع بشكل متسارع وقد تفوت الفرصة على الكثير ممن يرغبون في الاستثمار في هذه المشاريع.
وكشفت شركة »دبي للعقارات« نيتها القيام بمزاد علني جديد لبيع قطع أراض جديدة في إطار مشروع الخليج التجاري، وربطت الشركة بين الإعلان عن موعد المزاد وبين الوقوف على حجم الأراضي التي يمكن تجهيزها في المستقبل القريب لعرضها على المستثمرين ورجال الأعمال.
وقال محللون إن قانون فتح الباب أمام التملك الحر في دبي ولو ضمن قيود من شأنه تعزيز حيوية قطاع العقارات المزدهر أساسا رغم أنه لا يجيب عن بعض المخاوف.
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منتصف مارس الماضي قانونا سمح للمرة الأولى لغير المواطنين بحق امتلاك العقارات ملكية غير مقيدة بزمن ولكن بموافقة الحاكم وفي مناطق يحددها في الإمارة.
كما منح القانون الأجانب حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجار لمدة لا تزيد على 99 عاما بعدما كان حق تملك العقارات يقتصر على مواطني الإمارات ومواطني بقية دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان.
ورأى الخبير العقاري عبدالسلام البسيس أن من شأن القانون الجديد تعزيز الثقة بالأطر القانونية التي تحمي من يريد التملك في دبي.
وتوقع أن يجذب القانون الجديد المزيد من الشركات العقارية العالمية الكبرى التي تفضل الاستثمار في بلدان فيها تشريعات دقيقة في هذا المجال.
وكان الأجانب يتملكون منازلهم وعقاراتهم وفق عقد مع شركات التطوير العقاري دون أطر قانونية واضحة بينما شهد قطاع العقارات ازدهارا واسعا في السنوات الأخيرة حيث ارتفع معدل التضخم في أسعار الإيجار والعقارات بوتيرة عالية جدا حتى وصلت 50% لعدم التوازن في العرض والطلب. ويعيش في دبي نحو 1.2 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الوافدين لكن تقارير كثيرة ذكرت أن العدد قد يفوق مليوني نسمة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله اصدر بصفته حاكماً لإمارة دبي، النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي في 23 منطقة.
وحدد النظام الذي جاء بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، توصيفاً ل (العقار) بأنه (كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير هيئته). ونصت المادة (3) على أنه يجوز ان يكتسب غير المواطنين حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تتجاوز 99 سنة، في القطعة أو القطع المبنية إزاء كل منطقة من المناطق الآتية، وفقاً للخرائط الصادرة من قبل الدائرة والمرفقة بهذا النظام.
أم هرير الثانية: القطعة رقم (013)، البرشاء جنوب الثانية: القطعة رقم
(002)، البرشاء جنوب الثالثة: القطعة رقم (002)، تلال الإمارات الأولى: القطعتان رقم (004) ورقم (814)، تلال الإمارات الثانية: القطعتان رقم
(001) ورقم (049)، تلال الإمارات الثالثة: القطعة رقم (001)، جبل علي: القطع أرقام (051) و(074) و(081) و(082) و(083) و(084) و(142) و(143)
و(391)، الجداف: القطع أرقام (003) و(007) و(008).
جزر العالم: القطعة رقم (001)، رأس الخور: القطعة رقم (165)، الروية: القطعتان رقم (063) ورقم (065)، شارع الشيخ زايد: القطعتان رقم (118) ورقم (147)، الصفوح الأولى: القطعة رقم (069)، الصفوح الثانية: القطعة رقم (005)، القوز الثالثة: القطعتان رقم (005) ورقم (006)، القوز الصناعية الثانية: القطعتان رقم (010) ورقم (030)، القوز الصناعية الثالثة: القطعة رقم (028)، مردف: القطعتان رقم (143) ورقم (144).
ومرسى دبي: القطع أرقام (007) و(014)، و(015)، و(033)، نخلة جبل علي: القطعة رقم (001)، نخلة جميرا: القطعة رقم (001)، ند الشبا: القطع أرقام (209) و(315) و(222)، ورسان الأولى: القطعة رقم (002). وأجاز النظام في المادة (4) على أن يكتسب غير المواطنين حق الانتفاع أو حق الإيجار لمدة لا تزيد على 99 سنة في منطقة ند الشبا القطعة رقم (224) وفقاً للخريطة المرفقة بهذا النظام والمؤشر عليها من الدائرة.
وحددت المادة (5) أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
دبي ـــ مشرق علي حيدر: